«دنیای‌اقتصاد» به بررسی طول عمر بنگاه و چرخه رفتار سمت عرضه اقتصاد می‌پردازد
قطب‌نمای رونق تولید داخلی
در حالی که محور سیاست‌گذاری سالانه در دهه اخیر «حمایت از تولید داخلی» بوده اما بررسی‌ها نشان می‌دهد این رویکرد نه تنها به اهداف موردنظر نرسیده، بلکه عمدتا نتیجه معکوس نیز داده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد سیاست‌گذار همواره برای تحقق این هدف از دو ابزار «اعطای یارانه» و «حمایت اعتباری» بنگاه‌ها استفاده کرده است؛ این در حالی است که این ابزار جایگاهی در چرخه سه مرحله‌ای عمر بنگاه ندارد. هر بنگاه یک چرخه عمر سه مرحله‌ای شامل «آغاز کسبوکار»، «تسهیل عملیاتی» و «بقای عمر» را طی می‌کند. در مرحله «آغاز کسبوکار»، سیاست‌گذاری می‌تواند مجاری قانونی و بوروکراتیک راه‌اندازی تولید را تسهیل کند. در مرحله «تسهیل عملیاتی» دولت می‌تواند فضای رگولاتوری و تجارت را به نحوی طراحی کند که بنگاه به راحتی به خرید و فروش عوامل تولید و محصول نهایی خود روی آورد. در مرحله «بقای عمر» نیز سیاست‌گذار می‌تواند با سیاست‌های مالی، پولی و ارزی هدفمند زمینه را برای ایجاد ثبات بلندمدت و تداوم فعالیت بنگاه فراهم آورد. اینکه سیاست‌های «اعطای یارانه» و «حمایت اعتباری» در هیچ مرحله‌ای از طول عمر بنگاه نقش نمی‌آفرینند حاکی از آن است که سیاست حمایت از تولید داخلی در دهه گذشته از یک تضاد «هدف-ابزار» رنج می‌برد؛ به این معنا که برای دستیابی به هدف حمایت از تولید ابزاری گزینش شده که خود زمینه را برای شکست تولید و توزیع رانت فراهم کرده‌اند.
تضاد هدف-ابزار
سال ۹۸ با محوریت اقتصاد و با عنوان «رونق تولید» نام‌گذاری شد؛ البته این اتفاق تقریبا در همه ۱۰ سال گذشته تکرار شده است؛ از سال ۱۳۸۷ به بعد استراتژی «حمایت از تولید ملی» به صورت مستقیم یا غیر مستقیم همواره مورد تاکید مسیر سیاست‌گذاری‌های سالانه بوده است. با وجود این، نه‌تنها اهداف لحاظ شده برای این استراتژی محقق نشده، بلکه تولید ملی در دهه اخیر مسیر پرنوسان و گاهی عقب‌نگر را تجربه کرده است. اگر چه همه کارشناسان و سیاست‌گذاران روی اهمیت توجه به تولید داخلی متفق‌القول هستند، اما اینکه هیچ‌گاه هدف مذکور محقق نشده به خوبی راوی این حقیقت است که فضای سیاست‌گذاری داخلی از یک تعارض «هدف-ابزار» رنج می‌برد؛ به این معنا که هم هدف به خوبی تعیین‌شده و هم تمامی نیروها وجوب هدف مذکور را تایید می‌کنند اما به نظر می‌رسد غلاف این حلقه در ناحیه «ابزار» در رفته‌است و سیاست‌گذار همواره ابزار نامناسب را برای حمایت از تولید داخلی به‌کار گرفته است. مرور ابزار سیاست‌گذار در دهه گذشته به خوبی این «بدگزینی ابزاری» را روایت می‌کند. در ۱۰ سال گذشته هر گاه صحبت از حمایت از تولید داخلی شده ذهن سیاست‌گذار محصور به دو نسخه فریب‌نمای «اعطای یارانه» و «حمایت اعتباری» شده است. ایده مخرب «بنگاه‌های زودبازده» ذیل استراتژی حمایت‌های اعتباری و ایده شکست‌خورده «سوبسید انرژی» ذیل استراتژی اعطای یارانه قرار دارند که در دهه گذشته به‌طور پیوسته مورد تاکید