سناریوهای رشد اقتصادی
رکود تورمی یکی از پیچیدهترین وضعیتهای اقتصادی است؛ زیرا سیاستگذار را در برابر دو بحران همزمان قرار میدهد که در آن از یکسو رشد اقتصادی کاهش مییابد و ظرفیتهای تولیدی کوچکتر میشوند و از سوی دیگر سطح عمومی قیمتها با شتاب بالا افزایش مییابد. اقتصاد ایران در سال۱۴۰۴ به شکلی ملموس با هر دو مؤلفه مواجه شد. کاهش قدرت خرید خانوارها، افت تقاضای موثر، کاهش سرمایهگذاری و همزمان تداوم رشد نقدینگی و فشارهای تورمی، تصویری نگرانکننده از وضعیت اقتصاد کلان کشور ترسیم کرد. آمارهای منتشرشده از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار نشان میدهد نرخ رشد اقتصادی بدون نفت در سال۱۴۰۴ نسبت به سال قبل منفی شده است. اهمیت این شاخص در آن است که تصویر دقیقتری از وضعیت واقعی اقتصاد ارائه میدهد. برخلاف بخش نفت که به شدت تحت تاثیر متغیرهای سیاسی و بازار جهانی قرار دارد، رشد غیرنفتی نشاندهنده وضعیت تولید داخلی، سرمایهگذاری و عملکرد بخشهای مولد اقتصاد است. منفی شدن این شاخص به این معناست که اقتصاد کشور نهتنها در خلق ارزش افزوده جدید با مشکل مواجه شده، بلکه بخشی از ظرفیتهای تولیدی پیشین خود را نیز از دست داده است.
این وضعیت را باید در چارچوب ضعف محرکهای اصلی رشد اقتصادی یعنی تولید، سرمایهگذاری و بهرهوری دنبال کرد. در بخش کشاورزی، بحران منابع آب، فرسایش خاک، کاهش بارندگی و نبود سیاستگذاری موثر در مدیریت منابع طبیعی، فشار شدیدی بر تولید وارد کرده است. این بخش که نقش مهمی در امنیت غذایی و اشتغال دارد، اکنون با محدودیتهای جدی روبهروست. در بخش صنعت نیز مشکلات ساختاری عمیقتر شدهاند. قطعی مکرر انرژی، کمبود نقدینگی، دشواری تامین مواد اولیه، فرسودگی تجهیزات و محدودیت در انتقال فناوری، هزینه تولید را افزایش داده و توان رقابتی بنگاهها را کاهش داده است.
بخش خدمات نیز که طی سالهای گذشته بهعنوان ضربهگیر رکود عمل میکرد، دیگر ظرفیت گذشته را ندارد. کاهش درآمد واقعی خانوارها و افت مصرف، بسیاری از زیرشاخههای خدمات را تحت فشار قرار داده است. از بازار خردهفروشی گرفته تا گردشگری و خدمات شهری، نشانههای روشنی از کاهش تقاضای موثر دیده میشود. در چنین شرایطی، کاهش رشد به معنای تعمیق رکود و افزایش فشار بر بازار کار خواهد بود.
در این میان، تفاهمنامه اخیر میان ایران و آمریکا، مهمترین تحول سیاسی موثر بر چشمانداز اقتصاد ایران در سال۱۴۰۵ محسوب میشد. این تفاهمنامه هرچند میتوانست بخشی از تنشهای ژئوپلیتیک را کاهش دهد؛ اما نباید آن را بهعنوان راهحل نهایی بحران اقتصادی تلقی کرد. اثر اصلی چنین توافقهایی معمولا از مسیر کاهش نااطمینانی و تعدیل انتظارات تورمی ظاهر میشود. در کوتاهمدت، کاهش ریسکهای سیاسی میتواند به ثبات نسبی بازار ارز، کاهش رفتارهای سفتهبازانه و بهبود محدود در فضای تجارت خارجی منجر شود. با این حال، مساله اساسی اقتصاد ایران در سال۱۴۰۵ همچنان مسائل داخلی و ساختاری خواهد بود. تجربه دهههای اخیر نشان داده است که حتی در دورههایی که فشارهای خارجی کاهش یافته، نداشتن اصلاحات بنیادین مانع از بازگشت اقتصاد به مسیر رشد پایدار شده است. کاهش تنشهای خارجی میتواند زمان بخرد، اما بهتنهایی موتور رشد ایجاد نمیکند.
ریشه اصلی رکود تورمی ایران را باید در ساختارهای معیوب اقتصاد کلان جستوجو کرد. کسری بودجه مزمن دولت، یکی از مهمترین عوامل تورم در اقتصاد ایران است. زمانی که دولت با کسری گسترده مواجه میشود و منابع درآمدی پایدار در اختیار ندارد، ناچار به استقراض یا استفاده غیرمستقیم از منابع پولی میشود. نتیجه این فرآیند، افزایش نقدینگی و فشار بر سطح عمومی قیمتهاست. در کنار آن، ناترازی شبکه بانکی و بحران صندوقهای بازنشستگی نیز به عوامل تشدیدکننده بیثباتی اقتصادی تبدیل شدهاند. عامل مهم دیگر، افت شدید سرمایهگذاری است. رشد اقتصادی پایدار بدون سرمایهگذاری ممکن نیست. اما سرمایهگذاری نیازمند ثبات و پیشبینیپذیری در اقتصاد است؛ بخش خصوصی در شرایطی که با نااطمینانی بالا، بیثباتی در سیاستگذاری و نبود شفافیت روبهروست، انگیزه چندانی برای ورود به سرمایهگذاریهای بلندمدت ندارد.
چشمانداز سال۱۴۰۵ را میتوان در قالب دو سناریو بررسی کرد. در سناریوی خوشبینانه، کاهش تنشهای سیاسی و تداوم تفاهمهای منطقهای میتواند به ثبات نسبی در بازار ارز و کاهش سرعت رشد تورم منجر شود. در این حالت، اقتصاد شاید بتواند از فاز بحرانی فاصله بگیرد و وارد دورهای از ثبات شکننده شود. اما حتی در این سناریو نیز رشد اقتصادی بالا دور از انتظار است؛ زیرا موانع ساختاری همچنان پابرجا خواهند بود.
در سناریوی واقعبینانهتر با فرض تداوم شرایط پرتنش منطقهای، اقتصاد ایران همچنان با رشد پایین، تورم بالا و فرسایش تدریجی ظرفیت تولید مواجه خواهد بود. هزینههای بازسازی، فشارهای بودجهای و رشد نقدینگی همچنان موتورهای اصلی بیثباتی اقتصادی باقی خواهند ماند. به بیان دیگر، سال۱۴۰۵ سال عبور کامل از بحران نخواهد بود، بلکه سال مدیریت بحران و تلاش برای جلوگیری از تعمیق بیشتر رکود خواهد بود. باید توجه کرد که بدون اصلاح ساختار بودجه، کنترل ناترازیهای مالی، احیای اعتماد سرمایهگذاران و بازتعریف رابطه دولت با اقتصاد، حتی کاهش فشارهای خارجی نیز نمیتواند مسیر رشد پایدار را هموار کند.
* پژوهشگر اقتصادی
