6 نگاه به چالش‌های تامین مواد اولیه، فروش و صادرات

توجه به برنامه‌ریزی برای ظرفیت‌سازی و تولید فولاد در افق ۱۴۰۴ به میزان ۵۵ میلیون تن و برخی انتقادات درخصوص کم‌توجهی به زنجیره تولید با محوریت مواد اولیه مخصوصا سنگ‌آهن و همچنین الزام به صادرات ۴۰ درصدی از این حجم و مباحث کیفیت تولید، قیمت رقابتی و بازاریابی‌های جدید مواردی بود که در ابتدای این پنل تخصصی عنوان شد. دکتر مهدی کرباسیان در ابتدای این نشست با توجه به موارد عنوان شده گفت: تا سال ۱۴۰۴ به‌طور جد امیدواریم که از رکود خارج شویم و این به معنی افزایش مصرف فولاد در داخل کشور است. هم‌اکنون سرانه مصرف فولاد ایران رقمی نزدیک به ۲۱۰ تا ۲۲۰ کیلوگرم در سال به ازای هر یک نفر است که این رقم با توجه به تجربیات جهانی باید به بیش از ۳۰۰ و حتی ۳۴۰ کیلوگرم در سال برسد و البته این موضوع در پیش‌بینی طرح جامع فولاد در کشور نیز لحاظ شده است، با توجه به این شرایط می‌توان گفت که بین ۳۰ تا ۴۰ میلیون تن در افق ۱۴۰۴ مصرف داخلی فولاد داشته باشیم. 

در ادامه این پنل دکتر جعفر سرقینی برنامه‌ریزی برای تولید ۵۵ میلیون تن فولاد را ظرفیت‌سازی برای تولید عنوان کرد و گفت: هم‌اکنون نزدیک به ۶۹ درصد از ظرفیت تولید داخلی کشور فعال بوده که ۳ درصد از متوسط جهانی کمتر است و با فرض تولید با راندمان ۸۰ درصدی، این رقم به ۴۴ تا ۴۵ میلیون تن خواهد رسید. با فرض مصرف داخلی بین ۳۰ تا ۳۱ میلیون تن در سال ۱۴۰۴ نیاز به ۱۵ میلیون تن صادرات حس خواهد شد که برای ما یک الزام به شمار می‌رود. با توجه به اکتشافات جدید نگرانی‌ها کمرنگ شده ولی نمی‌توان اکتشاف را کنار گذاشت. در مورد زغا‌ل‌سنگ با توجه به مصرف داخلی مشکل چندانی درخصوص تامین آن نداریم اگرچه هم‌اکنون هم واردات این حامل انرژی صورت می‌گیرد ولی به خاطر کمبود نیست و به خاطر رسیدن به مشخصات لازم است. در مورد مواد نسوز هم مشکل چندانی حس نمی‌شود.

دکتر بهرام شکوری درخصوص شرایط مواد اولیه گفت: اگر تدبیر کنیم نگرانی نخواهیم داشت و در غیر این صورت ممکن است به مشکل بر بخوریم. ذخایر قطعی مشخص است، اکتشاف هم باید ادامه پیدا کند ولی بودجه‌های دولتی اصلا جوابگوی نیازها نیست. بدون ذخایر جدید و با سنگ‌آهن فعلی ۱۰ سال پس از رسیدن به سال ۱۴۰۴ بیشتر سنگ‌آهن نخواهیم داشت. اگر واحدهای فولادی کنار آب احداث شود می‌توان بخشی از سنگ‌آهن را وارد کرد و با فرض عمر مفید ۲۵ ساله برای واحدهای فولادی مشکل چندانی نخواهیم داشت. راه‌آهن و حمل و نقل هم تدبیر می‌خواهد. باید برای حمل و نقل جذابیت ایجاد کرد تا بخش خصوصی هم وارد شود. اگر سودآوری باشد چنین اتفاقی خواهد افتاد.

در ادامه محسن یزدانی گفت: از ابتدا کمبود سنگ‌آهن مطرح شده بود و البته راه‌حل آن بها دادن به بخش خصوصی و معادن کوچک است. در کشور تعداد زیادی معادن کوچک بخش خصوصی وجود دارد که باید از آنها حمایت کرد. با افزایش تولید معادن توان مالی آنها رشد خواهد کرد و این به معنی اکتشافات تکمیلی در همان معادن است که می‌تواند به افزایش ذخایر و رشد حجم تولید منتهی شود. این به معنی آن است که برخی از معادن کوچک‌مقیاس، متوسط مقیاس خواهند شد. برخی از معادن سنگ‌آهن هنوز از واحدهای فولادی مطالباتی دارند که موجب شده تا تحت فشار مضاعفی قرار بگیرند. مکانیزم نوسان آزادانه و عادلانه قیمتی و البته تفاوت در هزینه حمل و نقاط مختلف نیز از واقعیت‌های این بازار و صنعت محسوب می‌شود.

