عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی به سوالات و ابهامات  درباره دو ابلاغیه اخیر وزارت راه و شهرسازی در حوزه مهندسی ساختمان مبنی بر لغو دریافت ۵ درصدی مبلغ حق نظارت واریزی صاحب کار به حساب سازمان استان و همچنین دستورالعمل اجرایی منع پذیرش و یا قبول منافع متعارض در ارایه خدمات مهندسی ساختمان، پاسخ داد.

آخوندی درباره دلایل ابلاغیه نخست این وزارتخانه مبنی بر لغو دریافت ۵ درصدی مبلغ حق نظارت واریزی صاحب کار به حساب سازمان های نظام مهندسی استان، اظهار داشت:  صدور این ابلاغیه در جهت احقاق حقوق مهندسان و  حقوق شهروندان است. زیرا در نهایت آن ۵ درصد از جیب شهروندان می‌رود و شهروندان باید این رقم را پرداخت می‌کردند. در عین حال، این منابع از جهت سیستم‌های کنترلی دچار ضعف  شدیدی است. لذا بر اساس بررسی های انجام گرفته  مشخص شد که اساسا آیین‌نامه و دستورالعمل فوق، مبنای درستی نداشت و با توجه به اینکه ابلاغیه را وزیر راه و شهرسازی وقت ابلاغ کرده بود و بنده اکنون این اختیار را داشتم تا آن ابلاغیه مبنی بر دریافت ۵درصد را لغو کنم و  این کار را انجام دادم.

همچنین وزیر راه و شهرسازی  در رابطه با  گردش مالی سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان  گفت: وضعیت ترازنامه مالی سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان استان‌ها تا پایان سال ۹۵، نشان می‌دهد که جمع دارایی سازمان ها ۱۵۰۰ میلیاردتومان است که بخشی از آن به عنوان سرمایه‌گذاری بلندمدت سازمان نظام مهندسی در بانک‌ها سپرده‌گذاری شده و از آن مبلغ نیز سازمان‌ها در حدود ۱۷۲ میلیاردتومان، سود گرفته اند. از این رقم در حدود ۷۸۰ میلیاردتومان باید به خود مهندسان ناظر پرداخت می شد و آنچه که باقی می‌ماند در حدود ۷۳۴ هزار میلیاردتومان است.

وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: بر اساس نص صریح قانون، دریافت هر رقمی از مردم، نیازمندمبنای حقوقی صحیحی است.

آخوندی همچنین در رابطه با استقلال سازمان های نظام مهندسی ساختمان نیز گفت : ما به استقلال سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان تاکید داریم. زیرا اساسا سازمان‌های نظام‌مهندسی ساختمان بر اساس قانون یازمان نظام مهندسی ساختمان  خوداتکا هستند که بر اساس آرای مهندسان شکل می‌گیرند و بر اساس همین  آرای مهندسان مدیریت می‌شوند بنابراین در این مورد که سازمان های نظام مهندسی ساختمان باید مستقل باشند کاملا موافقم.

وی با اشاره به اینکه خود نیز چندین دوره،‌عضو هیات‌مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان  و شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور بوده است و همچنین متن قانون نظام مهندسی در دوره وزارت پیشین وی تدوین، تصویب و ابلاغ شد،‌ افزود: ابلاغیه ما در جهت مستقل عمل کردن سازمان‌های نظام مهندسی است. روندی که اتفاق می‌افتد این است که سازمان نظام مهندسی به اتکای یک بخشنامه دولتی از مردم برای انجام فعالیت‌های خود پول می‌گیرد. این کجایش خوداتکاست و کجایش سازمان مردم نهاد است؟

آخوندی در ادامه تاکید کرد: سازمان مردم‌نهاد، سازمانی است که از محل حق عضویت اعضایش اداره شود. نه آنکه دولت بیاید و مردم را مکلف کند که بروید و بابت انجام فعالیت‌های مهندسی به سازمان نظام مهندسی ساختمان، ۵ درصد پول دهید.

