عباس آخوندی به دلیل وجود برخی موانع در جریان تصویب پیش‌نویس آیین‌نامه‌ کنترل ساختمان با استفاده از اختیارات قانونی خود، امتیاز برداشت ۵ درصد از حق‌الزحمه مهندسان از سوی سازمان‌های نظام مهندسی را لغو و در دومین گام نیز دستورالعمل اجرایی منع تکفل منافع متعارض را ابلاغ کرد. در سومین گام نیز وظیفه و مسوولیت نظارت مهندسی از بازرسی ساخت را جدا از یکدیگر اعلام کرد. از دیدگاه آخوندی در حال حاضر بحث نظارت و بازرسی در حوزه ساختمان دچار شلختگی و تضاد منافع است. او در این باره می‌گوید: نظارت و کنترل مهندسی ساختمان‌ها کلاف سردرگمی است. مالک پول خدمات مهندسی را تماما در ابتدای کار به سازمان نظام مهندسی می‌پردازد. سازمان نظام مهندسی، ناظر را انتخاب می‌کند و مهندس ناظر گزارش‌های خود را به شهرداری می‌دهد. مالک پول خدمتی را می‌دهد که نه حق انتخاب طرف قرارداد خود را دارد و نه حق دریافت گزارش از وی. سازمان، مهندسی را انتخاب می‌کند و به طرز غیر قابل توجیهی ۵ درصد حق‌الزحمه وی را دریافت می‌کند، بدون آنکه مسوولیت قانونی کنترل ساختمان را بر عهده داشته باشد. اگر اتفاقی در حین ساخت رخ دهد، به همین ترتیب هیچ مسوولیتی را نمی‌پذیرد. 

شهرداری، در حالی که مسوولیت قانونی کنترل ساختمان را بر عهده دارد، در این وضعیت بلبشو، در عین حال که پروانه ساختمانی صادر می‌کند و مبلغ گزافی را بابت صدور پروانه یا فروش تراکم مازاد بر تراکم پایه و عناوین مشابه دیگر که اغلب مبنای قانونی ندارد دریافت می‌کند، عملا شانه از کنترل ساختمان خالی می‌کند.  او با توجه به این آشفتگی با استعلام از معاونت حقوقی ریاست جمهوری یک نظریه ارائه و اعلام کرد: نظر به استعلام‌های صورت گرفته درخصوص رفع ابهام از چگونگی انجام وظایف و مسوولیت‌های نظارت بر ساختمان از کنترل و بازرسی ساختمان، اعلام می‌دارد: مطابق قوانین جاری بالاخص قانون برنامه ۵ ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵ قانون تعاریف محدوده حریم شهر، روستاها و شهرک و نحوه تعیین آنها مصوب ۱۳۸۴، قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن، قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴، همچنین نظریه معاونت محترم حقوقی ریاست جمهوری، به شماره ۲۰۶۰۰/ ۱۰۲۱۸۸ مورخ ۱۷/ ۸/ ۹۶ وظیفه کنترل و بازرسی ساختمان‌ها برعهده شهرداری‌ها و سایر مراجع صدور پروانه و کنترل ساختمان است. آخوندی تاکید کرده است: «این وظیفه منفک از وظیفه مهندس ناظری است که باید از سوی کارفرما به منظور نظارت بر حسن اجرای ساختمان خود انتخاب شود و تداخلی با این وظیفه ندارد. شهرداری‌ها و سایر مراجع صدور پروانه و کنترل ساختمان می‌توانند وظیفه کنترل و بازرسی ساختمان‌هایی را که برای آنها پروانه ساختمانی صادر کرده‌اند مستقیما توسط کارکنان خود انجام دهند یا آنکه از خدمات مهندسان حقیقی یا حقوقی که براساس ماده ۴ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴، دارای صلاحیت بازرسی ساخت هستند، در قالب قرارداد استفاده کنند.»

مطابق با دیدگاه وزیر راه و شهرسازی، مهندسی که وظیفه بازرسی را از سوی شهرداری یا سایر مراجع صدور پروانه و کنترل ساختمان به عهده می‌گیرد، به منظور احتراز از تکفل منافع متعارض مجاز به پذیرش هیچ نوع خدمات مهندسی در همان پروژه ساختمانی با سایر ساختمان‌ها از سوی همان کارفرما نیست. مهندسان ناظر ساختمان باید وظایف قانونی در امر نظارت را، شخصا معمول کنند و حسب مورد در قالب وظایف خود نسبت به کارفرمای پروژه و سایر مراجع قانونی ذی‌ربط پاسخگو باشند.

بررسی‌های «دنیای اقتصاد» از دیدگاه مدیران شهرداری تهران درباره نظریه وزیر راه مبنی بر تفکیک مسوولیت نظارت و بازرسی ساختمان و بازگشت مسوولیت بازرسی به شهرداری به استناد قوانین موجود، نشان می‌دهد: اگرچه مدیران شهرداری با کلیت واگذاری این مسوولیت به شهرداری‌ها مخالفتی ندارند اما معتقدند اجرای این مسوولیت از سوی شهرداری‌ها از یکسو نیاز به پیش‌بینی اعتبار در بودجه شهرداری‌ها و از سوی دیگر نیاز به اخذ تدابیری برای ایجاد زیرساخت‌ها و تاسیس شرکت‌های مسوول اجرای این وظیفه دارد. به گفته مدیران شهرداری تهران در حال حاضر با توجه به تصویب بودجه سال آتی شهرداری تهران در شورای شهر تهران و همچنین نیاز به فرصت برای ایجاد پیش‌زمینه‌های لازم جهت اجرای این نظریه، به نظر می‌رسد حداقل زمان مورد نیاز برای اجرای این نظریه در آغاز سال ۹۸ باشد.

اخبار مرتبط