با لغو قانون انتزاع، وزارت صمت هم وارد موضوع کشاورزی شد
ماموریت دو وزارتخانه برای اصلاح یک بخش
این یعنی حتی چند کیلوگرم عرضه قبل را هم تا دیروز شاهد نبوده‌ایم. بازار فیزیکی بورس‌کالا حتی در اواخر زمان برداشت خالی از عرضه است و این مطلب تنها به معنی نابودی بازار فیزیکی کشاورزی در بورس‌کالاست. شاید ابلاغ لغو قانون انتزاع و ورود بخش‌های زیرمجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت به حوزه معاملات محصولات کشاورزی بتواند به تقویت این بازار بینجامد؛ ولی تا پیگیری از سمت خود بورس‌کالا گسترش نیابد انتظار تقویت حجم معاملات را نمی‌توان با صراحت مطرح کرد. البته حمایت از ابلاغ لغو یک قانون مطلب جالبی نیست؛ ولی کاش تمام قوانین از جمله قانون قیمت تضمینی درست اجرا می‌شد که لغو یک قانون دیگر چندان جذاب نباشد. اینکه یک کالا همچون محصولات کشاورزی با فرض الزامات قانونی آن در بورس‌کالا معامله نشود، واقعیت‌های این روزهای بازار کشاورزی بورس است و تنها به معنی تلاش برای مخفی نگه‌داشتن برخی رخدادهای قیمتی است. این رفتار نه تنها پاک کردن صورت مساله است، بلکه چیزی است شبیه به شکستن آینه یا خاموش کردن چراغ راهنمای قیمتی در بازار محصولات کشاورزی. اگر محصولات کشاورزی در بورس‌کالا با شفافیت کامل مورد معامله قرار می‌گرفت ساده‌تر می‌شد، نوسان قیمت‌ها را رصد کرد و برای مدیریت بازار نسخه پیچید.
نقد اصلی به ضعف معاملات در بورس‌کالا به این دلیل است که با مخفی‌کردن برخی داده‌ها با عدم ثبت معاملات شفاف در بورس، امکان خطا یا توزیع رانت به گروهی خاص یا بالعکس آن تضعیف در فاز تولید و تامین نیازهای کشور از محصولات کشاورزی وجود دارد؛ حتی اگر انبارها با واردات از کالاهای اساسی پر شود به این معنی نیست که فرآیند توزیع در کشور عادلانه خواهد بود. نگرانی از کاهش حجم تولید را هم باید در نظر گرفت که تجمیع این موارد در نهایت نیاز به استفاده از یک بازار رسمی، آزاد و عادلانه را برای دادوستد این گروه کالایی برجسته می‌سازد. البته در خبرها شاهد هستیم که برخی از افراد برجسته یا تصمیم‌سازان اقتصادی از رونق مجدد بازار کشاورزی بورس‌کالای ایران سخن می‌گویند که امید است در پس این اظهارنظرها، یک عزم جدی و واقعی برای حمایت از این بازار رسمی و رونق واقعی و تقویت حجم عرضه‌ها وجود داشته باشد. تا زمانی که حجم معاملات واقعی در بازار محصولات کشاورزی با محوریت محصولات برجسته و اصلی این بخش تقویت نشود، نمی‌توان از بهبود قطعی این بازار سخن گفت. این بازار از ارکان اصلی بورس‌کالاست و همین رکن بودن به معنی توجه جدی به این رویکرد معاملاتی است.
۲۲ مرداد ماه یعنی حدود دو هفته قبل در گزارشی با عنوان «تقریبا صفر» ضمن اشاره به کاهش بسیار شدید حجم معاملات محصولات کشاورزی در بورس‌کالا، از این رخداد در بازار فیزیکی بورس انتقاد کردیم؛ ولی از آن زمان تاکنون حتی یک عرضه هم در این بازار مهم درج نشده و تنها به بهبود معاملات در بازار گواهی سپرده کالایی در رسانه‌ها پرداخته شده است. ذات بهبود حجم معاملات گواهی سپرده و آتی برای زیره یا حتی زعفران می‌تواند یک سیگنال مثبت باشد؛ ولی مقایسه دو بازار زیره و زعفران با بازارهای گندم و جو و ذرت مخصوصا از لحاظ حجم معاملات و اثرگذاری بر معیشت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان قیاس مع‌الفارق (مقایسه با وجود تفاوت) است. فقط درخصوص بازار فیزیکی می‌توان عنوان کرد که حجم معاملات سال گذشته بیش از یک میلیون و ۸۵ هزار تن بوده که به نزدیکی ۴هزار تن رسیده است.
