خصوصی‌سازی؛ شاید وقتی دیگر

آنچه مشخص است شرکت‌های خودروساز بزرگ کشور، از طریق شبکه‌ای از شرکت‌های سهامی عام و خاص، انحصاری جدی را در این صنعت ایجاد کرده‌اند. انحصاری که با سیاست‌های کلی اصل ۴۴ در تناقض است. با این حال هیچ دستگاهی به چگونگی سهامداری این شرکت‌ها ورود نمی‌کند. هرچند دولت می‌تواند ۲۰ درصد سهام این شرکت‌ها را در اختیار داشته باشد، می‌تواند به چگونگی خرید سهام دو خودروساز توسط شرکت‌های تودرتو و اقماری معترض باشد اما ظاهرا هیچ اعتراضی در این زمینه وجود ندارد چراکه دولت خود دست‌اندرکار و تصمیم‌گیر زنجیره خودروسازی کشور است. دولت تصمیم می‌گیرد که خودروسازان کجا سرمایه‌گذاری کنند، محصولات خود را به چه قیمتی بفروشند، به چه میزان تولید کنند و حتی خودرو را با چه کیفیت وکمیتی به فروش برسانند. حالا دولت تصمیم گرفته تمام اختیارات خود را به بخش خصوصی واگذار کند، البته بهتر است بگوییم که دولت حالا مجبور است که طبق مصوبه شورای هماهنگی سران سه قوه سهام خود در شرکت‌های خودروساز واگذار کند. بر این اساس رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت، چندی پیش واگذاری دو خودروساز بزرگ کشور به بخش خصوصی در فرآیند سه مرحله‌ای را اعلام کرد؛ به‌طوری‌که در مرحله اول واگذاری املاک و اموال غیرتولیدی انجام خواهد شد. این در شرایطی است که پیش‌بینی می‌شود دو خودروساز یک هزار میلیارد تومان از این محل واگذار و نقدینگی آن را به خطوط تولید بازگردانند. اما در مرحله دوم واگذاری شرکت‌های وابسته و در بخش سوم نیز واگذاری سهام این خودروسازان مدنظر قرار گرفته است. هرچند بعد از اعلام فرآیند سه مرحله‌ای، سناریو همیشگی یعنی «چه کسی خریدار است» بار دیگر خصوصی‌سازی را به حاشیه برد، با این حال حرکت اولیه وزیر برای پیشبرد این طرح بسیار محکم و قوی به‌نظر می‌رسید. آنچه مشخص است جز قطعه‌سازان بزرگ کشور هیچ گزینه دیگری به عنوان خریدار سهام دولتی خودروسازان وجود ندارد، حال آنکه پس از وسعت گرفتن این واگذاری قطعه‌سازان هم ظاهرا پا پس کشیدند. با ورود دستگاه قضا به خودروسازی و تشکیل پرونده برای تعدادی از مدیران خودروساز و قطعه‌ساز هم‌اکنون خصوصی‌سازی از سوی دولت به نوعی به کما رفته و هیچ خبری از روند واگذاری‌ها نیست.از دولت گذر می‌کنیم و به مجلس می‌رسیم. نمایندگان مجلس هم در طرح بی‌سابقه خود (طرح ساماندهی صنعت خودرو) به نوعی خواستار قانونی کردن خصوصی‌سازی دو شرکت بزرگ خودروساز بودند. اما این طرح نیز با فراز و نشیب‌های زیادی همراه بود به‌طوری‌که در آخرین تغییرات طرح ساماندهی خودرو، بند مربوط به واگذاری کامل باقی‌مانده سهام دولت در ایران‌خودرو و سایپا (مطابق نظر شورای نگهبان) اصلاح شد تا خصوصی‌سازی صنعت خودرو عملا رنگ قانون را به خود نبیند. در نسخه اولیه طرح ساماندهی خودرو که برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی آن را تهیه و ارائه کردند، دولت ملزم شد باقی‌مانده سهام خود را در خودروسازی، به بخش خصوصی واگذار کند، اما شورای‌نگهبان آن را رد و در نهایت کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز به نوعی از آن صرف‌نظر کرد. در واقع قرار بود خصوصی‌سازی صنعت خودرو به‌صورت قانون در بیاید، اما مصوبه جدید کمیسیون صنایع و معادن مجلس که ریشه در مخالفت شورای نگهبان دارد، راه را برای تصویب این قانون بست.

طبق مصوبه این کمیسیون، دولت دیگر الزامی به واگذاری باقی‌مانده سهام خود در ایران‌خودرو و سایپا ندارد و تنها باید مقدمات رقابت‌پذیری در صنعت خودرو را فراهم کند. در اصلاحیه‌ای که کمیسیون صنایع مجلس برای شورای نگهبان فرستاده آمده است که «دولت ظرف سه سال از لازم‌الاجرا شدن این قانون، با اجرای صحیح سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن و سیاست‌های کلی تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی، زمینه رقابت‌پذیری در صنعت خودرو را به نحوی فراهم کند که خود صرفا اقدامات نظارتی و سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری را انجام دهد.» در واقع طبق این اصلاحیه، عبارت «پایان تصدی‌گری دولت در صنعت خودرو» حذف و بنابراین الزام واگذاری باقیمانده سهام دولت در ایران‌خودرو و سایپا از بین رفت.