آنچه مشخص است درحال‌حاضر قطعه‌سازان و برخی از شرکت‌های فولادی از متقاضیان خرید سهام خودروسازان هستند، این در شرایطی است که بین قطعه‌سازان برای تصاحب این سهام اختلافاتی شکل گرفته است به‌طوری‌که برخی قطعه سازان در قالب کنسرسیوم خواهان سهام خودروسازان هستند و برخی دیگر از قطعه‌سازان بزرگ کشور نیز به‌طور انفرادی در این زمینه پا پیش گذاشتند. حال اهلیت کدام متقاضی مورد پذیرش قرار گیرد، سوالی است که پاسخ مشخصی ندارد. در این زمینه اگرچه در قانون موضوع اهلیت در واگذاری سهام مورد تاکید قرار گرفته اما به‌دلیل اینکه تعریف دقیقی از این واژه نشده تعابیر مختلفی از آن شده است، بنابراین نمی‌توان قاطعانه از اهلیت خریدار سخنی به میان آورد. اما اهلیت خریدار سهام خودروسازان این روزها پای سازمان بازرسی کل کشور را نیز به بحث خصوصی‌سازی دو شرکت خودروساز باز کرده است.این سازمان که چندی است منتقد عملکرد خودروسازان در تعهدات معوقه و همچنین خودروهای دپو شده در پارکینگ این شرکت‌ها بوده، حالا برای واگذاری سهام خودروسازان نیز شرط و شروطی قائل شده است. طی هفته جاری اخباری مبنی بر نشست رئیس این سازمان با وزیر صنعت و مدیران خودروساز منتشر شد. در این نشست ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور مشخصا به وزیر صنعت، معدن و تجارت گوشزد کرده که این سازمان قطعا اجازه واگذاری بلوکی شرکت‌های خودروساز را به‌دلیل جلوگیری از انحصار نخواهد داد. به اعتقاد وی واگذاری بلوکی سهام خودروسازان، انتقال انحصار خودرو از خودروسازان به قطعه‌سازان است. وی در ادامه اظهار کرده که واگذاری‌ها باید به‌صورت خرد و به بخش خصوصی واقعی باشد و این‌طور نیست که اجازه بدهیم شرکت‌های خودروساز به یک یا چند مجموعه خاص واگذار شود و در نهایت موجب تغییر کاربری کارخانه‌ها و بیکاری کارگر‌های شرکت‌های خودروساز شود. وی حتی تاکید داشته که اطلاعات ما حاکی از این است که برخی از قطعه‌سازان تعمدا قطعه به بازار کم تزریق می‌کنند تا خودروسازان را تحت‌فشار بگذارند و به‌دنبال خرید بلوکی سهام شرکت‌های خودروساز هستند. اظهارات سراج گویای دو دغدغه‌ای است که در راستای واگذاری سهام خودروسازان برای دولت نیز مطرح بوده است. دغدغه بیکاری و همچنین تغییر کاربری کارخانه‌ها. آنچه مشخص است دولت با وجود عدم بهره‌وری در شرکت‌های خودروساز و همچنین زیان انباشته و ضررهای تولید، به هیچ‌عنوان مجوز تعدیل نیروی کار در این شرکت‌ها را نداده و این در شرایطی است که با واگذاری سهام خودروسازان، به‌طور حتم شاهد تغییراتی در این زمینه خواهیم بود. آنچه مشخص است بخش‌خصوصی به‌دنبال بهره‌وری و ارتقای تولید با هزینه کم است، حال آنکه در شرکت‌های خودروسازکشورمان ارتقای بهره‌وری و تولید با هزینه‌کم اهمیت چندانی است. در این زمینه به‌نظر می‌رسد که دولت یا با خریدار سهام خودروسازان در این زمینه باید به توافق برسد یا کلا بخش‌خصوصی را در راستای ارتقای خودروسازی کشور به‌حال خود رها کند.