نه‌تنها شاهد بازگشت معاملات محصولات کشاورزی به بازار فیزیکی بورس‌کالا نیستیم و حتی همان معاملات گواهی سپرده کالایی برای محصولاتی همچون ذرت و جو هم آغاز به‌کار نکرده است، بلکه خبرهای نگران‌کننده‌ای به گوش می‌رسد که از آن جمله می‌توان به مخلوط کردن گندم با فضولات حیوانی توسط سودجویان اشاره کرد. در خبرها عنوان شده: تعدادی از کارکنان سیلوی گنبدکاووس که نخاله‌ها و فضولات حیوانی را با گندم ترکیب و روانه بازار می‌کردند، دستگیر شدند. اگر همین گندم در بورس‌کالا عرضه و معامله می‌شد حداقل خروجی آن کاهش شدید احتمال وقوع چنین رخدادهایی است. حال در شرایطی که حجم معاملات محصولات کشاورزی در بورس‌کالا به صفر میل کرده است شنیده‌هایی از کاهش کارمزد معاملاتی در بورس‌کالا هم به گوش می‌رسد که گویی این بار به جز بازار محصولات کشاورزی، کل بورس‌کالا از زاویه دیگری هدف قرار گرفته است که اولین اثرگذاری آن برای صنعت کارگزاری است. اندک آشنایی با واقعیت‌های معاملات در بورس‌کالا نشان می‌دهد که رقم کارمزد با فرض اعمال سقف، به اندازه‌ای نیست که برای بهبود معاملات به این رقم نه چندان بزرگ توجه شود.به‌نظر می‌رسد هجمه‌های اخیر به بورس تمامی ندارد؛ ولی موضع بورس‌کالا فعلا منفعلانه است.
فراموش نخواهد شد که این بازه زمانی در تاریخ فعالیت بورس‌کالا مثال‌زدنی است و از حافظه تاریخی اهالی بازار هم خارج نمی‌شود. شاید باز هم باید یادآور شد که رفتار طبقه مدیریتی بورس‌کالا و مخصوصا صنعت کارگزاری در این شرایط پیچیده هیچ شباهتی به عملکرد همین بخش‌ها در زمان هجمه خروج محصولات پتروشیمی از بورس‌کالا ندارد. با این تحولات باید گفت ذات وجود بورس‌کالا و حتی صنعت کارگزاری در حوزه معاملات کالایی مورد تهدید واقعی قرار گرفته است. شاید این دوره سپری شود؛ ولی هزینه‌های آن چه از لحاظ اقتصادی و چه روانی فراموش نشده اما تداوم این وضعیت جبران ناپذیر خواهد بود؛ هرچند که امسال هم هزینه بسیاری در بر داشته است.
خروج کشاورزی از بورس‌کالا بی‌سر و صدا نخواهد بود
حجم عرضه‌ها نشان می‌دهد که خروج محصولات کشاورزی از بورس‌کالا نه تنها شروع شده بلکه قطعی است و هم‌اکنون در بطن این اتفاق بزرگ قرار داریم. زمان برداشت اغلب محصولات کشاورزی فرارسیده است، ولی گویی قرار است قانون قیمت تضمینی در بورس‌کالا اصلا اجرا نشود. سال‌های گذشته بارها از مزایای این قانون در افزایش بهره‌وری محصولات کشاورزی سخن گفته بودیم؛ ولی در روزهای سختی که دنیایی نگرانی پیدا و پنهان به ثبت رسیده و حتی در برخی شنیده‌ها به‌صورت غیررسمی از رواج قاچاق محصولات کشاورزی سخن گفته می‌شود قرار نیست این قانون مترقی اجرا شود. اما دود این آتش عدم اجرا در ابتدا به چشم کشاورز رفته و در فاز بعدی گریبان دولت را خواهد گرفت و در نهایت مردم و مصرف‌کنندگان نهایی هستند که تاوان همه چیز را جمعا پرداخت خواهند کرد.
اینکه رسانه‌ها کمتر به این رخداد مهم می‌پردازند به این معنی نیست که خروج محصولات کشاورزی را فراموش کرده‌اند یا تاکنون نادیده گرفته بودند، بلکه اندک خوش‌بینی به آینده بود که به سکوت منتهی شد اما هم‌اکنون این خوش‌بینی جای خود را به یک نگرانی عمیق داده است. اگر این روند در تار و پود تصمیمات و حتی کم‌کاری‌ها تداوم یابد به معنی از بین رفتن یکی از ارکان اصلی بورس‌کالاست آن‌هم در شرایطی که حجم معاملات در این بازار در مجموع چنگی به دل نمی‌زند. تا پایان مردادماه حجم معاملات سال‌جاری در بازار فیزیکی بورس‌کالا ۲۵ درصد کاهش یافته است که برای یک بازار نسبتا انحصاری که هیچ مشابهی در کشور ندارد رقم بسیار بزرگی است. به صورت دقیق‌تر حجم معاملات محصولات صنعتی و معدنی در بازار فیزیکی ۴ درصد، بازار کشاورزی ۱۰۰ درصد، محصولات پتروشیمی ۱۷درصد، فرآورده‌های نفتی ۲۶ درصد و بازار فرعی ۳۷ درصد کاهش داشته است.
