رضا جعفری درگفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» با بیان اینکه لازم است بیمه مرکزی، شرکت‌های بیمه‌ای را که دارای قدمت و باورمندی کافی در زمینه داده‌های آماری هستند، ملزم به استفاده از مدل‌سازی داخلی و سرمایه الزامی، در کنار مدل‌سازی مقرراتی کند، گفت: در این صورت، ارزیابی دقیق‌تری از سرمایه الزامی و نسبت توانگری مالی آنها به دست آید.

وی با اشاره به اینکه بیمه مرکزی علاوه بر وظیفه نظارتی که همه سازمان‌های ناظر درکشورهای مختلف بر عهده دارند، وظیفه توسعه صنعت بیمه و افزایش ضریب نفوذ بیمه را هم داراست، خاطر نشان کرد: پیشنهاد می‌شود بیمه ‌مرکزی آیین‌نامه شماره ۶۹ ‌شورای‌عالی بیمه را با محوریت استفاده از معادله فوق تنظیم و منتشر سازد. مدیرعامل بیمه سینا ادامه داد: شرکت‌های بیمه چارچوب و فرآیند مذکور را دربرنامه افزایش سرمایه و برنامه عملیاتی خود برای تعیین هزینه سرمایه، بازده حقوق صاحبان سهام، سرمایه الزامی و سرمایه بهینه و تعادلی با نیت دستیابی به اهداف راهبردی خود به کار گیرند تا با این کار از کمبود سرمایه یا هدر روی سرمایه به‌عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل تولید خدمات بیمه جلوگیری کند.