سیاست‌گذار بوده‌اند؛ اما مرور فضای تولید در این دوره نشان می‌دهد که این استراتژی‌ها نه‌تنها هدف حمایت از تولید داخلی را محقق نکرده، بلکه نتیجه معکوس داده و خود بساط رانت و فساد را پهن کرده است؛ که اتفاقا نتیجه نهایی آن حذف بنگاه‌های رقابت‌پذیر از بازار و شکست تولید بوده است. استراتژی بنگاه‌های زود بازده که قرار بود با اعطای تسهیلات با نرخ پایین فضای تولید را دگرگون کند، مسیر این تسهیلات را منحرف کرد و صاحبان نفوذ منافع تسهیلات را به جیب زدند، به علاوه، هرگاه هم بنگاه جدیدی وارد بازار شد این بنگاه‌ها غیرحرفه‌ای و خارج از دایره اصول متعارف بازار مدیریت شدند. استراتژی اعطای یارانه نیز در نوع خود رانت‌های بی‌سابقه‌ای را به اقتصاد کشور تزریق کرده و باعث شده تا فضای بنگاهی در اقتصاد ایران از حالت رقابتی فاصله بگیرد و توان ناچیز خود را در رقابت با بازارهای جهانی نیز از دست بدهد. پمپاژ یارانه انرژی به محیط بنگاهی در دهه‌های اخیر باعث شده تا فضای تولید به صورت تصنعی زنده بماند و هرگز به فکر ارتقای فنی و دستیابی به استانداردهای جهانی نباشد. بنابراین مرور اهداف و ابزار انتخاب شده برای سیاست‌های میان مدت نشان می‌دهد فضای سیاست‌گذاری اگر چه هدف را به درستی شناسایی نکرده است اما در انتخاب ابزار همواره از یک خلأ ادراکی رنج برده است. در همین راستا این سوال مطرح می‌شود که در چارچوب علم اقتصاد و در خلال تجربه‌های موفق جهانی، ابزار ایده‌آل برای تقویت تولید داخلی چیست؟
تجزیه چرخه عمر بنگاه
در چارچوب علم اقتصاد، زمین بازی به چند بخش مختلف افراز می‌شود که در این بخش‌بندی متولی تولید منحصرا عامل «بنگاه» است؛ به این معنا که تمامی عواملی که رفتار بنگاه را تحت‌تاثیر قرار می‌دهند مسیر تولید را نیز متاثر می‌سازند، همان‌طور که خانوار متولی بخش تقاضا بوده و رفتار او ساختار تقاضای اقتصاد را توضیح می‌دهد. با توجه به منطق این بخش‌بندی، به‌منظور دستیابی به ابزار مطلوب برای تحریک تولید، سیاست‌گذار لازم است در وهله اول به مطالعه «رفتار بنگاه» بپردازد؛ درصورتی‌که ابزار مورد نظر بخشی از رفتار بنگاه را به سمت مثبت حرکت دهد می‌توان انتظار داشت تولید در آینده تقویت شود، اما درصورتی‌که ابزار مورد هدف سیاست‌گذار رفتار بنگاه را تغییر ندهد یا به سمت منفی حرکت دهد تولید نیز یا بی‌تاثیر می‌ماند یا تضعیف می‌شود. به‌منظور تفسیر رفتار بنگاه و تجزیه ابزارهای موثر بر سمت تولید، علم اقتصاد رفتار بنگاه را در ۳ مرحله «راه‌اندازی کسبوکار»، «تسهیل تولید» و «بقای عمر بنگاه» مطالعه می‌کند. به این معنا که مجموع این ۳ مرحله کل رفتار طول عمر یک بنگاه تولیدی را توضیح می‌دهند؛ هر ابزاری از سوی سیاست‌گذار در هر یک از مراحل سه‌گانه روی رفتار بنگاه تاثیر مثبت داشته باشد، سیاست‌گذار را به هدف تقویت تولید نزدیک می‌کند. در کشورهای پیشرفته نیز سیاست‌گذار به جای انتخاب نسخه‌های پیش‌پا افتاده مانند حمایت‌های مخرب، روی این سه مرحله از طول عمر متمرکز شده و تقویت فعالیت بنگاه را در چرخه عمر او نشانه‌گیری می‌کنند.
