اما در ایران اصطلاح یاد شده این روزها بار سنگینی بر دوش می‌کشد. بار نقدینگی خودروسازان از یکسو و بار وعده خودروسازان در ازای افت تولید خودرو. از سوی دیگر طبق اظهارات رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت خودروسازان یک میلیون دستگاه خودرو پیش‌فروش کرده‌اند که این تعداد کل تولید یکسال خودروسازان تلقی می‌شود. اینکه مجوز پیش‌فروش‌ها با چه متر و اندازه‌ای از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت صادر شده سوالی است که باید از مسوولان این وزارتخانه پرسید. آنچه مشخص است طبق قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو که دستورالعمل اجرایی آن سال ۹۵ به تصویب هیات‌وزیران رسید، وزارت صنعت باید با توجه به تعهدات معوقه خودروسازان و همچنین میزان تولید سه ماهه مجوز پیش‌فروش عرضه‌کنندگان خودرو را صادر کند این در شرایطی است که خودروسازان کشور از اردیبهشت امسال با افت تولید مواجه بودند و تعهدات معوقه آنها نیز ماه‌هاست که با اعتراض مشتریان روبه‌رو است. با این حال اما وزارت صنعت آن هم به‌طور مکرر طی یکسال گذشته نسبت به ارائه مجوز پیش‌فروش اقدام کرده است. پیش‌فروش‌ها که بیشتر جهت جذب نقدینگی در شرکت‌های خودروساز صورت گرفته هم‌اکنون خودروسازان را در چاله «عدم‌ایفای تعهدات» انداخته به‌طوری‌که مجموعه وزارت صنعت و تولید‌کنندگان حالا با موجی از تعهدات معوقه و به‌دنبال آن اعتراض مشتریان روبه‌رو هستند. اما این پایان ماجرا نیست؛ چراکه روند پیش‌فروش‌ها همچنان به قوت خود باقی است و خودروسازان این روزها موج تازه‌ای از پیش‌فروش‌های خود را با قیمت غیرقطعی آغاز کرده‌اند.  آنچه مشخص است تا پایان سال‌جاری تولید خودرو نمی‌تواند به مرز یک میلیون دستگاه برسد و سال آینده هم با توجه به وضعیتی که هم‌اکنون اقتصاد کشور را به‌واسطه تحریم‌ها در برگرفته میزان تولید خودرو تعداد مشخصی نخواهد داشت با این حال اما خودروسازان حتی تا سال ۹۹ اقدام به پیش‌فروش خودرو کرده‌اند و از این سمت تا حدودی نقدینگی شرکت‌های خود را تامین می‌کنند. در این زمینه بسیاری از کارشناسان با هشدار به دو خودروساز بزرگ کشور و همچنین وزارت صنعت عنوان می‌کنند که پیش‌فروش‌ها را براساس شناخت از موقعیت خودروسازی کشور و همچنین توانایی در میزان تولید خودرو انجام دهند تا به مشکلاتی که هم‌اکنون تولید‌کنندگان با آن روبه‌رو هستند، مواجه نشوند.