این سند توسط آقای نجفی به شورا ارائه و مشخص شد که شهرداری تهران بالغ بر ۵۲ هزار میلیارد تومان به بانک‌ها، پیمانکاران، پروژه‌ها و افراد مختلف بدهی دارد! در واقع این بدهی میراث مدیریت دوازده ساله قبلی شهر تهران در دوره قالیباف است که اکنون این بدهی کلان برای مدیران جدید شهرداری به ارث رسیده است.

این در حالی است که درآمد اصلی شهر از«شهر فروشی» و تراکم فروشی تامین می‌شد که در شرایط فعلی سیاست شورا شهر پنجم و شهرداری برخلاف این رویه بنا نهاده شده که هم شورا و هم شهرداری بر مبارزه با شهر فروشی تاکید دارند. مساله درآمدزایی از راه تراکم فروشی هم با مخالفت شورا رو‌به‌رو شده است. بنابراین ما دنبال به دست آوردن درآمدی پایدار برای شهر هستیم و این سیاست را در دوره پنجم پی خواهیم گرفت.

یادآوری این نکته ضروری است که نسبت درآمدهای پایدار و ناپایدار (تراکم فروشی) ۲۰ به ۸۰ است! یعنی هشتاد درصد درآمدهای شهرداری تهران از تراکم فروشی و ساخت و ساز‌ها تامین می‌شود، لذا براساس سیاست‌های جدید شورا تصمیم بر این است که درآمدهای پایدار شهرداری افزوده شود. در شرایط فعلی که تهران و به طور کلی کشور دچار مشکلات اقتصادی است و بازار مسکن و ساخت و ساز دچار رکود و توقف نسبی شده است، مدیریت شهری را دچار مشکلاتی کرده است.

شهری که با تراکم‌فروشی و فروش خود روزگار می‌گذراند طبیعی است که در چنین شرایطی با مشکل و شاید با بحران رو‌به‌رو شده است. بنابراین کاری که ما می‌توانیم در شورای شهر انجام بدهیم برقراری یک تعامل خوب و سازنده با دولت است تا دولت محترم در پرداخت مطالبات شهرداری همت بیشتری به خرج دهد و حجمی از بدهی‌های خود به مدیریت شهری را پرداخت کند.

ما از دولت انتظار کمک و همراهی را داریم تا در این شرایط سخت شهرداری بتواند بخشی از معضلات و مشکلات خود را حل کرده و در اداره شهر دست باز‌تری داشته باشد. از طرفی مجلس شورای اسلامی و نمایندگان محترم هم باید ما را در رفع این مشکلات یاری کنند که این امر هم می‌تواند بخشی از مسائل شهری را به سرانجام نیکی برساند. در نهایت ما باید به دنبال منابع جدید مالی باشیم تا از طریق این منابع جدید برای شهر برنامه‌ریزی مناسبی داشته باشیم. 

مشکل بزرگ ما در شورا و شهرداری حجم بسیار زیاد بدهی‌هاست که باید به هر نحوی این بدهی کلان به طلبکاران شهرداری پرداخت شود. از طرفی شهرداری طلب‌هایی از اشخاص و شرکت‌ها و نهادهای مختلف دارد که باید تلاش کنیم با وصول این مطالبات بخشی از مشکلات را حل نماییم. برخی از کسانی که قراردادهای میلیاردی با شهرداری داشته‌اند براساس این تعهدات و قراردادها بدهکار محسوب می‌شوند، طبیعتا باید پیگیر وصول این مطالبات باشیم.

 انتظار داریم دولت با تعامل و همفکری که با سازمان برنامه و بودجه خواهد داشت بخشی از بدهی‌های خود را به شهرداری پرداخت کند. در مرحله بعدی باید به سراغ شهروندانی که به دلایل مختلف به شهرداری بدهی دارند رفت و با استفاده از راه‌های مختلف مثل دریافت ماده صد شهرداری، گواهی عدم خلافی ساختمان و یا دریافت وجوهی بابت پایان کار طلب‌ها را وصول کرد و به خزانه شهرداری واریز نمود.

اما مساله عمده و اساسی ما در شهر این است که شهرداری بدهکار است نه طلبکار. بدهی به اشخاص، پیمانکاران، شرکت ها، بانک‌ها و غیره. در حال حاضر زمان بازپرداخت بسیاری از وام‌هایی که شهرداری از بانک‌های دولتی و خصوصی دریافت کرده فرا رسیده است که جرایم دیر کردی هم به این بدهی‌ها تحمیل شده که تاکنون این بخش از بدهی‌ها پرداخت نشده است. یعنی بخش بزرگی از بدهی ۵۲ هزار میلیارد تومانی شهرداری از این قبیل است. شورای شهر با کمک شهرداری و شهردار جدید تهران در حال رایزنی با ذی‌نفعان ذکر شده است تا بتواند به مرور در پرداخت بدهی‌های خود گام‌های موثری بردارد.

 

اخبار مرتبط

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.