جعفری با بیان اینکه فعالان اقتصادی بخشی از ریسک‌های کسب و کار و فعالیت اقتصادی خود را در قالب قراردادهای بیمه‌ای و در ازای پرداخت حق بیمه به شرکت‌های بیمه‌ای منتقل می‌کنند، یادآورشد: پذیرش این ریسک‌ها، ممکن است نگرانی‌هایی برای بیمه‌گذاران مبنی بر ناتوانی بیمه‌گر در ایفای تعهدات خود ایجاد کند.  وی ادامه داد: سرمایه بیمه‌گر در کنار سایر عوامل تولید، نظیر نیروی کار ماهر، شبکه فروش قوی و تبلیغات موثر باید در راستای ایفای تعهدات بالقوه به کار گرفته شود تا بیشترین بازدهی ممکن را برای سهامداران این شرکت‌ها به دنبال داشته باشد. جعفری با بیان اینکه از منظر کفایت سرمایه، فعالان اقتصادی بخشی از ریسک‌های کسب و کار و فعالیت اقتصادی خود را درقالب قراردادهای بیمه‌ای و در ازای پرداخت حق بیمه به شرکت‌های بیمه‌ای منتقل می‌کنند، افزود: پذیرش این ریسک‌ها توسط شرکت‌های بیمه‌گر، ممکن است نگرانی‌هایی برای بیمه‌گذاران مبنی بر ناتوانی بیمه‌گر درایفای تعهدات خود ایجاد کند و دلیل این نگرانی ناشی از این است که شرکت بیمه‌ای که فعالیت اصلی آنها پذیرش ریسک درجامعه است، توانسته‌اند صدها برابر سرمایه خود ریسک پذیرفته و بیمه‌نامه صادر کند! به گفته جعفری برای پاسخ به این نگرانی، هیات وزیران در مصوبه سال ۸۵ خود، شرایطی را برای سرمایه اولیه شرکت‌های بیمه‌ای تعیین کرد که از جمله شرایط وضع شده این است که سرمایه اولیه تاسیس شرکت‌های بیمه‌ای باید حداقل هزار میلیارد ریال باشد. همچنین به ازای صدور پروانه فعالیت بیمه‌ای در هر یک از رشته‌های بیمه‌ای، مبالغی به حداقل سرمایه اضافه می‌شود. اگر یک شرکت بیمه‌ای بخواهد درتمامی رشته‌های بیمه‌ای فعالیت کند باید مبلغ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال به حداقل سرمایه خود اضافه کند. از آنجا که محور فعالیت شرکت‌های بیمه‌ای پذیرش ریسک بوده، بنابراین نهاد ناظر، سرمایه‌ای الزامی برای پوشش ریسک‌های پذیرفته شده، تعریف کرده است. مدیرعامل بیمه سینا گفت: درایران، بیمه مرکزی نسبت توانگری مالی را که از نسبت سرمایه موجود به سرمایه الزامی به دست می‌آید را در قالب آیین‌نامه شماره ۶۹ شورای عالی بیمه تعریف کرده است. طبق این آیین‌نامه، شرکت‌های بیمه‌ای، باید نسبت توانگری خود را محاسبه و پس از تایید هیات‌مدیره و اظهارنظر حسابرس رسمی، برای بیمه مرکزی ارسال کنند. این نسبت که دارایی‌های شرکت بیمه‌ای را با تعهدات بالفعل (بدهی ثبت شده) و تعهدات بالقوه (ریسک‌های ناشی از فعالیت‌های بیمه‌گر) پذیرفته ازسوی شرکت مقایسه می‌کند درصورت فزونی آن از صد‌درصد، تناسب توانگری مالی شرکت را نشان می‌دهد. برای شرکت‌های با نسبت توانگری کمتر از صددرصد، سطوح مختلفی در آیین‌نامه مذکور تعریف شده و شرکت باید در برنامه زمان‌بندی شده، نسبت به ترمیم وضعیت مالی یا افزایش سرمایه خود در یک تا سه سال آینده اقدام کند. با اجرای آیین‌نامه فوق، شرکت‌هایی که نسبت توانگری آنها زیر صددرصد بوده، عمدتا درصدد افزایش سرمایه یا ارائه برنامه ترمیم وضعیت مالی خود هستند. دراین راستا، سهامداران شرکت‌های بیمه‌ای باید منویات نهاد ناظر را از لحاظ سرمایه رعایت کنند و سرمایه شرکت بیمه‌ای را تامین کنند. آنچه در بالا ذکر شد، رویکرد نهاد ناظر یا همان بیمه مرکزی به سرمایه بود و نشان‌دهنده نگرانی نهاد ناظر از ورشکستگی شرکت‌های بیمه‌ای بوده که این مهم برای مدیران شرکت‌های بیمه‌ای به یک دغدغه تبدیل شده است. اما از نظر سهامداران موضوع به گونه دیگری است. تامین‌کننده سرمایه برای شرکت‌های بیمه‌ای، سهامداران هستند بنابراین انتظار دارند در ازای سرمایه به کار گرفته شده و ریسک‌های پذیرفته شده، بازدهی مناسبی کسب کنند. سهامداران از این سرمایه‌گذاری (افزایش سرمایه) انتظار بازدهی بیشتر از هزینه سرمایه را دارند. نکته و تقابل بین دو دیدگاه ناظر و سهامدار در همین امر به وجود می‌آید. به‌راستی چقدر سرمایه باید برای شرکت بیمه‌ای فراهم شود؟ تقابل دو دیدگاه از آنجا ناشی می‌شود که افزایش سرمایه برای سهامداران باید حداقل به اندازه هزینه تامین آن بازدهی خالص داشته باشد. این بازدهی با ریسک (زیان‌های احتمالی تحمیل شده به بیمه‌گذاران که جبران آن توسط شرکت بیمه تعهد شده) همراه بوده و ممکن است این ریسک مانعی برای رسیدن به سهامداران شرکت بیمه بازدهی مطلوب باشد. تقابل نگاه به سرمایه از سوی نهاد ناظر از یک طرف و سرمایه‌گذاران از سوی دیگر، خود مشکلی مهم است که تصمیم‌گیری در مورد سرمایه‌ای که شرکت‌ها باید داشته باشند را با ابهام مواجه می‌کند.

حال مساله اصلی این است که توجه به اهداف راهبردی سودآور تعیین شده در شرکت‌های بیمه‌ای و ریسک‌های پذیرفته شده توسط این شرکت‌ها، سطح سرمایه شرکت‌های بیمه‌ای در سطح بهینه خود نیست تا بتواند تمام انتظارات سهامداران را برآورده کند. صنعت بیمه یک صنعت درحال رشد بوده و هنوز به بلوغ خود از جمله در بیمه‌های زندگی نرسیده است.