صادرات به آزادی عمل بیشتری نیاز دارد
فراز و فرود یک دستور سنگ‌آهنی
این فعالان بازار سنگ‌آهن تصمیم دولت در این زمینه را به سختی مورد نقد قرار داده و این تصمیمات را باعث توقف صادرات سنگ‌آهن دانستند؛ چرا‌که معتقدند از دل این تصمیمات، چشم‌انداز اقتصادی روشنی برای فعالیت سنگ‌آهنی‌ها نمی‌توان قائل شد.فعالان و کارشناسان بازار سنگ‌آهن و چرخه زنجیره فولاد بر این باورند دولت در ارتباط با موضوع مواد معدنی و فروش آنها چه در داخل و چه در خارج از کشور باید به فعالان بازار اعتماد کند، در واقع دولت باید این شرایط را بپذیرد که بازار باید در زمینه‌های صادرات و واردات سنگ‌آهن تصمیم بگیرد، بعد از آن است که سیاست‌های خود را می‌تواند تنظیم کند.در واقع این روند بین بازار و حاکمیت یک رابطه دوسویه است؛ به این معنا که بخشی از جریان را دولت باید تنظیم کند و بخشی از جریان هم که بازار است باید خودش را با سیاست‌ها و خط مشی‌های دولت در شرایطی که متاثر از تصمیمات داخلی و سیاست‌های خارجی با آن مواجه می‌شود، تنظیم کند.
کیوان پورشب، فعال و کارشناس بازار فولاد و مقاطع فولادی در ارتباط با تصمیم دولت در زمینه صادرات سنگ‌آهن به «دنیای اقتصاد» گفت: این تصمیم در بخش معدن یک اقتصاد دامنه‌داری را متاثر می‌کند و حتی تا بخش مسکن نیز این دامنه را شامل می‌شود؛ اما درخصوص اصل این موضوع که همان بحث مداخله دولت در چرخه فعالیت‌های بازار است باید گفت: مداخله دولت در بازار یک موضوع تاریخی است که به یک «نظام اقتصادی دولت محور» بازمی‌گردد که به ویژه بعد از انقلاب سیاست‌ها و فعالیت‌های اقتصادی کشور را تحت تاثیر قرار داد و متاثر کرد. در این زمینه نیاز داریم که بازار را فعالان اقتصادی و فعالان بازار و نه دولت اداره کنند.با نگاه تئوریک به این مقوله باید گفت: در واقع دولت باید به وظایف حاکمیتی خود بازگردد، برای فعالیت‌های اقتصادی و فعالیت‌هایی که در بازار انجام می‌شود اهتمام ورزیده و بهبود و تسهیل ایجاد کند، چنانچه وظایف حاکمیتی دولت (سیاست‌گذاری‌ها، خط مشی‌ها) مشخص است.
پورشب در ادامه با اشاره به اینکه در این راستا لوایحی که منجر به قوانین و مقرراتی شود که شرایط را برای بازار تسهیل و آسان کند و رقابت پذیری را در بازار افزایش دهد، وظایفی است که دولت باید دنبال کند، گفت: اما اینکه دولت از وظایف اصلی و ذاتی خود خارج شده و در جایی بنشیند که روی قیمت‌ها، تعرفه‌ها، عوارضی که در حوزه صادرات دریافت می‌شوند بدون در نظر گرفتن شرایط بازار در حال و آینده ورود کند بازار را دچار التهاب و سردرگمی کرده و در یک شرایط تعلیقی می‌برد، در این باره دولت باید سعی در به پایان رساندن این شرایط داشته باشد؛ چرا که در وضعیت تعلیق فعالان بازار نمی‌توانند افق و چشم انداز روشنی برای فعالیت‌های اقتصادی خودشان متصور شوند.این فعال چرخه زنجیره فولاد در ادامه با اشاره به تحریم‌ها گفت: در این زمینه این احتمال وجود دارد که تحریم‌هایی را پیش رو داشته باشیم که ممکن است دولت را به سمت سیاست‌های محدودکننده‌ای سوق دهد، در این شرایط بازار مجبور است که خودش را با این جبر تنظیم کند،؛ ولی بعضی از شرایط موقتی و برخی شرایط، دائمی است که دراین زمینه هنوز بازار نتوانسته به وضعیت متعادلی دست یابد.