مرحله راه‌اندازی کسبوکار
اولین مرحله از طول عمر بنگاه مرحله آغاز کسبوکار است؛ یعنی مرحله‌ای که «صاحب ایده» مجبور است طی کند تا ایده خود را به ثبت برساند. در این مرحله دو متغیر «هزینه» و «زمان» تصمیم صاحبان ایده را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. هرچه صاحب ایده زمان کمتری صرف و هزینه کمتری را به‌منظور ثبت ایده خود پرداخت کند، انگیزه جامعه برای ورود به بازار کسبوکار افزایش می‌یابد؛ در سوی مقابل، صاحب ایده‌ای که چشم‌انداز زمانی ثبت ایده خود را طولانی ارزیابی کرده یا هزینه‌های ملموس قابل‌توجهی را در مرحله راه‌اندازی کسبوکار پیش‌بینی‌کند به احتمال زیاد در دوراهی ورود یا عدم ورود به بازار کسبوکار، تصمیم به عدم ورود می‌گیرد. این مرحله اگر چه در نگاه اول مهم تلقی نمی‌شود، اما اثر بسیار چشمگیری در تصمیم ذهنی آحاد اقتصادی دارد و بسیاری از کشورها سهولت کسبوکار را به‌عنوان اولین گام در تحولات سمت عرضه تلقی می‌کنند. اثر این مرحله را می‌توان در مقایسه رشد اقتصادی و جایگاه کشورهایی که به این مرحله توجه ویژه‌ای داشته‌اند مشاهده کرد. مهم‌ترین شاخص معتبری که این مرحله از تولید را ارزیابی می‌کند شاخص «سهولت کسبوکار» است که توسط بانک جهانی محاسبه می‌شود و هر سال رتبه کشورهای مختلف را ارائه می‌دهد. در آخرین رتبه‌بندی این شاخص، کشورهای نیوزیلند، سنگاپور، دانمارک و هنگ‌کنگ رتبه یک تا ۴ سهولت کسبوکار را به خود اختصاص داده‌اند. در طرف مقابل، ونزوئلا، سودان، یمن، لیبی و افغانستان به ترتیب در قعر این رتبه‌بندی قرار گرفته و صاحب رتبه‌های ۱۸۵ تا ۱۸۹ هستند. رتبه ایران در این رده بندی ۱۲۸ و رتبه عربستان ۹۲ است. مقایسه رشد اقتصادی کشورهای بالا و پایین این رتبه‌بندی نشان می‌دهد که ارتباط مستقیمی بین سهولت انجام کسبوکار و رشد اقتصادی وجود دارد. عمده کشورهای پایین جدول رشد اقتصادی منفی و تمامی کشورهای صدر جدول در ۶ سال گذشته رشد اقتصادی مثبت را تجربه کرده‌اند. میانگین رشد اقتصادی ۶ ساله کشورهای بالای جدول ۲/ ۳ درصد و میانگین رشد اقتصادی کشورهای پایین جدول در ۶ سال گذشته منفی ۷/ ۶ درصد بوده است. اگر چه این مقایسه به‌طور دقیق ارتباط بین رشد اقتصادی و سهولت کسبوکار را تخمین نمی‌زند؛ اما به‌طور تقریبی راوی این نکته است که مرحله آغاز کسبوکار و سهولت آن یکی از گام‌های مهم در سمت تولید و عرضه در اقتصاد است.
مرحله تسهیل عملیاتی
بعد از اینکه صاحب ایده بنگاه را ثبت کرد با سوالات متعددی در حوزه عملیاتی مواجه می‌شود. در مرحله «تسهیل عملیاتی» بنگاه با دو مساله کلی مواجه است: اول اینکه عوامل تولید را با چه قیمت و کیفیتی از بازار بگیرد؟ دوم اینکه محصول خود را با چه سهولتی و در چه چارچوب رگولاتوری به فروش برساند؟ در قالب مساله اول صاحب بنگاه با ۳ عامل مهم «نیروی کار»، «سرمایه» و «تکنولوژی» مواجه است که به عوامل تولید در اقتصاد معروف هستند. برآیند این ۳ عامل خروجی محصول بنگاه را تعیین می‌کند؛ هرچه در یک اقتصاد سرمایه انسانی کیفیت بیشتری داشته باشد، در شرایط برابر، بنگاه حجم بیشتری از محصولات یا خدمات را می‌تواند تولید کند. هر چه اقتصاد رابطه نزدیک‌تری با بازارهای جهانی داشته باشد و ورود و خروج سرمایه بازتر باشد، بنگاه فرصت بیشتری برای رقابت با بنگاه‌های خارجی دارد. در خصوص تکنولوژی نیز هرچه تحقیق و توسعه وزن بیشتری در فضای تولید داشته باشد، ایده‌های بیشتری خلق و بهره‌وری کل اقتصاد افزایش می‌یابد. در تمامی مدل‌های تئوریک رشد، ۳ عامل مذکور مهم‌ترین پایه‌های رشد اقتصادی در کشورها هستند و کشورهای مختلف مهم‌ترین استراتژی رشد بلندمدت خود را بر پایه این ۳ عامل طراحی کرده‌اند.
