در دنیای امروز، روزآمدی فناوری شرط کارآیی همه صنایع است و سرعت بالای ارتقای فناوری‌ها و تاثیر این ارتقا در افزایش کارآیی، بهره‌وری، بهبود کیفیت و کاهش هزینه تمام‌شده محصولات تولیدی موجب شده است بیشترین سهم در بهای ماشین‌آلات صنعتی، سهم دانش و فناوری‌ به‌کاررفته در تولید آنها باشد. به همین دلیل در صنایع پیشرو در کشورهای توسعه‌یافته، نرخ استهلاک ماشین‌آلات خطوط تولیدی به مراتب بیش از نرخ‌های متداول منظور شده و با نزدیک به صفر شدن ارزش دفتری این دارایی‌ها به سرعت با تجهیزات مدرن جایگزین می‌شوند. با این نگرش ماشین‌آلات صنعتی کار نکرده (آکبند) که فناوری تولید آنها قدیمی و منسوخ شده باشند نیز مستهلک و اسقاط تلقی می‌شوند. پاک‌سازی، بازسازی و رنگ‌آمیزی قطعات و ماشین‌آلات صنعتی مستعمل (Rebuilt) تا قطعات و ماشین‌آلات قدیمی و فروش آنها به دولت‌ها، صاحبان صنایع و تجار در کشورهای کمتر توسعه‌یافته، کسب‌و‌کار متداولی در کشورهای صنعتی است. در صنعت و بازار ایران نمونه‌های بسیاری از این نوع کالاها را از قطعات مصرفی خودروهای سواری از قبیل کیت کلاچ تا ماشین‌آلات صنعتی خطوط تولید، واگن قطار، اتوبوس شهری، هواپیما، سانتریفیوژ و... را می‌توان رصد کرد.

ماشین‌آلات صنعتی بر خلاف پوشاک، زیورآلات، اثاث لوکس منزل و کالاهای مشابه، تابع مد Fashion و سلیقه متغیر مصرف‌کننده نیستند که با وجود کارآیی، از استفاده آنها صرف‌نظر شوند. از ‌این‌رو مادامی که کارآیی و راندمان یک ماشین صنعتی یا یک صنعت، اقتصادی و مقرون به صرفه باشد، فارغ از سال تولید (یا احداث) و رنگ‌و‌روی آن در خط تولید حاضر است و تولید استمرار دارد و با مقرون به صرفه نبودن تولید، نبود تقاضا یا زیان‌بار بودن آسیب‌های زیست‌محیطی، به فعالیت آن خاتمه داده شده و با ماشین یا صنعتی مدرن جایگزین می‌شود. به خاطر داریم در سال‌های نخست استقرار جمهوری اسلامی، ماشین‌آلات مستعمل کارخانه تالبوت متعلق به شرکت انگلیسی روتس تولید‌کننده نخست سواری پیکان که فعالیت تولیدی آن از سال‌ها پیش متوقف شده بود، خریداری و با پرداخت هزینه‌ای چند برابر بهای خرید برای حمل آنها به ایران، خطوط تولید شرکت ایران خودرو (ایران ناسیونال سابق) گسترش یافت. نمونه‌های متعددی از خرید ماشین‌آلات مستعمل را در تمام صنایع ایران از جمله کارخانه‌های قطعه‌سازی و مونتاژ خودرو را می‌توان سراغ گرفت. شاید این قبیل خریدها یکی از اصلی‌ترین دلایل درماندگی صنعت ایران و به‌ویژه صنعت خودرو به منزله پیشانی صنعت کشور در رقابت با کارخانه‌های مشابه باشد. ماشین‌آلات صنعتی و سرمایه‌ای مستعمل که با تصمیم اخیر وزارت صنعت، معدن و تجارت واردات قانونی آنها مجاز شده و طیف وسیعی از تجهیزات صنعتی کار نکرده (آکبند) ولی با فناوری‌های قدیمی و منسوخ که با ارزهای دولتی خریداری و وارد کشور می‌شوند، کالاهای بی‌ارزشی هستند که به اقتصاد کشور تحمیل شده و افزون بر اتلاف منابع کشور اعم از بهای پرداختی برای خرید این تجهیزات، مواد اولیه، انرژی، نیروی انسانی و...، امنیت و سلامت جامعه را نیز تهدید می‌کنند. در اقتصاد سراپا دولتی ایران، بی‌نرخ بودن کالاهای مستهلک و اسقاطی، بستر خوبی برای سوءاستفاده و دریافت مبالغ گزاف پورسانت از جیب مردم است.

