با اینکه تحریم‌ها عامل عمده کاهش تولید خودرو از خردادماه ۹۷ بودند اما بسیاری از کارشناسان با اشاره به نحوه مدیریت فضای تحریم، نقش ضعف مدیریت صحیح را در پررنگ‌ترشدن اثرات تحریم موثر ارزیابی می‌کنند. تاثیری که با بروز تحریم‌ها خود را نشان داد و باعث افت قدرتمند تولید خودرو در فروردین و اردیبهشت ۹۷ شد. افتی که تا ماه پایانی سال هم ادامه داشت. البته در صورت بررسی آمارهای تولید به شکلی که ماه‌های پیاپی مثلا تیر و مرداد مورد مقایسه قرار گیرند، وضعیت صنعت خودرو از دی و بهمن ۹۷ بهبود محسوسی یافته و به نظر سمت و سوی امیدوارکننده‌تری به خود گرفته است.

این وضعیت در اسفندماه ۹۷ تشدید شده و گویا آزادسازی ناتمام قیمت توانسته تا حدی نتیجه‌بخش باشد، گرچه شرایط برای ادامه حیات بخش خصوصی صنعت خودرو همچنان طاقت‌فرساست. براین مبنا در حالی که تا پایان آذرماه ۹۷ نرخ تولید ماهانه خودرو به حدود ۴۲ هزار دستگاه سقوط کرده بود، در دی و بهمن سال گذشته این میزان به ترتیب به ۵۰۹۷۲ و ۵۹۰۸۲ دستگاه رسیده است. در اسفندماه این روند برای سه خودروساز بزرگ و شبه‌دولتی کشور بازهم بهبود یافته و آمار تجمیعی ایران‌خودرو، سایپا و پارس‌خودرو از تولید بیش از ۷۶ هزار دستگاهی در این سه مجموعه حکایت دارد. در واقع در حالی که سایپا و پارس خودرو روی هم رفته ۴۱۱۰۱ دستگاه خودرو تولید کرده‌اند، ایران‌خودرو توانسته به تنهایی ۳۵۵۲۰ دستگاه خودرو تولید کند که گرچه با وضعیت دوران رونق این شرکت در سال ۹۶ قابل مقایسه نیست اما برای دوران تحریم عدد قابل توجهی است. در کل آمار اسفندماه خودروسازان دولتی اگرچه هنوز حدود ۶۶ درصد تولید این سه شرکت در اسفندماه ۹۶ است، اما می‌تواند چشم‌انداز امیدبخش‌تری به خریداران خودرو و تحلیلگران اقتصادی برای پیش‌بینی وضعیت این بخش و کل اقتصاد ایران در سال ۹۸ ارائه کند.

این مهم تنها به لطف چند تصمیم هماهنگ بین خودروسازان دولتی و وزارت صمت رخ داده و زمینه رشد تولید محصولات داخلی یا تولیدات خارجی با درصد بالای ساخت داخل را ایجاد کرده است. طبق اظهارنظر منابع آگاه مشکلات صنعت همچنان به قوت خود پابرجاست. یکی از فعالان صنعت خودرو در همین باره به «دنیای اقتصاد» می‌گوید که رشد فعلی صنعت خودرو مدیون رشد تیراژ تولیدات بومی نظیر سمند و تیبا است که چرخه تولید و توسعه آنها در ایران اجرایی شده است. منابع ارزی خودروسازان اغلب صرف خرید مواد موردنیاز جهت تولید قطعات خودروهای داخلی و پرتیراژ شده و کمتر از همیشه به خرید قطعات جهت مونتاژ محصولات ckd اختصاص پیدا می‌کند. به نظر می‌رسد که راه نجات صنعت خودرو از مسیر تمرکز روی تولیدات بومی می‌گذرد.»

این صحبت‌ها در حالی گویای بخشی از واقعیت‌های امروز صنعت خودرو است که طیف دیگری از کارشناسان اعتقاد دارند نباید نسبت به کاهش تنوع در بازار بی‌توجه بود. با وجود افزایش تولید خودرو که در مقایسه با آذر ماه ۹۷ تا حدود ۸۰ درصد رشد داشته، کاهش تنوع تولید می‌تواند بخشی از مشتریان را از حضور در بازار و افزایش تقاضا گریزان کند. مساله‌ دیگری که به نظر می‌رسد باید برای رفع آن چاره‌اندیشی کرد، ناتوانی در یافتن کانال‌های مالی مطمئن، شفاف و مدرن بانکی است تا قطعه‌سازان و صنایع خودرو بتوانند دوباره با شرکای خارجی خود همکاری داشته و چرخه توسعه محصولات مدنظر را تکمیل کنند. این مهم به غیر از رایزنی دستگاه دیپلماسی نیازمند استمرار فروش نفت ایران در بازارهای جهانی، همراهی بانک مرکزی در تامین ارزی صنعت خودرو و کمک گمرک در تسریع روند ترخیص قطعات صنایع و شرکت‌های خودروساز است.

طبق بررسی‌های «دنیای اقتصاد» کماکان مکانیزم همکاری شرکت‌های داخلی با شرکای خارجی تنها از طریق واسطه و با پرداخت هزینه بالاتر بوده که امکان خرید و سفارش‌گذاری کالا را برای برخی فعالان صنعت خودرو ناممکن کرده است. موضوعی که می‌تواند مستقیما موجب کاهش بیش از پیش تولید خودرو در کشور شده و به رکود بخش خصوصی صنعت خودروی ایران که در وضعیت سختی روزگار می‌گذراند، منتج شود.

جدا از این مورد، استمرار تمرکز خودروسازان دولتی روی تولیدات بومی می‌تواند زمینه تثبیت میزان فعلی تولید و حتی رشد تولید در این بخش را در ابعادی بیش‌از میزانی که در سال ۹۷ محقق شده، ایجاد کند. جمع زدن آمار تولید مجموعه‌های دولتی نشان می‌دهد سه شرکت خودروسازی شبه‌دولتی در سال ۹۷ توانسته‌اند چیزی نزدیک به ۸۷۰ هزار دستگاه تولید داشته باشند. این عدد وقتی در کنار آمار تولید بخش خصوصی صنعت خودرو قرار می‌گیرد، تولید در این صنعت طی سال ۹۷ را در محدوده ۹۵۰ تا ۹۶۰ هزار دستگاه قرار می‌دهد. عددی که با توجه به نرخ تولید اسفندماه خودروسازان دولتی، تحقق و حتی افزایش آن در سال ۹۸ دور از دسترس نیست.

12