دومین مساله ذیل مرحله تسهیل عملیاتی این است که بنگاه در چه چارچوب قانونی به تجارت عوامل تولید و فروش محصول نهایی خود بپردازد. هرچه فروش کالاها و خدمات کمتر در معرض موانع رگولاتوری قرار گیرد و درهای تجارت به روی ورود و خروج کالاها و خدمات و ارتباط با کشورهای دیگر بیشتر باز باشد بنگاه و سمت عرضه فرصت بیشتری دارد تا به رقابت با شرکت‌های رقیب داخلی و خارجی بپردازد. در طرف مقابل، هرچه فضای رگولاتوری تجارت کالاها و خدمات را بیشتر در معرض محدودیت‌های قیمتی و مقداری قرار دهد، فضای تولید آلوده به ویروس ناکارآیی و رشد تصنعی می‌شود. در این مرحله دولت به‌عنوان یک رگولاتور می‌تواند نقش قابل‌توجهی ایفا کند. در واقع، در عوض دو سیاست اعطای یارانه و حمایت‌های اعتباری، تسهیل تجارت داخلی و خارجی می‌تواند به مراتب اثرات مثبت بیشتری در فضای تولیدی داشته باشد.
تداوم بقا
بعد از اینکه بنگاه وارد مرحله عملیاتی شد، عوامل تولید را از بازار گرفت و محصول نهایی را به بازارهای داخلی و خارجی عرضه کرد، مساله بعدی نگرانی بقای بلندمدت بنگاه است؛ به این معنی که آیا محیط اقتصادی شرایط برنامه‌ریزی بلندمدت را برای بنگاه فراهم می‌کند؟ یا نه، بنگاه در فضای موجود به واسطه ریسک‌های متعدد فرصت برنامه‌ریزی بلندمدت را ندارد؟ در این مرحله مهم‌ترین شاخصی که می‌تواند رفتار بنگاه را توضیح دهد عامل «ثبات اقتصادی» است. ثبات در خلال تئوری‌های اقتصادی تابعی از ۳ سیاست «پولی»، «مالی» و «ارزی» است. هرچه در این ۳ زمینه اقتصاد در معرض شوک‌های کمتری قرار گیرد، بنگاه فرصت بیشتری برای برنامه‌ریزی بلندمدت دارد و فضای تولید تقویت می‌شود. اما هرچه سیاست‌های ۳ گانه مذکور به میزان بیشتری ریسک و نااطمینانی به بازار تزریق کنند، ریسک فعالیت‌های تولیدی افزایش یافته و بنگاه‌های اقتصادی از بازار خارج می‌شوند. با توجه به اینکه هر سه سیاست مالی، پولی و ارزی منحصرا در اختیار نهادهای دولتی است، این مرحله مهم‌ترین جایی است که می‌توان ردپای دولت را مشاهده کرد. مرور اقتصاد ایران در دهه‌های اخیر نشان می‌دهد که مهم‌ترین خطری که فضای تولید را تهدید کرده عدم وجود ثبات در هر ۳ حوزه یاد شده است. بحران‌های ارزی در دهه جاری بلافاصله منجر به آشفتگی در فضای تولید و رکود اقتصادی شده است. کسری‌های مکرر بودجه و سیاست‌های انبساطی پولی نیز رشد شاخص قیمت و جهش‌های تورمی مقطعی را به همراه داشته که این خود زمینه را برای چرخه‌های تجاری و غفلت از ثبات اقتصادی فراهم کرده است؛ نتیجه نهایی این است که سیاست‌های دولت نه‌تنها باعث تقویت شعار حمایت از تولید داخلی نمی‌شود بلکه خود فضای تولید را به سمت آشفتگی و عدم‌قطعیت سوق می‌دهد. بررسی تجربه‌های موفق خارجی نشان می‌دهد یک ارتباط قدرتمند مستقیم بین ثبات و رشد اقتصادی وجود داشته است. هر کشوری که در ۳ حوزه مالی و پولی و ارزی ثبات رفتاری داشته، رشد پایدار اقتصادی را نیز تجربه کرده است. هر کشوری هم که در این ۳ حوزه ثبات نداشته بالطبع، در عوض رشد اقتصادی چرخه‌های مکرر تجاری را تجربه کرده است.
