اخبار بانک و بیمه

در ماه‌های اخیر، شمار قابل‌توجهی از کاربران نظام بانکی با مشکلی جدی در فرآیند بازکردن حساب‌های جدید مواجه شده‌اند. بر اساس مقررات فعلی، اگر فردی بیش از ۱۰حساب فعال داشته‌باشد، برای افتتاح حساب جدید در هر بانک، ناگزیر است یکی از حساب‌های خود را مسدود کند و سپس دوباره اقدام به افتتاح حساب کند. این محدودیت در نگاه نخست ممکن است به‌عنوان تدبیری برای مدیریت بهتر منابع بانکی و کنترل تعداد حساب‌ها تبیین شود، اما در عمل مشکلات فراوانی برای کاربران ایجاد‌کرده‌است. بسیاری از افراد بنا به نیازهای روزمره خود مانند دریافت وام، حقوق، پرداخت‌های سازمانی و فعالیت‌های تجاری و... چندین حساب بانکی دارند و این محدودیت، مدیریت مالی آنها را با دشواری روبه‌رو می‌کند. آنچه قابل‌تأمل است اینکه بخش عمده‌ای از این مشکلات ریشه در سیاستگذاری دارد و کاربران در آن نقشی ندارند. محدودیت باز‌کردن حساب جدید، به‌جای آنکه فرآیند را ساده‌تر کند، ‌بار اضافی و پیچیدگی‌های غیر‌ضروری را برای مشتریان ایجاد‌کرده و گاه باعث اختلال در امور مالی روزمره آنها شده‌است.

هر‌بار که صحبت از «بیمه و بورس» به میان می‌آید، بحث خیلی زود به یک مسیر آشنا می‌لغزد: بیمه‌کردن سهامداران، تضمین حداقلی سود، یا سازوکاری برای جلوگیری از ریزش بازار. گویی بیمه در نسبت با بورس، فقط زمانی معنا دارد که بازار دچار بحران شده و نیاز به مُسکن دارد. چنین برداشتی آنقدر رایج است که کمتر کسی مکث می‌کند و می‌پرسد: آیا بیمه واقعا فقط ابزاری برای آرام‌کردن بازار است، یا خود یک صنعت مالی مستقل است که می‌تواند موضوع سرمایه‌گذاری در بورس باشد؟ این پرسش ساده، ما را به سوءتفاهم عمیق‌تری در اقتصاد ایران می‌رساند که هم به صنعت بیمه لطمه زده و هم به درک ما از بازار سرمایه.

با وجود رشد چشمگیر بیمه‌های درمان تکمیلی، سهم پرداخت از جیب خانوار هنوز بالاست و فشار هزینه‌های درمانی روزبه‌روز بیشتر می‌شود. بخش عمده‌ای از این وضعیت ریشه در تورم فناوری پزشکی دارد؛ روندی که هزینه داروهای تخصصی، تجهیزات تشخیصی پیشرفته و خدمات فوق‌تخصصی درمانی را به شکل پایدار و شتابان افزایش می‌دهد و متوسط هزینه هر پرونده خسارت بیمه‌ای را بالا می‌برد. در کنار آن، سیاست‌های ارزی و تجاری کشور، از جمله حذف یا تعدیل ارز ترجیحی، شوک بزرگی به قیمت تمام‌شده خدمات وارد کرده و بیمه‌گران را ناچار به پذیرش هزینه‌های بالاتر کرده‌است. شکاف تعرفه‌ای و نبود نظام ارجاع جامع نیز باعث شده بیماران مستقیما به خدمات گران‌قیمت دسترسی پیدا کنند و فشار مالی بیشتری بر بیمه‌ها وارد شود. این روند، علاوه‌بر فشار اقتصادی، نابرابری در دسترسی به فناوری‌های درمانی نوین را افزایش داده است. مقابله با این چالش‌ها نیازمند راهکارهای ساختاری، ارزیابی فناوری سلامت و مدیریت داده‌محور است تا هم پایداری بیمه‌ها حفظ شود و هم دسترسی بیمه‌شدگان به خدمات باکیفیت تضمین شود.

تفاهم‌نامه همکاری مشترک صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر و معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی امضا شد. به گزارش «ایرنا» از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، این تفاهم‌نامه همکاری با هدف تحکیم بنیان‌های اشتغال پایدار و گسترش عدالت اجتماعی، گسترش پوشش بیمه اجتماعی برای فعالان مشاغل خرد روستایی و عشایری و تحقق سیاست‌های حمایتی از اقشار مولد و کم‌برخوردار جامعه امضا شد.

