اختلافات تجاری این کشور با همسایه‌های خود و به نوعی متحدان خود در حوزه اقتصاد همچون کانادا و مکزیک از یکسو و سیاست‌های تعرفه‌ای در این سوی دنیا در آسیا برای کشورهایی نظیر چین، محدودیت‌های تجاری برای ترکیه و حتی اروپا، تحریم ایران و ده‌ها نمونه سیاست عجیب دیگر کافی است که نشان دهد بازارهای دنیا به شدت از عواقب این تصمیمات نگران هستند تاجایی‌که وقوع رکودی دیگر در سطح دنیا با ضریب بالایی از احتمال پیش‌بینی می‌شود و متاسفانه نشانه‌های این رکود بیش از پیش در حال ظهور و بروز است. کارشناسان اقتصادی دنیا معتقدند سیاست‌هایی که دولت ترامپ در پیش گرفته کسری بودجه آمریکا را بیش از گذشته بزرگ خواهد کرد و به علاوه شرایط را برای تولیدکنندگان به سمت و سویی خواهد برد که کاهش توان رقابتی را در دنیا به همراه خواهد داشت.

ترامپ برای جبران بخش دوم چالش‌های اقتصادی آمریکا (تقویت تولید) تلاش کرده تا مالیات‌ها را کاهش و هزینه‌های دولتی را افزایش دهد اما به عقیده اقتصاددانان این سیاست تنها کسری بودجه را تقویت می‌کند. از طرفی وی تلاش کرده تا با سیاست‌های حمایتی از اقتصاد آمریکا شرایط را برای ارتقای تولید تقویت کند اما این سیاست وی نیز قیمت تمام‌شده را در صنایع مختلف داخلی افزایش داده و باعث‌شده مواد اولیه با قیمت‌هایی بالاتر از همیشه در اختیار صنایع مصرف‌کننده قرار بگیرد. در این بین هشدارهایی که فعالان مالی آمریکا می‌دهند نیز حائز اهمیت است. به عقیده آنها سیاست‌های دولت به‌زودی تورم بلندمدت و رکود اقتصادی را به همراه خواهد داشت. از تمام تصمیمات و سیاست‌های اقتصادی رئیس‌جمهور چهل و پنجم آمریکا که بگذریم، یکی از اثرگذارترین سیاست‌های وی در حوزه تجارت بین‌الملل که هم اثرات درونی با خود به همراه داشته و هم بیرونی یعنی وضع تعرفه‌های واردات بر دو فلز فولاد و آلومینیوم موضوعی است که هر روزه زوایای جدیدی از آن بروز می‌کند.

Market Realist، یک وب‌سایت تحلیلی آمریکایی در حوزه بازارهای کالایی با اشاره به اثرات این سیاست بر بخش تولید آمریکا تلاش کرده در گزارشی به بررسی این تصمیم در مدتی که از آغاز آن گذشته بپردازد. بر اساس این گزارش در اوایل سال ۲۰۱۸ ترامپ با وضع ۲۵درصد تعرفه روی واردات فولاد و ۱۰ درصد روی آلومینیوم، واردات این دو فلز به آمریکا را محدود کرد و به عبارتی مصرف‌کنندگان این دو فلز را وادار ساخت تا بیشتر از تولیدکنندگان داخلی استفاده کنند؛ به عبارتی در راستای حمایت از تولیدکنندگان این دو کالا در داخل آمریکا اقدام به وضع سیاست‌های حمایت‌گرایانه کرد. طبعا این تصمیم در همان زمان برای شرکت‌های بزرگ آمریکا همچون فولاد آمریکا (U.S. Steel Corporation)، AK Steel (AKS) وCleveland-Cliffs)CLF)، که واردات بالای فولاد از بزرگ‌ترین چالش‌های آنها محسوب می‌شود، تصمیم خوشایندی به شمار می‌رفت.

آنها معتقد بودند که تولیدکنندگان آمریکایی به تولیدکنندگان خارجی فولاد یارانه می‌دهند و البته تا حدی هم این حرف درستی بود. این تصمیم اما گرفته شد و تعرفه‌ها ذیل ماده ۲۳۲ قانون تجارت مصوب سال ۱۹۶۲ به اجرا درآمد. این تصمیم در کمتر از هشت ماه پیش باعث شد که قیمت محصولات فولادی یا محصولاتی که به فولاد وابستگی مستقیم دارند با افزایش روبه‌رو شود که این رشد قیمت‌ها آن‌طور که مارکت‌رئالیست نوشته بالاترین قیمت‌ها در یک دهه اخیر بوده است؛ به عبارتی درآمد شرکت‌های بزرگ فولاد‌سازی را افزایش داد. سهام این شرکت‌ها نیز در بورس‌های آمریکا با رشد روبه‌رو شد که این نکات همگی اثرات این سیاست را برای بخش بالادستی فولاد نشان می‌دهد. شرکت‌هایی نظیر Nucor و Dynamics Steel اعلام کرده‌اند که توانسته‌اند سود خوبی را از این شرایط کسب کنند اما در مقابل فشارهای وارده از رشد حدودا ۲۸ درصدی قیمت فولاد در سال‌جاری قیمت‌ها را برای مصرف‌کنندگان این محصول افزایش داده است تاجایی‌که فدرال رزرو معتقد است این سیاست‌ها فشارهای تورمی زیادی را به اقتصاد تحمیل خواهد کرد.

