ایسنا :
یک کارشناس خودرو کشور در ارتباط با واگذاری دو شرکت بزرگ خودروسازگفت: در اوضاع و احوال فعلی که صنعت خودرو ایران امکان تعامل بینالمللی ندارد، واگذاری سهام دولت به بخش خصوصی توصیه نمیشود؛ لذا بهتر است دولت تعمق بیشتری در این زمینه داشته باشد. حسن کریمیسنجری در رابطه با اعلام وزیر صنعت مبنیبر واگذاری هزار میلیارد تومان از اموال دو خودروسازی بزرگ کشور، اظهار کرد: طبیعتا هیچ کارشناسی نمیتواند با اصل واگذاری مخالف باشد؛ چراکه اصولا دولتها نشان دادهاند که بنگاهداران موفقی نیستند. به همین روی طی سه دهه اخیر، مدیریت دولتی سرمایهسوزیهای بسیاری در شرکتها و بنگاههای اقتصادی کشور ایجاد کرده است. وی افزود: اصولا دولتها در کشورهای توسعهیافته بهجای شرکتداری و تصدیگری، سیاستگذاری میکنند. در واقع دولتها هدایتکننده بوده و اگر صنعتی بیش از حد برای اقتصاد کلان کشور مهم باشد آنگاه حمایت هم میکنند؛ اما حمایتها بهگونهای است که مسیریک صنعت خاص را به سمت و سوی توسعه و سودآوری سوق میدهد، اما در ایران اساسا نهتنها حمایتی از صنعت خودرو توسط دولتها صورت نگرفته؛ بلکه دخالتهای مخربی که ظاهر حمایتی داشتهاند باعث شده خودروسازی در کشور به مسیر نادرستی هدایت شود.
کریمیسنجری تصریح کرد: نتیجه این دخالتهای مخرب، زیانده بودن اکثر شرکتهایی است که دولت آنها را اداره کرده است. بهطور مثال همین دو شرکت بزرگ خودروساز که در حالحاضر شرکتهایی زیانده هستند، مشتری آنها به عنوان مهمترین سرمایه این شرکتها به هیچوجه از محصولات آنها رضایت ندارد. در حالحاضر اگر در سطح بازار از مشتریان خودروهای داخلی سوال شود، کمتر کسی پیدا میشود که از خودروی خریداری شده از این دو شرکت راضی باشد. این نارضایتی بیشتر ناشی از دولتی بودن این شرکتها است. این کارشناس خودرو گفت: برخی اینگونه وانمود میکنند که این شرکتها با این حجم از زیان انباشته خریداری ندارند؛ اما اینطور نیست؛ چراکه علاوهبر اینکه نحوه حسابرسی و قیمتگذاری در زمان واگذاری موضوع بسیار مهمی است، این شرکتها از یک بازار وسیع چند ده میلیارد دلاری برخوردار بوده که بخش خصوصی کارآمد، ارزش این بازار را دانسته و توانایی بهرهمندی از آن را نیز دارد.
ارسال نظر