وی در رابطه با مصارف دریافت ۵درصد حق نظارت به سازمان های نظام مهندسی ساختمان افزود: مصارفی که از محل ۵ درصد عنوان شده، عمدتا فعالیت‌های پژوهشی، فعالیت‌های آموزشی و تنسیق امور مهندسان است که وظایف اصلی سازمان های نظام مهندسی ساختمان کشور به شمار می‌رود و ما از آن به عنوان اعتلای مهندسی کشور نام می‌بریم.  اما بر اساس قانون، انجام مصارف یاد شده، باید از محل حق عضویت اعضا  پرداخت شود نه دریافت ۵ درصد حق نظارت مهندسان ساختمان.

وزیر راه و شهرسازی گفت:  ماده ۳۷ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان می‌گوید که هزینه‌های سازمان و ارکان آن باید از محل حق عضویت‌های پرداختی اعضا، صندوق‌های مشترک سازمان‌های استان‌ها و یا کمک‌های اعطایی دولت باشد. خود  دولت در قانون بودجه کمک کند و بگوید که می‌خواهد چه میزان کمک کند نه آنکه سازمان نظام مهندسی ساختمان، مردم را مکلف کنند تا آنها یک نوع مالیاتی را به سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان بدهند و در واقع چنین موردی در قانون، وجود خارجی ندارد.

مردم حق انتخاب مهندس ساختمان خود را دارند

آخوندی در ادامه تاکید کرد: اتفاقا ابلاغیه لغو دریافت ۵ درصدی مبلغ حق نظارت واریزی صاحب کار به حساب سازمان استان به این دلیل صادر شد تا مردم ضرر نکنند. ضرر مردم به دو دلیل رخ می‌دهد، اول آنکه از آنها پول گرفته می‌شود و دوم آنکه حق مردم در انتخاب مهندس از آنها سلب شود.

عضو کابینه دولت دوازدهم با تاکید بر اینکه مردم در انتخاب وکیل، پزشک  خود انتخاب می کنند، گفت: سازمان نظام مهندسی ساختمان تنها سازمانی است که می گوید من برای مالک مهندس را تعیین می‌کنم که چه فردی مهندسی ساختمان شما را انجام دهد. این رویه که سازمان نظام مهندسی ساختمان انتخاب کننده مهندس ساختمان برای مالک باشد کجایش به نفع مالک و همچنین مهندس خواهد بود؟

وی تصریح کرد: اگر قرار باشد که کار بر اساس کوپن و سهمیه توزیع شود، مفهوم رقابت و کیفیت  از بین می‌رود و حتما سطح مهندسی تنزل پیدا خواهد کرد  و منافع مصرف کننده نیز لطمه خواهد خورد.

آخوندی با تاکید بر اینکه انجام موارد خلاف قانون، حیثیت مهندسان را خدشه دار کرد، ‌گفت: امضافروشی از کجا به وجود آمد؟ از همین جا ها است  که امضافروشی ایجاد می‌شود. چه دلیلی دارد که اساسا سازمان نظام مهندسی ساختمان کار را بین افراد توزیع کند؟ در واقع هر مالکی می تواند مهندس خود را انتخاب کند و مهندس نیز در برابر مالک باید پاسخگو باشد تا بهترین خدمت را با بهترین فن آوری در اختیار مالک قرار دهد.

وظیفه نظام مهندسی ساختمان تنسیق امور حرفه‌ مندان است

وی در پاسخ به این پرسش که آیا سازمان‌ نظام مهندسی ساختمان در برابر پولی که دریافت می‌کرده، مسئولیتی نیز برعهده داشت گفت: بر اساس قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و سایر قوانین موجود اساسا وظیفه کنترل بر ساختمان‌ها برعهده سازمان نظام مهندسی ساختمان نیست.  نظام مهندسی ساختمان مانند تمامی نظام‌های دیگر یک نظام حرفه ای است. کار نظام مهندسی ساختمان این است که امور حرفه مندان را تنظیم  و برای آنها قواعد وضع کند.

آخوندی ادامه داد: وظیفه سازمان نظام مهندسی ساختمان این نیست که بیاید و با خود حرفه مندان رقابت کند یا جانشین دولت شود که در هر دو صورت اشتباه خواهد بود. اگر ما بگوییم که سازمان نظام مهندسی ساختمان این کارها را برای کنترل خدمات مهندسی انجام داده  اینجا شما با دو مشکل قانونی بزرگ، مواجه می شوید.