دنیای اقتصاد: ولی‌الله سیف با تبیین جایگاه نهادی بانک مرکزی تأکید کرد که در ادبیات استاندارد بانکداری جهانی، هدف اصلی ثبات قیمت‌ها و مهار تورم است و نرخ ارز تنها باید به عنوان ابزاری در خدمت این هدف باشد، نه یک هدف مستقل.

تورم فقط یک شاخص آماری در اقتصاد کلان نیست و انتظارات تورمی رفتار تصمیم‌گیری بیمه‌گذاران را دستخوش تغییر می‌کند. تصور افزایش مداوم قیمت‌ها، زمان و نحوه استفاده از پوشش‌های بیمه‌ای را جابه‌جا می‌کند و الگوی وقوع، اعلام و شدت خسارت را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. این تغییرات رفتاری، فشار مستقیمی بر نسبت خسارت، کفایت ذخایر فنی و پایداری مالی شرکت‌های بیمه وارد می‌کند و مدیریت انتظارات تورمی را به یکی از عوامل تعیین‌کننده در تاب‌آوری صنعت بیمه در دوره‌های تورمی تبدیل می‌سازد.

مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران با اشاره به ۹۰ همت بودجه بیمه سلامت در سال ۱۴۰۵، گفت: طبق قانون این میزان باید حداقل ۲ برابر باشد تا همین خدمات را با همین جمعیت تحت‌پوشش قرار بدهد و باید توجه کنیم که تخصیص اعتبار به حوزه سلامت کمتر از امنیت نیست. به گزارش ایرنا، محمد مهدی ناصحی در نشست خبری به مناسبت دهه فجر که در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برگزار شد، گفت: بدهی انباشته بیمه سلامت به مراکز ارائه خدمت در حال حاضر حدود ۸۳ همت است و باید توجه کنیم که بودجه ۱۴۰۵ چیزی جدا از بدهی انباشته خواهد بود زیرا این میزان بدهی مربوط به دو سال گذشته است.

دنیای اقتصاد - فائزه پوزش : قطع گسترده اینترنت در ایران طی هفته‌های اخیر باعث شد بسیاری از پلتفرم‌های وام‌دهی آنلاین، از جمله برخی لندتک‌های مطرح، فرآیند اعطای وام را به‌طور موقت متوقف کنند و از مشتریان بخواهند پیگیری درخواست‌های خود را به پس از برقراری اتصال پایدار اینترنت موکول کنند. این اختلال تنها به لندتک‌ها محدود نماند و بخش قابل‌توجهی از کسب‌وکارهای‌مجازی را نیز با توقف یا افت شدید فعالیت مواجه کرد؛ به‌طوری که درآمد بسیاری از آنها در این مدت به‌شدت کاهش یافت یا تقریبا به صفر رسید. در چنین شرایطی انتظار می‌رفت شبکه بانکی کشور با در نظر گرفتن وضعیت فعالان اقتصاد دیجیتال، رویکردی منعطف‌تر در بازپرداخت تسهیلات اتخاذ کنند، اما نه‌تنها این همراهی شکل نگرفت، بلکه بانک‌ها حتی در زمان اختلال گسترده ارتباطات، پیام‌های اخطار بازپرداخت اقساط را برای تسهیلات‌گیرندگان ارسال کردند؛ اقدامی که بدون‌توجه به شرایط خاص و محدودیت‌های ارتباطی و درآمدی مردم انجام شد.

اخیرا بخشنامه‌ای از سوی نهاد ناظر پولی با عنوان «ضوابط اجرایی ناظر بر الزامات افتتاح و نگهداری حساب‌های سپرده‌ریالی اشخاص حقیقی در موسسات اعتباری» صادرشده که بر اساس آن، هر کد ملی مجاز به داشتن حداکثر ۱۰ حساب بانکی در کل شبکه بانکی کشور است و حساب‌های مازاد، راکد یا فاقد شناسه شهاب باید تعیین‌تکلیف و مسدود شوند، ضمنا اگر شخص حساب مسدودی داشته‌باشد، قادر به افتتاح هیچ نوع حسابی نخواهد بود، اگرچه در نگاه نخست، این اقدام گامی به‌سوی شفافیت، مبارزه با پول‌شویی و کاهش هزینه‌های نگهداری پایگاه‌های داده بانکی به‌نظر می‌رسد، اما نگاهی عمیق‌تر به زیرساخت‌های اجرایی و واقعیت‌های میدانی نشان می‌دهد که این جراحی اقتصادی در اتاقی نیمه‌تاریک و با ابزارهایی فرسوده در حال انجام است. میان اراده برای نظم‌بخشی و توان اجرایی سیستم نظام بانکی، شکافی عمیق وجود دارد که هزینه آن را‌بار دیگر، شهروندان پرداخت می‌کنند.