لزوم تغییر نگرش
بنابراین می‌توان گفت اگر چه در فضای سیاست‌گذاری روی استراتژی حمایت از تولید داخلی بین تمامی نهادها توافق وجود دارد، اما همیشه تضاد «هدف-ابزار» باعث شده تا نتایج معکوس حاصل شود. بررسی چرخه عمر بنگاه نشان می‌دهد که سیاست‌های انتخاب شده در دهه‌های اخیر در هیچ مرحله‌ای از رفتار طول عمر بنگاه، حداقل در میان‌مدت و بلندمدت جای ندارند. سیاست «حمایت اعتباری» در دل استراتژی بنگاه‌های زودبازده اگر چه ممکن است در یک دوره تولید را تحریک کند، اما نتیجه نهایی آن افزایش فساد و انحراف در اعتبارات فضای بانکی است. دلیل اصلی هم این است که حمایت‌های اعتباری و در مجموع نقدینگی، در بازه زمانی بزرگتر از کوتاه‌مدت هیچ جایگاهی در رفتار بنگاه و فضای تولید ندارد. سیاست اعطای یارانه نیز اثرات مشابهی دارد. یارانه انرژی از آنجا که جزو عوامل تولید است اگر چه در مرحله دوم (یعنی مرحله عملیاتی) رفتار بنگاه را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد، اما نه تنها فضای تولید را تقویت نمی‌کند بلکه فضای رقابتی را از بنگاه می‌گیرد و بنگاه را به صورت تصنعی زنده نگه می‌دارد. راه‌حل خروج از این تعارض بین هدف و ابزار این است که سیاست‌گذاری واقعیات حوزه تولید را پذیرفته و تنها در حوزه ۳ مرحله‌ای که رفتار بنگاه را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد به سیاست‌گذاری بپردازد. ابتدا شرایط را برای سهولت راه‌اندازی کسبوکار با حذف مجاری سخت بوروکراتیک فراهم کند سپس فضای رگولاتوری را با آزادسازی تجارت برای مسیر عملیاتی بنگاه فراهم کند و در نهایت ثبات اقتصادی را در ۳ حوزه مالی، پولی و ارزی تقویت کند تا سمت عرضه بقای بلندمدت خود را تضمین کند و قادر به برنامه‌ریزی بلندمدت باشد. در تجربه جهانی مهم‌ترین مثال برای سیاست حمایت از تولید که به میزان چشمگیری روی مراحل سه‌گانه یاد شده تمرکز کرده آلمان است که به قدرتمندترین اقتصاد اروپا تبدیل شده است. شرکت‌های متوسط و کوچک که به‌عنوان «قهرمانان پنهان» مشهور شده‌اند حدود ۴۰ درصد از کالاهای صادراتی صنعتی آلمان را پوشش می‌دهند و در برخی از کالاها به غول‌های تولید دنیا تبدیل شده‌اند. گسترش این شرکت‌ها و تبدیل شدن آلمان به یکی از غول‌های صادرکننده دنیا نتیجه گزینش صحیح ابزارها به‌منظور حمایت از تولید داخلی در این کشور بوده است. در آلمان سیاست‌گذار به جای روی‌آوردن به سیاست‌های حمایتی مخرب به ابزارهای هدفمند روی آورده است. رتبه آلمان در شاخص سهولت کسبوکار بین ۱۹۰ کشور ۲۴ است. ثبات بلندمدت و فضای رگولاتوری در این کشور نیز نقش اجتناب‌ناپذیری در تقویت تولید داخلی و گسترش بنگاه‌ها داشته است.
ارسال نظر