جدال بی‌فرجام با قیمت خودرو

قیمت در نظریه کلاسیک اقتصاد از چنان اهمیتی برخوردار است که گاه تئوری اقتصادی خرد را تئوری قیمت می‌نامند. در عین حال قیمت جز در بازار و از محل تعادل نیروهای عرضه و تقاضا، راه دیگری برای کشف ندارد و تلاش برای جهت دادن به آن در نهایت به نتایجی ناخوشایند منجر می‌شود. همین مقدمه کوتاه کافی است تا به اهمیت قیمت و آزادی در تعیین آن برای عوامل اقتصادی و بازیگرانی که وارد این عرصه می‌شوند پی ببریم. مساله‌ای که هرچه زمان بیشتری از ورود ایران به عصر دولت مدرن و تلاش برای رسیدن به توسعه می‌گذرد، مکانیسم طبیعی آن بیش از پیش معکوس شده و ابعادی وخیم‌تر از منظر مداخله عوامل غیربازاری به خود می‌گیرد. در واقع در اغلب سال‌های قرن ۱۴ خورشیدی چیزی که شاکله اصلی نظرات دولت درباره اقتصاد در ایران را تشکیل داده، تلاش برای سرکوب و نیز دستکاری در قیمت و سرکوب آن با هدف کاهش سطح آن بوده است. تلاشی که در نهایت به کاهش قیمت منتج نشده است.

ورای این مساله‌ گرچه خواست عمومی نهفته است، اما به‌دلیل سازوکار غلط و غیراقتصادی انتخاب شده ازسوی سیاست‌گذار، هیچ گاه قیمت خودرو روندی واقعا کاهشی به خود نگرفته و به‌رغم فشار نهادهای قهریه و تعزیراتی، جز چند صباحی روی افت به خود ندیده است. سوالی که این بین برای خواننده پیش می‌آید این است که چه در بازار می‌گذرد که قیمت‌ها به‌ویژه قیمت خودرو رنگ و بوی کاهشی به خود نمی‌گیرد، اما بسیاری از ملل جهان با نرخ‌های پایین تورم کمترین تجربه از گرانی را به یاد می‌آورند؟

برای پاسخ به این سوال باید به نقد راهکار‌های دولت برای قیمت‌گذاری در بازار توجه کرد. صرف‌نظر از اینکه چه اندازه نهادهای دخیل در سیاست‌گذاری با همدیگر هماهنگی دارند، شیوه مناسب و صحیح جلوگیری از افزایش قیمت خودرو یا هر کالای دیگری، کنترل نرخ تورم از طریق تغییر سیاست‌های پولی و مالی دولت است.

این در حالی است که دولت به‌طور مداوم سعی دارد ضمن پافشاری بر رویه‌های همیشگی پولی مالی خود در دو نهاد بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه، قیمت خودرو را از راه سرکوب متعادل کند. برای نمونه در ۹۰ روز گذشته دولت به‌طور مداوم سعی کرده ضمن حذف شفافیت و نیز درخواست از خریداران، از ورود تقاضای جدید به بازار ممانعت به عمل آورد. دولت که از راه خاموش کردن چراغ قیمت‌گذاری آنلاین و وعده ارزانی تلاش کرده خود مهار اسب سرکش قیمت خودرو را در دست بگیرد، حالا پس از ناتوانی در کاهش عطش بازار، سعی دارد از طرق اخلاقی نسبت به گران خریدن خودرو به مصرف‌کنندگان نهیب زند. رویه‌ای که متاسفانه شرایط را به حادترین شکل ممکن درآورده تا جامعه شاهد روندهای قیمتی تازه‌ای در بازار خودرو باشد که از ابتدای سال جدید به شکل متفاوتی بروز کرده‌اند. این مساله که پیامد تلخ تلاش دولت برای حذف شفافیت قیمتی از بازار است، به‌نظر با بازگرداندن مرجعیت قیمت‌گذاری به بازار اندکی روی آرامش به خود خواهد دید. تا پیش از مداخله دولت، قیمت خودرو از محل تعامل دو قیمت کارخانه و بازار به‌علاوه میزان عرضه خودرو و نسبت آن با تقاضای مصرفی هر مدل خودرو تعیین می‌شد. مساله‌ای که از بدو به صدا درآمدن زنگ تحریم‌ها در خردادماه ۱۳۹۷، دولت را به صرافت تغییر و تحول در آن با هدف ممانعت از افزایش قیمت انداخت.

این اقدام دولت اما نه تنها زمینه کاهش و حتی ثبات قیمت را فراهم نکرد که با توجه به حجم تصاعدی تولید نقدینگی، فشرده بودن فنر ارزی در چند سال پیاپی، کاهش ظرفیت تولید خودرو به‌دلیل تحریم این بخش و نیز اضافه شدن دو گونه جدید دیگر از تقاضا یعنی احتیاطی و واسطه‌ای آن هم با دوز بالا به بازار خودرو، از هر نظر زمینه افزایش قیمت فراهم بود. از آنجا که این شرایط کماکان ادامه دارد، راه‌حل تنها در بازگرداندن اعتماد به بازار از طریق نیروهای تاثیرگذار نظیر رسمیت بخشی به قدرت اتحادیه‌های رسمی خرید و فروش خودرو یا سایت‌های قیمت‌گذاری آنلاین است. در عین حال کارشناسان بازار خودرو معتقدند از آنجا که مشخص شده در هیچ شرایطی حتی وضعیت اضطراری تحریم نمی‌توان به سرکوب قیمت خودرو در بازار دست زد، دولت بهتر است خودروسازان را برای فروش خودرو به نرخ معمول و مدنظر، آزاد بگذارد. مساله‌ای که در نهایت زمینه را برای افزایش تولید و رشد شفافیت در بازار فراهم ساخته و بازار را به شرایطی متعادل بازمی‌گرداند. با اینکه افزایش دو تا پنج برابری قیمت خودرو موجب شده تا ابعاد تقاضا در بازار خودرو به شدت کاهش یابد اما با لحاظ کردن دو شرط بالا می‌توان هم شاهد تعدیل سطح قیمت خودرو و هم رشد تولید بود.