مسئولیت کنترل ساختمان با شهرداری ها است

وزیر راه و شهرسازی افزود: اولین مشکل این است که مسئول کنترل ساختمان طبق قانون شهرداری ها هستند و در ماده ۳۴ قانون نظام مهندسی ساختمان نیز آورده شده است . از زمانیکه بلدیه و قانون بلدیه شکل گرفته است یکی از وظایف شهرداری‌ها این بود تا کنترل کنند که ساختمان‌ها فنی و بهداشتی ساخته شوند و شهر نظمی پیدا کند و همچنین نحوه دسترسی ساختمان ها به معابر بر اساس قواعدی باشد. بنابراین مسئولیت کنترل ساختمان با شهرداری است.

عضو کابینه دولت دوازدهم گفت: آیا شهرداری می تواند مسئولیت خود را به سازمان نظام مهندسی ساختمان بدهد؟ مسلما طبق قانون هیچ دستگاهی حق ندارد ماموریت خود را به دستگاه دیگری واگذار کند. داخل دستگاه ها وزرا می‌تواند به معاونان خود تفویض اختیار کنند اما من وزیر راه و شهرسازی نمی‌توانم بگویم که وظایف وزارتخانه راه و شهرسازی را به وزارت بهداشت تفویض می‌کنم.

این سیاستگذار ارشد حوزه مسکن و شهرسازی کشور در ادامه گفت: اینکه آیا سازمان نظام مهندسی ساختمان خود می‌تواند کار کنترل مهندسی ساختمان انجام دهد؟ پاسخ منفی است. زیرا بر اساس قانون، آن فردی که مجاز است کار مهندسی انجام دهدد  مهندس است و نه سازمان نظام مهندسی ساختمان . سازمان نظام مهندسی ساختمان یک سازمان بورکراتیک  مانند هر سازمان دیگر‌ی است و این مهندس است که حق قانونی انجام فعالیت مهندسی دارد. بنابراین اگر سازمان  نظام مهندسی ادعا کند که می خواهد کنترل نظام مهندسی انجام دهد باز هم کنترل مهندسی یک وظیفه مهندسی است که برعهده مهندسان است.

وی ادامه داد: مشکل سومی که وجود دارد تعارض منافع است. اگر سازمان نظام مهندسی ساختمان که نماینده مهندسان است بخواهد از طرف شهرداری کنترل ساختمان کند، معلوم است که منافع متعارض خواهد بود. شهرداری قرار بود که کنترل کند تا محاسبات، طراحی و اجرا همگی درست باشد، اگر این کار را شهرداری به نماینده مهندسان تفویض کند که ابتدای تعارض منافع و ایجاد زمینه فساد است. در واقع اینکار همه جایش اشکال دارد.

مسئولیت کنترل مضاعف از سوی سازمان‌های نظام مهندسی، غیرقانونی و غیرممکن است

در ادامه گفتگوی ویژه خبری، آخوندی با تاکید بر اینکه از ابتدای دولت یازدهم بحث تعارض منافع را مطرح کرده است، گفت: در حدود ۱۲ سال پیش، زمانی که عضو هیات‌مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان بودم این بحث مطرح شد که سازمان نظام مهندسی ساختمان بیاید و از شهرداری مسئولیت کنترل مضاعف را برعهده بگیرد. آنجا نیز به طور مفصل مطرح کردم که اینکار هم غیرقانونی و هم غیرممکن است. زیرا ما در هیئت مدیره اختیار اینکار و صلاحیت آن را نداریم و در عین حال امکانپذیر نیست که یک هیئت مدیره بیاید و بخواهد مدعی باشد که بر تمام ساختمان‌هایی که در تهران ساخت و ساز می شود نظارت کند و بعد از آن مسئولیت حسن اجرای همه ساختمان ها را برعهده بگیرد و شدنی نیست.

