آیا ساختار بانکی ایران میتواند شوک جنگ را تحمل کند؟
سپر لرزان بانکها در میدان بحران
تجربه بحران مالی ۲۰۰۸، همهگیری کرونا و جنگ اوکراین نشان داده است که استحکام نظام بانکی تنها به حجم سرمایه وابسته نیست، بلکه کیفیت سرمایه، تنوع ساختار بدهی و توانایی جذب زیان در شرایط بحرانی نقشی تعیینکننده در حفظ ثبات مالی ایفا میکند. در بسیاری از کشورها، پس از وقوع بحرانهای بزرگ، مقررات بانکی با هدف افزایش تابآوری بانکها بازنگری شد و ابزارهای جدیدی برای تقویت ظرفیت جذب زیان و کاهش وابستگی به حمایتهای دولتی طراحی شد.
در ایران نیز با توجه به تداوم تحریمها، ناترازیهای ساختاری شبکه بانکی و افزایش ریسکهای ناشی از تنشهای ژئوپلیتیک، این پرسش مطرح است که آیا بانکها از پشتوانه سرمایهای کافی برای عبور از شوکهای احتمالی برخوردار هستند یا خیر. در همین راستا، دنیای اقتصاد با مهدی کیخا، پژوهشگر حوزه بانکی، درباره وضعیت کفایت سرمایه بانکها، ظرفیت جذب زیان، تجربههای جهانی مدیریت بحران و راهکارهای تقویت تابآوری نظام بانکی به گفتوگو پرداخته است.
سپر بانکی در برابر جنگ
کیخا سخنان خود را با این پرسش که نسبت کفایت سرمایه بانکهای ایرانی در صورت تشدید شرایط جنگی و افزایش ریسکهای اقتصادی تا چه اندازه تابآوری لازم را دارد؟ آیا ساختار سرمایه آنها برای مواجهه با شوکهای ناشی از جنگ، تحریم و رکود اقتصادی کافی است یا خیر، آغاز کرد.
او در پاسخ به این پرسشها گفت که تابآوری نظام بانکی ما متاسفانه از منظر کفایت سرمایه در وضعیت مطلوبی قرار ندارد، در بسیاری از بانکها، بخش قابلتوجهی از سرمایه از جنس داراییهای غیرنقدشونده، تجدید ارزیابی یا سودهای تحققنیافته است؛ بنابراین کیفیت سرمایه پایینتر از استانداردهای بینالمللی است.
افزون بر این، در شرایط جنگی، افزایش نکول تسهیلات، کاهش ارزش وثایق بهویژه سهام، بروز شوکهای ارزی و تشدید فشارهای نقدینگی، نسبت کفایت سرمایه بانکها را بهسرعت تضعیف کرده و قدرت جذب زیان آنها را کاهش میدهد. در چنین وضعیتی، سرمایهای اهمیت دارد که توان پوشش زیانهای واقعی را داشته باشد، نه سرمایهای که تنها بهصورت حسابداری در ترازنامه ثبت شده است.
به همین دلیل، ساختار فعلی برای شوکهای سنگین و همزمان جنگ، تحریم و رکود، شکننده ارزیابی میشود. در همین راستا در ادبیات نظری اقتصاد بانکداری مفهومی وجود دارد که در ایران معمولا توجهی به آن نمیشود، و آن ظرفیت جذب زیان کل (Total Loss-Absorbing Capacity) است که با توجه به ساختار ترازنامه بانکها حداقل میزان سرمایه و بدهیهایی را مشخص میکند که بانک باید داشته باشد تا در صورت بروز بحران و جنگ، بتواند بدون کمک بانک مرکزی و دولت آن را از طریق فرآیند بازسازی داخلی (Bail-in) جبران کند، به بیان ساده، ظرفیت جذب زیان کل (TLAC) یک بافر مالی اجباری است که هر بانک باید همیشه داشته باشد و هدف آن این است که ابتدا سهامداران و طلبکاران بانک زیانها را جذب کنند و سپس بانک دوباره به اندازه کافی سرمایه داشته باشد تا بتواند به فعالیت خود ادامه دهد. این نیازمندی توسط صندوق ضمانت سپردهها برای هر بانک به طور جداگانه و بر اساس عواملی مانند اندازه، مدل کسبوکار و ریسک آن باید تعیین شود.