این گزارش در ادامه چند نکته را در زمینه آینده بازار فولاد آمریکا مورد اشاره قرار داده که مهم‌ترین‌ آنها پیش‌بینی بازگشت مسیر رشد سود برای شرکت‌های فولادی است. بر اساس این تحلیل شاید اکنون برخی شرکت‌های فولادی با رشد قیمت‌های ایجاد شده دوران خوبی را پشت سر می‌گذارند اما انتظار می‌رود در پی کاهش فروش این شرکت‌ها تا پایان ۲۰۱۹ درآمد آنها با کاهش قابل توجهی روبه‌رو شود.

این پیش‌بینی زمانی اهمیت بیشتری می‌یابد که بدانیم رکود نیز سال آینده احتمالا دامن اقتصاد این کشور را خواهد گرفت. نکته دوم آنکه بخش‌های خودرو و ساخت و ساز در آمریکا که دو بخش مهم تقاضا برای فولاد در این کشور محسوب می‌شوند به‌شدت به نرخ‌های بهره حساس هستند و سیاست‌هایی که اکنون فدرال رزرو در پیش گرفته می‌توانند به این بخش‌ها آسیب جدی وارد کنند که نتیجه این امر تشدید شرایط بحرانی در بخش فولاد آمریکاست. نکته سوم افزایش میزان عرضه فولاد در ایالات متحده است؛ U.S. Steel Corporation تمام تلاش خود را برای توسعه تولید به کار بسته‌ که این امر در کنار برنامه‌های توسعه‌ای دو شرکت دیگر می‌تواند عرضه فولاد در ایالات متحده را در سال‌های آینده افزایش دهد. این اتفاق در شرایطی است که تقاضا احتمالا با کاهش روبه‌رو خواهد شد به عبارتی روند توازن قیمتی در بازار به‌زودی آغاز می‌شود. کاهش رشد اقتصادی در چین موضوع بااهمیت چهارم در این تحلیل است. شاخص‌های اقتصادی چین از احتمال تعدیل تقاضا برای فولاد در این کشور حکایت دارند.

این موضوع با توجه به اینکه چین بزرگ‌ترین‌ مصرف‌کننده و تولیدکننده فولاد در دنیا است موضوعات مرتبط با رشد اقتصادی این کشور را از اهمیت بالایی برخوردار کرده است. در نهایت نگرانی از تعمیم تعرفه‌های فولادی به سایر کشورها آخرین موضوع مهم مورد بررسی در گزارش «مارکت رئالیست» محسوب می‌شود که نشان می‌دهد این نگرانی می‌تواند بر آینده بازار فولاد آمریکا اثرات جدی به همراه داشته باشد. با این حال فعالان صنعت فولاد آمریکا نظر دیگری دارند و اساسا خوش‌بین هستند. دیوید بوریت مدیرعامل شرکت فولاد آمریکا در این رابطه می‌گوید حتی اگر کاهش قیمتی هم اتفاق بیفتد قطعا موقتی است و انتظار می‌رود در سال آینده شاهد یک بازار قوی باشیم.

راجر نیوپورت، مدیرعامل AK Steel AKS نیز معتقد است تقاضا برای محصولات فولادی در سال آینده به قوت خود باقی خواهد ماند زیرا تغییری در تولید سایر بخش‌ها مثلا خودروسازی آمریکا اتفاق نمی‌افتد که باعث افت تقاضا برای فولاد شود. مدیرعامل نیوکور نیز معتقد است سیاست‌های آمریکا همچون کاهش مالیات مثل یک کاتالیزور عمل خواهد کرد و رشد درآمدهای شرکت‌های تولیدی را به همراه خواهد داشت بنابراین تداوم قدرت اقتصادی آمریکا در سال آینده نیز قابل پیش‌بینی است. در نقطه مقابل تحلیلگران بازار سهام معتقدند ارزیابی‌ها برای سود سهام شرکت‌های فولادی در سال آینده منفی است و فقط گذشت زمان ثابت می‌کند که چگونه تعرفه‌های آمریکایی اوضاع را برای فولاد داخلی این کشور سخت خواهد کرد. به‌عنوان یک نمونه، افزایش قیمت فولاد هزینه‌های تولید شرکت فورد (خودروسازی) را در حدود یک میلیارد دلار افزایش داده و سود این شرکت را تحت‌تاثیر خود قرار داده است.

شرکت کوکا‌کولا، نیز با افزایش هزینه روبه‌رو شده و ناچار به افزایش قیمت‌ها شده است. همین موضوعات باعث شده که برخی شرکت‌های بزرگ آمریکایی به دنبال استفاده از معافیت‌هایی از سوی دولت آمریکا باشند تا بتوانند فولاد و آلومینیوم مورد نیاز خود را طبق روال قبل وارد کنند. در عین حال برخی معتقدند چون ماده ۲۳۲ قانون تجارت آمریکا تعرفه بر کالاهای نهایی ساخته شده از فولاد را شامل نمی‌شود ممکن است این کشور به زودی به یکی از واردکننده‌های این قبیل محصولات تبدیل شود.

14 (1)

اخبار مرتبط