در این زمینه شنیده شده که وارد‌کنندگان از مسیرهای مختلفی سعی در مجاب کردن مسوولان دولتی در تداوم واردات دارند حال آنکه محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت طی هفته جاری اعلام کرد که  به احتمال فراوان تا پایان سال ۹۷ واردات خودرو متوقف خواهد ماند. در این بین حتی بسیاری از وارد‌کنندگان اعلام کردند که توانایی تامین ارز برای واردات خودرو را دارند حال آنکه وزیر صنعت باز هم بر نظر خود مبنی‌بر توقف واردات تاکید دارد. اما در شرایطی که وزیر از موضع خود کوتاه نمی‌آید و تاکید دارد که واردات خودرو در شرایط فعلی نیاز کشور نیست، همزمان با طرح مسایلی خارج از خواسته این صنف؛ به‌شدت از  شرکت‌های وارد‌کننده حمایت می‌کند. اما حمایت از فعالان این حوزه هم جالب توجه است. داستان از این قرار است که با توجه به اقدام وزیر ارتباطات مبنی بر انتشار لیست دریافت‌کنندگان ارز ۴۲۰۰ تومانی، حسن روحانی رئیس‌جمهور از همه دستگاه‌های دولتی خواست که نسبت به اعلام چنین لیستی در حوزه‌های کاری خود اقدام کنند. این در شرایطی است که وزیر صنعت از دستور رئیس‌جمهور تمکین نکرد و انتشار این لیست را به صلاح اقتصاد کشور ندانست. وی در نشستی مطبوعاتی عنوان کرد که  «ما به‌عنوان وزارت صنعت نمی‌توانیم ثبت‌سفارش‌شدگان را افشا کنیم، چراکه در این صورت به جنگ بخش خصوصی رفته‌ایم،  ما نمی‌خواهیم به جنگ اقتصاد کشور برویم و اقتصاد را به هم بریزیم، بنابراین با استفاده از نیروی عقل خدادادی، تصمیماتی خواهیم گرفت که به صلاح اقتصاد باشد.» اظهارات شریعتمداری در این نشست مطبوعاتی تماما در راستای حمایت از بخش خصوصی و فعالان این حوزه بود این در شرایطی است که به نظر می‌رسد هم‌اکنون وارد‌کنندگان بیش از اینکه به چنین حمایت‌هایی نیاز داشته باشند، خواستار بازگشایی سایت ثبت‌سفارش و آزادسازی واردات خودرو هستند. در هر حال طی هفته جاری با اینکه لیست شرکت‌هایی که ارز ۴۲۰۰ تومانی گرفتند از سوی بانک مرکزی منتشر شد اما خودرو که این روزها ملتهب ترین بازار را دارد در لیست مذکور نبود.

به طور طبیعی انتظار می‌رفت لیست منتشر شده توسط بانک مرکزی مرتبط به تمامی اقلام و کالاهای مرتبط با حوزه صنعت، معدن و بازرگانی باشد اما با کمال تعجب در این لیست از اسامی واردکنندگان خودرو، قطعات خودرو، لوازم صوتی و تصویری و بسیاری از اقلام درشت دیگر اخیر در بازار  نقش موثری داشته‌اند، خبری نبود. حال این اقدامات وزارت صنعت را، باید حمایت از وارد‌کنندگان تعبیر کرد یا محدود  کردن فعالیت آنان؟