درحالیکه بحران را با خسارتهای ملموس میشناسند، این پدیده میتواند آثار به مراتب مخربتری داشته باشد. بر این اساس، سیاستهای نادرستی که به واسطه بحران تشدید میشوند، کارکرد نهادها را تحلیل میبرند و شکاف انتظارات عمومی و توان اجتماعی، انسجام اجتماعی را تهدید میکنند.
اقتصاد ایران در پایان۱۴۰۴ در وضعیتی قرار گرفته است که شاید استفاده از واژه چالش تقلیل واژگانی در بیان حجم مشکلات است. این یک نقطه تصمیم است. رشد اقتصادی بدون احتساب نفت کشور بنا به گزارش مرکز آمار ایران به منفی ۰.۳درصد رسیده است. هرچند روایت تلختر بانک مرکزی، رشد اقتصادی با و بدون نفت را به ترتیب منفی ۰.۷ و منفی ۱.۱درصد میداند.
سال۱۴۰۴ را میتوان یکی از سختترین و پیچیدهترین سالهای اقتصاد ایران در دهههای اخیر دانست؛ سالی که اقتصاد کشور تحتتاثیر همزمان شوکهای خارجی و ناترازیهای انباشته داخلی قرار گرفت. وقوع دو درگیری نظامی در این سال، علاوه بر تحمیل هزینههای مستقیم به زیرساختها و منابع مالی کشور، تشدید نااطمینانی، افزایش انتظارات تورمی، رکود موجود را عمیقتر کرد. در شرایطی که اقتصاد ایران پیش از این نیز با تورم مزمن، کسری بودجه ساختاری دستوپنجه نرم میکرد، این تحولات عملا اقتصاد را وارد مرحلهای از رکود تورمی شدیدتر کرد
اقتصاد ایران در سالهای اخیر بیش از آنکه با بحرانهای مقطعی مواجه باشد، با نوعی فرسایش تدریجی ظرفیتهای رشد دستوپنجه نرم کرده است. در چنین شرایطی، نرخ رشد اقتصادی دیگر صرفا یک شاخص آماری نیست، بلکه تصویری از وضعیت تولید، سرمایهگذاری، اشتغال و سطح رفاه خانوارها ارائه میدهد.