در گفت‌وگوهای روزمره مردم (افکار عمومی) علت بسیاری از مشکلات اقتصادی فراروی جامعه را کوتاهی مقامات و کارگزاران حکومتی در صیانت از منافع و اموال عمومی یا بیت‌المال عنوان و برای بیان آن از عبارت حیف و میل استفاده می‌کنند. خطاهای ناآگاهانه دولتمردان که بدون انتظار منافعی برای ایشان انجام می‌پذیرد و می‌توانند ناشی از واگذاری فعالیت‌های کسب‌و‌کار که در صلاحیت اختصاصی بخش‌خصوصی بوده به بخش‌های عمومی دولتی و غیردولتی، ناکافی بودن دانش شغلی، تجارب حرفه‌ای، نیازها و انگیزه‌های مدیران دولت و بنگاه‌های دولتی و شبه‌دولتی یا حاکمیت دیوان‌سالاری ریشه‌دار و سازمان‌های غیررسمی بر مدیران منصوب در نهادهای اقتصادی باشند، آسیب بزرگ و خسارت‌بار اتلاف و نابودی سرمایه‌های ملی را موجب می‌شود که مصداق حیف کردن بیت‌المال است. خطاهای آگاهانه شامل سوءاستفاده از مقام و کسب منافع غیرقانونی که از آن با عناوین مجرمانه اختلاس، کلاهبرداری، دزدی و... یاد می‌شود از مصادیق میل بیت‌المال است. از ابتدای تشکیل نظام جمهوری اسلامی ایران همواره از آسیب نخست غفلت شده و هیچ‌گاه دولتمردی به‌خاطر اتلاف (حیف کردن) منابع و منافع ملی از قبیل تاراج منابع آب کشور با صدور بی‌رویه پروانه‌های حفر چاه، نابودی روستاها، کشاورزی و محیط‌زیست با گسترش بی‌پروای کلان شهرها، آلودگی هوای شهرها با تولید انبوه و بی‌کیفیت خودرو و متناسب نبودن حمل‌و‌نقل عمومی با مقیاس شهرها، بی‌ارزش شدن پول ملی با ایجاد و رشد قارچ‌گونه نهادهای پولی (بانکی و غیربانکی) و... مواخذه نشده است. هرگاه کارگزاری به محکمه فراخوانده شده صرفا تخلفاتی از جنس میل بیت‌المال به وی تفهیم اتهام شده است. بی‌تردید غارت منابع ارزی کشور در دوران انقلاب، جنگ و تحریم برای واردات ماشین‌آلات صنعتی مستهلک و اسقاطی، نمی‌تواند صرفا ناشی از ناآگاهی مدیران و مصداق حیف کردن بیت‌المال باشد. کالاهای سرمایه‌ای مستهلک و اسقاط، بمب‌های ساعتی دشمن هستند که با فریب دور زدن تحریم‌ها، بهای آنها از خزانه پرداخت و توسط خودی‌ها در اقتصاد کشور جاسازی می‌شوند. با توجه به افزون بودن ارقام خسارت این قبیل خریدها در مقایسه با ارقام پرونده‌های دادگاه‌های ویژه مفاسد اقتصادی آیا مقامات قضایی کشور بنا ندارند در کنار محاکمه و مجازات سلاطین سکه، قیر و کاغذ با دعوت از مردم برای شناسایی سلاطین پورسانت خریدهای خارجی غیرموجه و تشکیل پرونده‌ برای ایشان، از تقاضا برای این قبیل خریدها بکاهند. هر تصمیم بی‌سروصدای دولت می‌تواند پیامدهای نامطلوب بلندمدتی برای کشور داشته باشد. در عصر ارتباطات، رسانه‌های همگانی باید بتوانند با نقد بی‌پروای تصمیمات ناصواب مدیران دولتی، آسیب‌ها را کاهش دهند.

 

 

اخبار مرتبط