راهنمای رونق بازار

محمدحسین شاوردی راهکار بازگرداندن خریداران خودرو به بازار از مسیر اعتمادسازی و سپس تسهیل شرایط پرداخت می‌گذرد. البته با روندی که در ۱۸ ماه گذشته برای خریداران پایین‌ترین بخش بازار پیش آمده، احتمالا تزریق تسهیلات ارزان به افزایش دوباره قیمت خودرو منجر خواهد شد، چرا که واحدهای داخلی توان پاسخگویی سریع و به موقع به حجم عظیم خریداران را نخواهند داشت و تمایل به اخذ تسهیلات نیز بر عطش تقاضا خواهد افزود. از این رو به نظر می‌رسد استفاده از شیوه‌های پرداخت اقساطی توسط خودروسازان آن هم با نرخ بهره مناسب تنها راهکاری است که می‌تواند به تحریک موثر تقاضا منجر شود. این شیوه منتقدان بسیاری دارد اما بازار را از دردسرهای بزرگی نظیر تورم فزاینده در امان نگه می‌دارد.

این توصیه برخی از اقتصاددانان است که در شرایط رکود تورمی، بهترین راهکار، تحریک سمت تقاضا به‌صورت کاملا معقول است. این موضوع از آن جهت اهمیت دارد که وقتی در اقتصاد با کاهش ظرفیت در اثر شوک‌های بیرونی مواجه می‌شویم، بهترین ‌راه حل تزریق آرام‌بخش و سپس تلاش برای بازگشت بیمار به شرایط عادی است. وضعیتی که به نظر می‌رسد در صنعت خودرو ابتدا باید با منظم ساختن روند تولید در واحدهای خودروسازی و تلاش برای افزایش تنوع تولید ختم شود و اگر امکانی فراهم بود، افزایش تقاضا در بازار خودرو مد نظر قرار گیرد.

نگاهی به چرخه‌های تجاری در ایران و روندهای کلی تورم در یک دهه گذشته اثبات می‌کند که افزایش بیش از اندازه نقدینگی از دو مجرای تسهیلات بانکی و کسری بودجه دولت زمینه بروز شوک‌های تورمی را فراهم می‌کند. اما از آنجا که دولت‌ها در ایران به غیر از مالیات، از انبان بی‌‌بدیل نفت و دلارهای نفتی تغذیه می‌کنند، برای رضایت خاطر عموم با سرکوب قیمت ارز و اعطای دلار ارزان به تولیدکنندگان و واردکنندگان تا مدتی از بروز شوک ممانعت به عمل می‌آورند. داستان که به انتها می‌رسد، تحریم یا کاهش قیمت نفت زمینه اعمال قدرت دولت بر دیگ جوشان نقدینگی را از بین برده و با ظهور تورم، فروپاشی قدرت خرید مصرف‌کنندگان آغاز می‌شود. از این رو باید به رغم ابعاد فاجعه‌بار رکود اقتصادی از ارائه راه حل‌های تورمی برای نجات صنعت خودرو به جد پرهیز کرد. نکته گزارش حاضر در واقع بر همین موضوع اشاره دارد. تورم انتظاری و بحران نقدینگی دو معضلی هستند که احتمالا در نتیجه تزریق گسترده تسهیلات ارزان دوباره حادث خواهند شد. تورم که اقتصاددانان از آن به‌عنوان بلیه خاموش و مالیات پنهان فقرا یاد می‌کنند، عامل اصلی آب رفتن قدرت خرید طبقات پایین جامعه در دوره اخیر نیز بوده و در دو سال اخیر نیمی از ابعاد بازار خودروی ایران را ذوب کرده است.

اصولا در دوره‌هایی که اقتصاد ایران و مخصوصا طرف تقاضا با کاهش مصرف، به کاهش قدرت خرید خود رنگ عقلایی می‌دهد، این دولت‌ها بوده‌اند که از ناحیه اعطای تسهیلات گسترده و ارزان بانکی زمینه خیزش دوباره تورم را فراهم می‌کنند. معضلی که از شبکه بانکی به کل نظام اقتصادی کشور سرایت کرده و در فقدان نهاد‌های قدرتمند، به شعله کشیدن تورم منجر می‌شود. پس با این تفسیر آیا بازگشت به سیاست اعطای تسهیلات ارزان با توجه به شرایط حاکم بر اقتصاد ایران مردود است؟‌ به نظر می‌رسد این پاسخ تا حد بسیار زیادی درست است، البته تداوم سطح تولید و حتی ارتقای آن در کنار ارائه محصولات فعلی با شرایط پرداخت بهتر و متنوع‌تر، می‌تواند به رونق نسبی در بازار کمک کند.

اغلب اوقات وقتی به بررسی شرایط حاکم بر اقتصاد ایران می‌پردازیم، مرعوب حجم مشکلات موجود و پیچیدگی ورود به مسیرهای فرار می‌شویم و راه‌حل‌هایی را که در کنار مزایا معایب بسیار دارد به سیاست‌گذار پیشنهاد می‌کنیم. هم‌اینک که نا‌اطمینانی، تورم و تحریم، رکود را بر خودروسازی کشور حاکم کرده، روزمرگی روال کلی صنعت مهم و فراگیر خودروسازی کشور است، اما وضعیت می‌تواند از این هم بدتر شود اگر سیاست‌گذار از تجربیات گذشته عبرت نگیرد. برای سیاست‌گذاری در بخش خودرو همواره نباید به رفع مشکلات توجه کرد از این‌رو لازم است در پس هر تصمیم، به پویایی و تاثیرات آن بر متغیرهای مختلف توجه کرد. در واقع دید وسیع‌تر به اصول سیاست‌گذاری احتمالا باعث خواهد شد تا معایب هر تصمیم در سیاست‌گذاری لحاظ شود.

از ماه‌های گذشته بخشی از روند احیای صنایع خودروسازی از طریق داخلی‌سازی قطعات های‌تک شروع شده اما در همین مدت بخشی از سبد خودروسازان با بحران روبه‌رو شده و تنوع از آن رخت بسته است. به نظر می‌رسد این مسیر باید ادامه یابد منتها تعجیل در بازسازی ابعاد بازار احتمالا نتیجه عکس خواهد داد. باید اجازه داد رشد اقتصادی و افزایش درآمد ملی این مهم را برعهده گیرد. این روند باطل‌السحر روندهای مسموم تورمی حاکم بر اقتصاد ایران است. تصمیمی که شاید طرفداران زیادی نداشته باشد اما فواید آن کم نیستند.