چرا کفایت سرمایه برای عبور از بحران کافی نیست؟
آیا لازم است بانک مرکزی در دوران جنگ استانداردهای کفایت سرمایه را موقتا تعدیل یا بازطراحی کند؟در اغلب بحرانهای بزرگ، رگولاتورها بخشی از الزامات سرمایهای را بهصورت موقت تعدیل میکنند تا بانکها بتوانند به تامین مالی اقتصاد ادامه دهند. اما این تعدیل باید محدود، زماندار و همراه با نظارت سختگیرانه باشد. اگر کاهش استانداردها بدون شفافیت انجام شود، بحران بانکی را فقط به آینده منتقل میکند و هزینه نهایی را بزرگتر میسازد. بر همین اساس در بازل III با هدف تقویت مقاومت بانکها در برابر شوکهای اقتصادی و مالی تغییراتی ایجاد شد که از مهمترین تغییرات میتوان به افزایش الزامات سرمایهای بانکها، تعریف دقیقتر سرمایه لایه یک و معرفی معیارهای نقدینگی مانند نسبت پوشش نقدینگی (LCR) و نسبت خالص تامین مالی پایدار (NSFR) اشاره کرد.
بازل III همچنین به مدیریت ریسک تمرکز بیشتری دارد و بانکها را ملزم به نگهداری سرمایهای بالاتر برای مقابله با ریسکهای سیستماتیک و غیرمنتظره میکند. افزایش داراییهای موهومی و مطالبات مشکوکالوصول در دوران بحران چه اثری بر نسبت کفایت سرمایه بانکها میگذارد؟مطالبات مشکوکالوصول مستقیما کیفیت دارایی بانک را تضعیف میکند و نیاز به ذخیرهگیری را افزایش میدهد.
در نتیجه سود کاهش یافته و سرمایه واقعی تحلیل میرود. اگر بانکها زیان را شناسایی نکنند و داراییهای موهومی را در ترازنامه نگه دارند، نسبت کفایت سرمایه بهصورت ظاهری حفظ میشود اما در واقع توان جذب زیان از بین میرود. درحالیکه در این شرایط به دلیل فقدان ابزارهای بدهی ترکیبی و هیبریدی در ترازنامه بانکهای ما به دلیل سطح نازل حقوق صاحبان سهام بانکها امکانپذیر نیست و اصلاحات ساختاری ترازنامه را با مانع جدی مواجه کرده است و اتکای کامل به سپردههای بانکی، بانکها را در برابر شوکهای ناشی از جنگ و نوسانات چرخه اعتباری آسیبپذیرتر میکند، بر همین اساس،تجربه بحران ۲۰۰۸ نشان داد که ساختار بدهی بانکها، اهرم مالی بالا و همبستگی گسترده با سایر نهادهای مالی، فرآیند ورشکستگی سنتی یا نظارت معمولی بر بانکها را ناکافی کرده است، در همین راستا تعدادی از برجستهترین اقتصاددانان جهان، از جمله برندگان جایزه نوبل، دایموند و شیلر، در مطالعات مشترک خود تاکید کردند که ساختار بدهی بانکها باید متنوع شده و ابزارهای مالی ترکیبی و هیبریدی برای مدیریت ریسک و تقویت تابآوری ترازنامه آنها طراحی شود. داگلاس دایموند (Douglas W. Diamond)، برنده جایزه نوبل اقتصاد ۲۰۲۲، در این مطالعات به تحلیل ساختارهای بانکی و بحرانهای مالی پرداخته و بر لزوم ایجاد سازوکارهایی برای جذب سرمایه بهصورت خودکار در زمان بحرانها تاکید کرد، تا بانکها بدون نیاز به مداخله دولت یا سایر نهادها، تابآوری خود را در شرایط جنگی حفظ کنند.
رابرت شیلر (Robert J. Shiller)، برنده جایزه نوبل اقتصاد ۲۰۱۳، نیز به نوسانات بازارهای مالی و رفتار سرمایهگذاران پرداخته و اهمیت طراحی ابزارهای مالی خودکار برای حمایت از بانکها در شرایط بحران را برجسته ساخت. در همین راستا، گروه کاری Squam Lake در سال ۲۰۱۰ پیشنهاد داد ابزار مالی هیبریدیای طراحی شود که در زمان بحران مالی بهطور خودکار سرمایه اضافی را به بانکها تزریق کند و بهعنوان یک پوشش خودکار عمل نماید، تا بانکها در برابر شوکهای مالی مقاومتر شوند.تجربه جنگها و بحرانهای بینالمللی نشان میدهد بانکها برای حفظ ثبات مالی به چه میزان سرمایه احتیاطی نیاز دارند؟تجربه بحران مالی ۲۰۰۸، جنگ اوکراین و شوک کرونا نشان داد بانکهایی که تنوع پذیری بیشتری در ساختار بدهی داشتهاند و ترازنامه همگنتری داشتهاند، توانستند هم زیان را جذب کنند و هم جریان اعتباردهی را حفظ کنند.