این شرایط به خوبی واقعیت‌های معاملات را در بازار فیزیکی بورس‌کالا ترسیم می‌کند آن هم در شرایطی که حجم معاملات محصولات کشاورزی در بازار فیزیکی بورس‌کالا بیشترین افت را به خود اختصاص داده و همچون گزارش قبلی، شاهد افت نزدیک به ۱۰۰ درصدی حجم معاملات محصولات کشاورزی هستیم یعنی به‌صورت واقعی محصولات کشاورزی از بورس‌کالا خارج شده است. تنها می‌توان به معاملات سپرده کالایی زعفران و زیره اشاره کرد که در مقایسه با آمارهای سال قبل در معاملات جو و ذرت و حتی گندم شاید اصلا اهمیتی نداشته باشد.در شرایط فعلی باید واقعیت‌های بورس‌کالا را فریاد کشید، زیرا صفر شدن حجم معاملات برای این بازار بسیار مهم چیزی نیست که بتوان به آن کم‌توجه بود.
پیچیدگی ارائه راهکار
ارائه راهکار برای شرایط پیچیده فعلی به شدت دشوار است، زیرا ناخودآگاه از یک ضعف شناخت برخوردار شده‌ایم. روند اطلاع‌رسانی رخدادهای موجود در بورس‌کالا یا حوزه محصولات کشاورزی با یک وقفه روبه‌رو شده و معلوم نیست که دقیقا چه خبر یا دستورالعمل جدید یا رویکرد خاصی حاکم شده که خروجی آن به صفر میل کردن حجم معاملات محصولات کشاورزی است. این نقیصه را باید جدی گرفت. شاید با شفاف‌تر شدن اوضاع حجم انتقادات از بورس‌کالا هم کاهش یابد ولی هفته‌هاست چنین رویکردی در پیش گرفته نشده است. در کل ساده‌ترین راهکار همان جذب بیشتر عرضه‌کنندگان به بورس‌کالا و تقویت معاملات است اگرچه با ابلاغ لغو قانون انتزاع اوضاع اندکی دگرگون شود. البته تا زمانی که دولت واقعیتی به نام نوسان آزادانه قیمت‌ها را نپذیرد داستان ورود محصولات کشاورزی به بورس‌کالا حل نخواهد شد. این درحالی است که با ورود محصولات در همین شرایط فعلی و حتی اعمال سقف مجاز رشد قیمت‌ها، می‌توان به وضوح برتری تقاضا بر عرضه‌ها را مشاهده کرد و برای اصلاح بازار سریع‌تر واکنش نشان داد. رخدادی که هم‌اکنون گویا در دستور کار بورس‌کالا به دلایل مختلف قرار ندارد.
ابلاغ لغو قانون انتزاع
با ابلاغ معاون اول رئیس‌جمهور، رسما بخشی از وظایف بازرگانی بخش کشاورزی به وزارت صنعت، معدن و تجارت انتقال یافت و میان دو وزارتخانه تقسیم کار صورت گرفت.به گزارش خبرگزاری تسنیم؛ بر این اساس شرکت بازرگانی دولتی به وزارت صنعت، معدن و تجارت رفت و مکلف شد که به خرید تضمینی محصولات کشاورزی شامل گندم، دانه‌های روغنی، برنج و خرید توافقی شکر، مطابق مصوبات شورای اقتصاد و دستورالعمل‌های مربوط اقدام کند؛ شرکت پشتیبانی امور دام اما در وزارت جهاد کشاورزی ماند و مکلف شد در اجرای سیاست‌ها و مصوبات کارگروه تنظیم بازار، همکاری و هماهنگی لازم را انجام دهد.بر این اساس، مسوولیت ذخایر راهبردی کالاهای نهایی شامل گندم، برنج، روغن، شکر، گوشت قرمز و مرغ و همچنین تنظیم بازار این کالاها به وزارت صنعت، معدن و تجارت منتقل می‌شود و نهاده‌های دامی شامل ذرت، انواع کنجاله و جو برعهده وزارت جهاد کشاورزی است. به این ترتیب در مورد وظایف تنظیم بازار محصولات کشاورزی میان دو وزارتخانه تقسیم کار به‌عمل آمد.
ارسال نظر