هفته گذشته فعالان بازار سنگ‌آهن در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» ضمن انتقاد از این سیاست پرداخت هزینه آن را از جیب صنعتگر دانسته بودند، چنانچه در این باره رئیس انجمن سنگ‌آهن عنوان کرده بود: «چرا دولت برای تامین نیاز ارزی بازار دلار ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی را از سمت خود به بازار تزریق نمی‌کند و چرا از جیب صنعتگر و معدن دار این کار را انجام می‌دهد؟ در واقع دولت در حال پرداخت تمامی هزینه‌ها از جیب کسانی است که اتفاقا در این شرایط محق‌ترین افراد برای گرفتن حمایت از سمت دولت هستند، چون قرار است چرخه اقتصاد و صنعت کشور را بچرخانند و اشتغال را افزیش دهند.»پورشب در توضیح و تحلیل این ادعا گفت: اتفاقی که رخ می‌دهد و باید رخ دهد، این است که باید صادرکننده‌ها در مقابل برای ورود آن بخش از مواد و تجهیزاتی که می‌خواهند وارد کنند بتوانند از محل همین ارزها استفاده کنند.
به این معنا که دولت باید به این سمت برود، چنانچه رئیس‌جمهور هم در صحبت‌های اخیر خود در سوئیس، به موضوع تامین ارز برای تولیدکنندگان اشاره کرده و یک تعهد و قولی دادند. رئیس‌جمهور عنوان کردند که مابه‌ازای ارز مورد نیاز فعالان اقتصادی را که چرخه اقتصاد شرکت یا سازمانشان از صادرات و بخشی از آن از محل واردات اتفاق می‌افتد، تامین کنند، ولی از حرف تا عمل فاصله است، چنانچه باید ببینیم که این منابع ارزی از کجا تامین می‌شود؟ بخشی از این منابع از محل صادرات سنگ‌آهنی است که صادر می‌شود و ارز مربوط به آن به چرخه تولید بازمی‌گردد.همان ارز برای خریدهای خارجی باید استفاده شود؛ اما در ادامه این میزان از ارز اگر کفایت نکرد، دولت باید متعهد باشد که آن بخش از ارزی را که صادرکننده سنگ‌آهن برای خرید خارجی خود نیاز داشته است، تامین کند.
وی در ادامه گفت: ممکن است که مقداری بخواهد روی یارانه‌هایی که دولت به مردم می‌دهد اثر بگذارد، ممکن است بخشی از مصارف دولت که به بودجه‌های داخل متعهد بوده اثر بگذارد، دولت در این خصوص مختار است؛ اما از جیب فعال اقتصادی نباید خرج کند، چنانچه رئیس‌جمهور و دولت باید صراحتا با همه بخش‌ها و دستگاه‌ها و مردم و کشور صحبت کنند و بگویند که اولویت ما فعالان اقتصادی هستند و اولویت ما اقتصاد است، موتورهای محرک و موتورهای اقتصادی در این اقتصاد، همین شرکت‌ها هستند، این در حالی است که باید ابتدا فکری به حال تامین ارز این شرکت‌ها شود و بعد از آن باید به سراغ بقیه بخش‌ها رفت. این اتفاق می‌تواند رخ دهد و زمزمه‌هایی هم که از رئیس‌جمهور و اعضای مختلف کابینه شنیده می‌شود حاکی از این موضوع هم هست، ولی اینکه دولت بخواهد به بخش خصوصی تکلیفی کند موافق آن بخش نیستیم؛ البته باید در این تعریف به جای بخش خصوصی تعریف گسترده‌تری را به کار برد؛ چرا که خود دولت را هم شامل می‌شود و بنابراین باید بگوییم که در این باره بازار باید آزادانه و خلاقانه بتواند راجع به مقوله‌‌هایی همچون ارز، محصول، صادرات و خرید خارجی خودش تصمیم بگیرد.در واقع در نظام اقتصادی این موضوع که آن فعال در بازار چه باید کند، چگونه خریداری کند و چگونه بفروشد خلاقیت و رقابت را از بازار می‌گیرد، رقابت‌پذیر بودن را از بازار می‌گیرد، اساسا هرچه که جنبه تکلیفی و تجویزی داشته باشد در اقتصاد ممنوع است.
ارسال نظر