به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، سلمان خادم المله، کارشناس اقتصاد مسکن و استاد دانشگاه با بیان اینکه بسته اعتباری تدوین شده از سوی بانک مسکن نشان از هوشمندی طراحان برنامه در درک چارچوب اولویت‌های نظام و توجه به مشکلات روز اقتصادی خصوصا در حوزه اقتصاد مسکن دارد، اظهار کرد: با توجه به عواملی همچون افزایش نرخ ارز، وضعیت سیستم بانکی و نرخ سود بانکی و احتمال تشدید فشارهای بین‌المللی، ممکن است اقتصاد کشور را در وضعیت رکود تورمی قرار دهد و بخش مسکن از جمله بخش‌های اقتصادی است که از این تغییرات بی نصیب نخواهد ماند.

وی افزود: در چنین وضعیتی بدون توجه به وضعیت حمایتی خصوصا در بخش مسکن اجتماعی و کمک به نوسازی و بهسازی بافت‌های فرسوده، با تثبیت قیمت دلار در بازار آزاد طبیعتا بر افزایش قیمت نهاده‌های تولید اثر مستقیم خواهد گذاشت و باعث افزایش هزینه‌های تولید خواهد شد و به تبع آن با افزایش این هزینه‌ها بهای تمام شده تولید بالا خواهد رفت و این افزایش بهای تمام شده تولیدکنندگان در بخش‌های مختلف صنعت را وادار به افزایش قیمت فروش محصول نهایی خواهد کرد. انتظار افزایش در قیمت فروش محصولات نهایی با توجه به وضعیت به نسبت رکودی چند سال گذشته (کاهش در تولید، درآمد، اشتغال و تجارت) و عدم تغییر جدی در وضعیت درآمدی و به تبع آن تقاضای مصرفی در سطح جامعه احتمال تشدید رکود تورمی در حوزه‌های مختلف را بالا خواهد برد. به این ترتیب تدبیر بانک عامل بخش مسکن برای تقویت و حمایت از عرضه در حوزه بافت فرسوده قابل‌توجه است.

خادم المله با بیان اینکه در شرایط رکود تورمی سیاست‌گذار باید دو معضل رکود و تورم را به‌صورت همزمان مدیریت کند، گفت: ایجاد هماهنگی میان این دو بخش دشوار است چراکه کاهش نقدینگی به‌عنوان ابزاری که برای کاهش تورم به کار می‌رود به رکود دامن می‌زند و شکست رکود نیز از طریق تزریق منابع مالی و نقدینگی به تورم می‌انجامد و این چرخه اگر شکسته نشود، «تورم رکودی یا رکود تورمی» بزرگ و بزرگ‌تر می‌شود. برخلاف شرایط عادی اقتصادی که برای وضعیت رکودی، سیاست‌های انبساطی و برای وضعیت تورمی سیاست انقباضی پیشنهاد می‌شود، برای حل این معضل پیچیده نسخه از قبل نوشته شده‌ای وجود ندارد و با توجه به شرایط روز اقتصاد هر کشور باید برای آن چاره‌ای اندیشید.

این صاحب‌نظر اقتصادی با اشاره به برنامه‌های حمایتی بانک مسکن در حوزه مسکن اجتماعی و نوسازی و بهسازی بافت فرسوده تصریح کرد: برای کارآیی و اثرگذاری بیشتر مبتنی بر توجیه اقتصادی این سیاست باید بر حمایت بر تسهیل و تسریع مسکن دهک‌های میانی نیز تمرکز کرد. تجربه چند ماه گذشته تحرک نسبی در بخش مسکن شهر تهران نشان داد، با تثبیت نسبی شرایط اقتصادی و نشان دادن چراغ سبز برای تقویت تقاضا در بخش مسکن، دهک‌های میانی آمادگی استقبال از این شرایط را دارند و توانمندسازی دهک‌های میانی اثرگذارتر و دارای توجیه اقتصادی بیشتری نسبت به سایر دهک‌های جمعیتی است.خادم المله به حوزه تامین مالی مبتنی بر تقویت عرضه و تقاضای ساختمان از بازار سرمایه و استفاده از ظرفیت‌های این بازار به‌عنوان ابزارهای مکمل اشاره کرد و افزود: ابزارها و نهادهایی مثل صندوق سرمایه‌گذاری زمین و ساختمان (تقویت طرف عرضه)، صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات (تقویت طرف تقاضا)، انواع صکوک (تقویت طرف عرضه و تقاضا)، اوراق رهنی مسکن (تقویت طرف تقاضا)، صندوق پس‌انداز مسکن (تقویت طرف تقاضا)، شرکت تامین سرمایه در حوزه مسکن (تقویت طرف عرضه و تقاضا)، صندوق‌های سرمایه‌گذاری نیکوکاری در بافت فرسوده (تقویت طرف عرضه) و صندوق سرمایه‌گذاری تملک و تنظیم مجدد زمین (تقویت طرف عرضه) از جمله ابزارها و نهادهای نوین پولی و مالی است که با هدف تقویت عرضه و تقاضای ساختمان طراحی شده و بستر قانونی آن نیز تعریف شده است.