آینده در اختیار اراده
این افت همزمان با تورمی رخ داد که مرکز آمار آن را ۵۰.۶درصد و بانک مرکزی ۴۸.۳درصد گزارش کردهاند. ایران اکنون رسما از وضعیت تورمی خارج شده و وارد تورم رکودی شده است و این ترکیب، خطرناکتر از هر کدام از این دو پدیده به تنهایی است. در اقتصاد سالم، رشد مثبت به دولت و بنگاهها اجازه میدهد افق برنامهریزی را به سالهای آینده گسترش دهند؛ سرمایهگذاری در زیرساخت، آموزش و ظرفیت تولیدی، بازدهی را در بلندمدت توجیه میکند. اما وقتی تولید ناخالص داخلی واقعی رو به کوچکشدن میگذارد، هر واحد پول یا انرژی سیاستگذاری که صرف پروژههای بلندمدت شود، هزینه فرصتش برابر با نجات فوری معیشت امروز است. این نقطه کشورها را وارد یک دوراهی ناخواسته و نامطلوب، بین انتخاب رشد آینده و بقای امروز قرار میدهد. انتخابی که به صورت سیاسی و اخلاقی، معمولا یک پاسخ دارد: حل مشکل یومیه امروز و انتقال بحرانهای انباشتهشده و بیشانباشت آنها در سالهای آینده.
بقا منطقی به ظاهر عقلانی دارد. وقتی خانوارها با تورم نقطه به نقطه خوراکی نزدیک به ۱۳۳.۹درصد روبهرو هستند، اولویت سیاستگذار ناگزیر به حمایت معیشتی کوتاهمدت، کنترل قیمت و تزریق نقدینگی برای جلوگیری از فروپاشی اجتماعی بدل میشود. غافل از اینکه این تله زمانی، باعث میشود هر ریالی که خرج مسکن امروز شود، هزینه فرصت سرمایهگذاری در ظرفیت تولید فردا است. کاهش ۱۱.۹درصدی در تشکیل سرمایه ثابت ناخالص ۱۴۰۴ و کاهش ۱۲.۲ و ۱۲.۳درصدی در بخش ماشینآلات و ساختمان این تله را آشکار میکند.
آسیب اصلی ابرتورم -تورم ماهانه 50 درصد- یا شبهابرتورم افزایش سطح قیمتها نیست بلکه آسیب اصلی این است که ابرتورم، افق زمانیِ تصمیمگیری را از سال به ماه، و از ماه به هفته تقلیل میدهد. وقتی نرخ ارز و قیمتها در بازههای کوتاه جهش میکنند، هیچ بنگاهی نمیتواند بازگشت سرمایهگذاری دهساله در یک خط تولید را محاسبه کند یا هیچ خانواری نمیتواند برای تحصیل فرزند در پنج سال آینده پسانداز کند؛ چون ارزش پول تا آن زمان قابل پیشبینی نیست. نتیجه، انباشت مسالهای است که هر سال بزرگتر به سال بعد منتقل میشود. فرسودگی زیرساختی که تعمیر نمیشود، نیروی کار ماهری که مهاجرت میکند و سرمایهای که بهجای تولید داخلی، به داراییهای ارزی یا سفتهبازی پناه میبرد. کاهش 2.9درصدی نرخ رشد بخش صنعت و معادن در سال1404 نسبت به 1403 نشانهای از همین انتقال بار به آینده است؛ مسالهای که رفتهرفته به لاینحل نزدیکتر میشود تا سهلالحل.
تجربه آلمان غربی پس از جنگ نشان داد که گذار از پارادایم بقا به پارادایم رشد، محصول یک تصمیم آگاهانه است. اصلاح پولی ۱۹۴۸ و سیاستهای اردولیبرالی اِرهارد، دقیقا در نقطهای اتفاق افتاد که اقتصاد آلمان در بدترین شرایط بقا به سر میبرد. انتخاب آنها ثبات پولی و آزادسازی قیمتها بهجای کنترل مستقیم بود؛ تصمیمی که در آن لحظه پرریسک به نظر میرسید. در مقابل، ونزوئلا کشوری است که در تله بقا ماند. کنترل قیمت و تزریق نقدینگی برای تسکین فوری، اقتصاد را به ابرتورمی چندرقمی و فروپاشی تولید داخلی رساند که بازگشت از آن هنوز دههها طول خواهد کشید. تفاوت میان این دو مسیر، در نقطه شروع نبود؛ در انتخابی بود که در نقطه بحران گرفته شد.
به نظر میرسد ایران امروز، در نقطه انتخاب بین این دو مسیر قرار گرفته است. رشد نزدیک صفر، برخلاف رشد منفی عمیق، هنوز فرصت تغییرِ مسیر را باقی گذاشته است. اما این فرصت با هر فصل تعویق، کوچکتر میشود. شکاف تولید که تا همین اواخر مثبت بود و امکان رشد بدون تورم اضافه را از محل ظرفیتهای خالی فراهم میکرد، اکنون به روایت بازوی پژوهشی مجلس منفی شده است؛ یعنی دیگر آن حاشیه امنی که در سالهای ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۲ اجازه میداد رشد بدون سرمایهگذاری جدید اتفاق بیفتد، از میان رفته است. از این پس، هر واحد رشد باید از محل سرمایهگذاری حقیقی تامین شود که در ۱۴۰۴ بیشترین آسیب را دید.
انتخاب پارادایم رشد که به معنای پذیرش هزینه کوتاهمدت است؛ اراده سیاستگذاران را محک میزند. انضباط پولی که ممکن است در ابتدا رکود را عمیقتر نشان دهد، تثبیت نرخ ارز بهجای تزریقهای موقت و اولویتدادن به بازسازی ظرفیت تولیدی بهجای مسکن مصرفی، میتواند چراغ امید به آینده اقتصاد را در 3 تا 5سال پیش رو روشن نگاه دارد. اما جایگزین آن یعنی ادامه پارادایم بقا بهمعنای تکرار الگویی است که در آن هر سال، مسائل انباشتهشده سنگینتر به سال بعد سپرده میشود، تا روزی که دیگر ظرفیتی برای انتقال دوباره باقی نماند. نقطه تصمیم ایران، همین امسال است.
* پژوهشگر اقتصادی