راه فرار از تله ناترازی
در بحرانهای شدید، صرف رعایت حداقل استانداردهای کفایت سرمایه کافی نیست و وجود «بافر سرمایهای مازاد و همگن بودن اقلام ترازنامه ای» اهمیت تعیینکنندهای دارد. این مهم در حالی است که ساختار بدهی بانکها در ایران بهطور کاملا سنتی مبتنی بر سپردههای بانکی است این واقعیت در کنار ناهمگنی ذاتی اقلام سمت راست و چپ ترازنامه، اصلاح بنیادین ساختار مالی و ترازنامهای آنها را محدود و در مواردی عملا غیرممکن میسازد. این ناهمگنی از چند منظر قابل تبیین است:
نخست، تفاوت در مبنای حسابداری؛ بدهیها (سمت چپ) عمدتا بر اساس حسابداری نقدی ثبت میشوند، به این معنا که جریان وجوه نقد ورودی و خروجی اساس اندازهگیری است، درحالیکه داراییها (سمت راست) بر اساس حسابداری تعهدی و با در نظر گرفتن زمان و تحقق درآمد یا هزینه ارزشگذاری میشوند.
دوم، اختلاف در مدلهای ارزشگذاری؛ داراییهای بانکی به دلیل پیچیدگی قراردادها و حساسیت به تغییرات نرخ بهره و رفتار تسهیلات گیرندگان، نیازمند مدلهای پویا و پیشبینیشده هستند، درحالیکه بدهیها معمولا با مدلهای سادهتر و نسبتا ایستا ارزشگذاری میشوند.
سوم، تفاوت ماهوی در ریسک نکول و نوع تعهد؛ تسهیلات، دارای احتمال نکول هستند، درحالیکه بدهیها، ماهیت تسویه آنی و الزامآور دارند.
چهارم، اختلاف در سررسید و نقدشوندگی؛ سپردهها عمدتا عندالمطالبه یا کوتاهمدت هستند و امکان برداشت فوری برای سپردهگذاران وجود دارد، اما داراییها غالبا بلندمدت، غیر نقد و کمنقدشونده هستند. این عدم تقارن در مبنای حسابداری، ارزشگذاری، ریسک و سررسید باعث میشود که ترازنامه بانکهای ایران به جای یک ساختار متوازن و پایدار، به یک ساختار ناهمگن و نامتقارن تبدیل شود؛ ساختاری که در آن توانایی خلق نقدینگی افزایش یافته، اما همزمان ظرفیت جذب زیان، انعطافپذیری و امکان بازآرایی ترازنامه محدود میشود. این موارد شدت ناترازی بانکها را در شرایط جنگی بیشتر میکند، باید توجه شود که ناترازی بانکها به دو دسته کلی تقسیم میشود:
ناترازی نوع اول که liquidity imbalance گفته میشود و ناشی از عدم تطابق سررسید داراییها و بدهیها است که مربوط به liquidity بانکها است و روش حداقل رساندن آن از طریق متنوعسازی اقلام سمت چپ ترازنامه بانکها، بهطور مشخص استفاده از اوراق Contingent Convertible است؛ این روش یک راهحل بسیار کم هزینه و سریع است و اصطلاحا به آن نجات از درون (Bailin) نیز گفته میشود.
ناترازی نوع دوم که ناترازی balance sheet imbalance گفته میشود و ناشی از تغییر در ساختار داراییها و بدهیها است، مربوط به Insolvency بانکها است و روش حداقل رساندن آن از طریق ایجاد بازار بدهی بحرانی و بهطور مشخص شرکت مدیریت دارایی (Asset Management Company) و اوراق بهادارسازی Securitization است؛ این روش بهدلیل وجود ذینفعان متعدد پر هزینه و زمانبر است و اصطلاحا به آن روش نجات از بیرون (Bail out) نیز گفته میشود.