وی ادامه داد: کاری که انجام دادم دو اقدام بود. اول این بود که آیین‌نامه کنترل ساختمان را نوشتیم که چگونه باید ساختمان کنترل شود. اینکار یکی از کارهای بسیار سخت و پیچیده است زیرا کاری است که بیش از ۱۰۰۰ شهرداری در کشور با آن طرف است. بنابراین در آینده، افراد نمی‌توانند شخصی تصمیم بگیرند. زیرا، سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان از یک طرف با ۴۰۰ هزار مهندس از یک سو سر و کار دارد و از سوی دیگر با میلیون ها خانواری که می خواهند برای خود خانه بسازند طرف است. بنابراین آیین نامه کنترل ساختمان یکی از پیچیده ترین آیین نامه هایی است که باید نوشته می شد.

تدوین پیش‌نویس آیین‌نامه‌کنترل‌ساختمان با کمک سازمان‌های نظام‌مهندسی، مهندسان و شهرداری‌ها

وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه تدوین پیش‌نویس آیین‌نامه کنترل ساختمان، با هماهنگی سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان، مهندسان، شهرداری‌ها  انجام شد و حدود ۲ سال به طول انجامید، گفت: ما در ابتدا پیش نویس را تهیه کردیم، سپس آن پیش‌نویس را چندین ماه به نظرخواهی گذاشتیم تا هرکسی که نظری در مورد آن دارد، ارایه دهد. ما در تاریخ فروردین ۹۵ پیش‌نویس آیین‌نامه را به هیات‌وزیران تقدیم کردیم.

وی ادامه داد:  از همان زمان در حدود ۲۲ ماه می گذرد که در کمیسیون های دولت رفت و مورد بررسی قرار گرفت. باز با توجه به حساسیت آن برخلاف سایر آیین نامه ها که حداکثر تا ۶ ماه در کمیسیون های دولت مورد بررسی قرار میگیرد حدود ۲۲ ماه است که در دست بررسی است و تنها آیین‌نامه‌ای است که این مدت مسیر بررسی‌ آن به طول انجامیده است.

عضو کابینه دولت دوازدهم تصریح کرد: کمیسیون دولت آخرین گزارش خود را در مورد پیش نویس آیین نامه تهیه کرده  و باید در جلسه دولت آورده  و بعد از تصویب، ابلاغ شود. بنابراین ما در این مدت، تهیه پیش نویس آیین نامه و ارائه  آیین نامه را داشتیم و کار را پیگیری می کردیم.

 

آخوندی گفت: درعین حال، همزمان در این مدت اقداماتی نیز انجام شد. اگر به خاطر داشته باشید در انتخابات هیئت مدیره کنونی سازمان نظام مهندسی ساختمان فعالیت هایی انجام گرفت  و قبل از آن ابتدا قانون منع تعارض در ارایه خدمات مهندسی را ابلاغ کردم که در آن مطرح شد هیچ فردی که کارمند وزارت راه و شهرسازی، عضو شورای شهر، شهرداری و وزارت کشور است نمی‌تواند در هیات‌مدیره سازمان های نظام  مهندسی ساختمان حضور داشته باشد. بدین معنا بخشی از موضوع کنترل ساختمان را از حدود ۳ سال پیش به تدریج شروع به اجرا کردیم.

وزیر راه و شهرسازی خاطرنشان کرد: اگر قرار باشد مالک یا مهندس ناظر را مکلف کنید که ۵ درصد به سازمان نظام مهندسی ساختمان ارایه کند باید قانون داشته باشید. دوستان سازمان نظام مهندسی ساختمان، می‌گویند که قانون وجود داشته و آن قانون، دستورالعملی بوده که وزیر مسکن و شهرسازی وقت صادر کرده است. ما فرض می کنیم که این موضوع قانونی بوده زیرا که دیوان عدالت اداری و رئیس مجلس آن را رد نکرده بود. ولی این اختیار همچنان در اختیار وزیر وقت قرار دارد تا آن دستورالعمل را اصلاح کند.

وی تصریح کرد: هم‌اکنون با عملکردی که سازمان نظام مهندسی ساختمان داشته برای ما مسلم است که دریافت ۵ درصد از مالک و یا مهندس به حساب سازمان های نظام مهندسی ساختمان نه نفعی برای مهندس و نه نفعی برای مالک و نه نفعی برای عموم مردم داشته تا بر اساس آن اعلام کنیم که به ارتقای کیفیت مهندسی را شامل شده و در هرسه مورد اثر معکوس و منفی ایجاد کرده است. به همین دلیل  آن را لغو شد.

 

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.