دنیای اقتصاد؛ همتی، رئیس کل بانک مرکزی طی حکمی، مهدی گودرزی را به سمت معاون ارزی این بانک منصوب کرد.

دنیای اقتصاد - فائزه پوزش : بر اساس آمار‌های رسمی، شبکه بانکی کشور از فروردین تا پایان دی‌ماه ۱۴۰۴ بالغ‌بر ۲۲۶‌هزار‌میلیارد‌تومان(همت) تسهیلات تکلیفی به حدود ۹۹۸‌هزار نفر پرداخت‌کرده است، با این‌حال بررسی وضعیت متقاضیان نشان می‌دهد؛ بیش از یک‌میلیون خانوار همچنان در صف دریافت وام‌های ازدواج و فرزندآوری قرار دارند؛ صفی که نه‌تنها کوتاه‌تر نشده، بلکه در ماه‌های اخیر طولانی‌تر نیز شده‌است.

یکی از مهم‌ترین چالش‌های پیش‌روی توسعه بیمه‌های زندگی در سال‌های اخیر، افزایش جذابیت بازارهای مالی جایگزین و کاهش توان رقابت محصولات سنتی بیمه‌های زندگی با سایر ابزارهای مالی فعال در اقتصاد کشور است. در چنین شرایطی، استفاده از ظرفیت‌های بازارهای مالی در راستای توسعه بیمه‌های زندگی و طراحی محصولات بیمه‌ای متصل به این بازارها، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر به‌نظر می‌رسد.

بانک‌ها زمانی می‌توانند نقش واقعی خود در اقتصاد را ایفا کنند که تنها به واسطه‏‏‏‌گری مالی بپردازند و از مالکیت و اداره مستقیم بنگاه‌ها فاصله بگیرند. وقتی بانک‌ها درگیر بنگاه‌داری می‌شوند، تصمیمات اعتباری تحت‌تاثیر منافع بنگاه قرار می‌گیرد، ریسک‌ها پنهان می‌شوند و انعطاف‏‏‏‌پذیری در مدیریت نقدینگی کاهش می‏‏‏‌یابد. خروج از فعالیت‌های غیرتخصصی و تمرکز بر ماموریت اصلی بانک یعنی تجهیز منابع، تخصیص اعتبار و مدیریت ریسک، موجب شفافیت پرتفوی دارایی‌ها، کنترل بهتر ریسک‌ها و تقویت حکمرانی حرفه‏‏‏‌ای می‌شود. هم‏‏‏‌زمان، این تغییر ساختاری نقدینگی و فرصت‌های سرمایه‌گذاری را افزایش می‌دهد، اعتماد عمومی را تقویت می‌کند و بانک را به یک بازیگر قابل‌اتکا در اقتصاد تبدیل می‌سازد. در این راستا باید به یادداشت دکتر وحید نوبهار، عضو میز تخصصی درمان پژوهشکده بیمه و دکتر محسن امیری، پژوهشگر صنعت بیمه نگاهی انداخت.

در نشست آذرماه شورای‌عالی بیمه تقاضای ایجاد شرکت بیمه غیرزندگی بامبو(سهامی عام) بررسی و با تاسیس آن پس از اخذ مصوبه مجمع بیمه مرکزی، موافقت شد. به‌گزارش اداره‌کل روابط‌عمومی و امور بین‌الملل بیمه مرکزی، اعضای هیات موسس شرکت بیمه غیرزندگی بامبو با حضور در نشست شورای‌عالی بیمه علاوه‌بر ترسیم نقشه‌راه فعالیت حرفه‌‌‌‌‌‌‌ای، برنامه‌های نوآورانه و اقدامات هدف‌گذاری شده خود را تشریح کردند و به سوالات اعضای شورا درخصوص برنامه کسب‌وکار خود پاسخ دادند.

رئیس سازمان بهزیستی کشور گفت: همه زنان سرپرست‌خانوار در مناطق روستایی به‌صورت کامل تحت‌پوشش خدمات حمایتی و درمانی بیمه روستایی و عشایری هستند ضمن اینکه بیش از ۳۰‌هزار نفر از جمعیت زنان سرپرست‌خانوار ساکن در شهرها نیز بیمه شده‌اند. به گزارش «ایرنا» سیدجواد حسینی با تشریح گستره خدمات حمایتی سازمان بهزیستی، افزود: جمعیت زنان سرپرست‌خانوار کشور ۶.۵میلیون نفر است که از این تعداد ۳۰۰‌هزار نفر تحت‌پوشش سازمان بهزیستی قرار دارند.