مهندس بهادر احرامیان در مورد رقابت‌پذیری در صنعت فولاد ایران عنوان کرد: در کشور ما نزدیک به ۳۴ میلیارد مترمکعب ذخایر قطعی گاز تاکنون شناسایی شده و با فرض جمعیتی نزدیک به ۸۰ میلیون نفر باید گاز ارزان باشد و حتی گران شدن بهای گاز (و حامل‌های انرژی) محروم کردن خودمان از یک نعمت خدادادی است. در مورد آب هم مصرف صنعتی ایران به نسبت بخش‌های دیگر مخصوصا کشاورزی بسیار پایین است و البته باز هم صنعت و فولاد اولویت خواهد داشت. از طرف دیگر مصرف بالای انرژی در نهایت به خود واحد نیز صدمه می‌زند و هزینه‌های اجرایی و حتی تعمیر و نگهداری را افزایش خواهد داد. البته شاید در برخی واحدهای کوچک بخش خصوصی مصرف انرژی بالاتر باشد.

دکتر شکوری هم عنوان کرد: با فرض تمامی یارانه‌های مستقیم و غیرمستقیم در صنعت فولاد، تمامی یارانه بخش فولاد در حوزه انرژی رقمی نزدیک به ۳۰ دلار بر هر تن خواهد بود که به نسبت بهای فولاد در بازارهای جهانی رقم بزرگی محسوب نمی‌شود. تولید فولاد در کشور بر اساس مزیت‌های واقعی قرار دارد. اگرچه هر بخش از اقتصاد در ایران باید با واقعیت‌های جهانی همخوانی داشته باشد.  مهندس شکرریز درخصوص فروش و صادرات فولاد عنوان کرد: در گذشته تمامی سعی و خطا در فولاد صادراتی را تجربه کرده‌ایم. مشکلات کیفیت محموله‌ها و نقل و انتقال پول بارها تجربه شده است. هم‌اکنون با فرض تجربیات پیشین شرایط کیفی تولیدات و حمل‌ونقل‌ و تعهد به خریداران در سطوح بین‌المللی قرار دارد. همچنین دست‌یافتن به صادرات ۱۵ میلیون تن حتی زودتر از سال ۱۴۰۴ هم امکان‌پذیر خواهد بود. البته در کشور ما تولیدکنندگان علاقه‌ای به تولید محصولات متنوع ندارند. شرایط عرضه و معامله بیلت و اسلب صادراتی مشخص است ولی خریداران چیزی را خریداری خواهند کرد که به آن نیاز داشته باشند. باید بخش تولید و بازرگانی با یکدیگر هماهنگی و همکاری کامل داشته باشند. از طرف دیگر اصولا در این صنعت میل چندانی به تغییر وجود ندارد و اغلب فعالان بازار با گریدی همچون ۵SP گویی خو گرفته‌اند. اصلاح نحوه معاملات نیز باید در دستور کار قرار بگیرد مخصوصا در شرایطی که گشایش LC اما و اگرهای خاص خود را دارد. تولیدکننده هم می‌خواهد به محض تحویل کالا پول خود را دریافت کند اما یک تا ۲ ماه هزینه‌های مالی به خریدار وارد خواهد شد. بحث دیگر حوزه حمل و نقل است و شاید یک بار برای همیشه باید تکلیف حمل‌ونقل‌ (با رویکرد حمل‌ونقل‌ ریلی) روشن شود. سنگ‌آهن، گندله و بیلت از نقاط مختلف کشور به نقاط دیگر حمل می‌شود و این یعنی تحمیل هزینه‌های جانبی به این صنعت. وی درخصوص صادرات فعلی گفت: هم‌اکنون نزدیک به ۷۰ درصد صادرات (و حتی کمتر) به صادرات شمش و اسلب باز می‌گردد و بیش از ۲۰ درصد هم آهن اسفنجی است اما برای محصول نهایی رقمی نزدیک به ۱۱ درصد (بعضا تا ۱۵ درصد) را شامل می‌شود مثلا میلگرد صادر می‌کنیم.  مهدی کرباسیان در ادامه این پنل در مورد تامین مالی عنوان کرد: دولت ۴ منبع اصلی برای تامین مالی دارد؛ نفت، مالیات و گمرکات (و عوارض مختلف) و جذب منابع خارجی. در مورد معدن اعداد بسیار بزرگ است و این یعنی برجسته شدن جذب تامین مالی خارجی آن هم در شرایطی که دوره بازگشت سرمایه در معدن طولانی مدت است و بین ۵ تا ۲۰ سال به طول می‌انجامد. ذخیره ارزی ما هم محدود است و البته در حوزه‌های بانکی هم باید بیش از پیش فعال شویم. در سال ۹۳ به این جمع‌بندی رسیدیم که کار اکتشاف بر زمین مانده بنابراین به بسیاری از بخش‌های خصوصی پیشنهادهای مختلفی ارائه کردیم ولی زمانی که در این پروژه‌ها ورود نکردند ایمیدرو وارد شد اگرچه ۱۵ محدوده معدنی را آگهی دادیم آن هم در شرایطی که مراحل اولیه آن انجام گرفته بود.

دکتر سرقینی درخصوص برخی از پهنه‌های اکتشافی کم رونق عنوان کرد: پهنه‌های اکتشافی که در دست دولت هستند باید تعیین تکلیف شود و این فرآیند مدتی است که آغاز شده و حتی بخش خصوصی که فعالیت چندانی را بر این پهنه‌ها انجام نداده هم باید مورد توجه قرار بگیرد که به زودی بخشنامه‌ای در این خصوص صادر خواهد شد. به گفته وی در دولت فعلی مجوز جدیدی برای واحدهای فولادی جدید صادر نشده مگر آنکه در زمینه افزایش زنجیره ارزش صورت گرفته باشد مثلا تبدیل کنسانتره به گندله.