نقش ضعیف رگولاتوری
در سال ۱۳۹۵که رشد تولید ناخالص داخلی کشور ۵/ ۱۲درصد بوده، تولید در صنعت بیمه ۶/ ۲۲درصد نسبت به سال قبل افزایش یافته است ولی با کاهش نرخ رشد تولید ناخالص داخلی در سال ۱۳۹۶به رقم ۷/ ۳درصد، تولید صنعت بیمه بیش از ۲/ ۲۳درصد رشد کرده است. این وضعیت حاکی از فقدان ارتباط معنادار بین رشد و رکود اقتصاد کشور و رونق و رکود در صنعت بیمه است. ضریب نفوذ بیمه در سال ۱۳۹۵بیش از ۲/ ۲درصد و در سال ۱۳۹۶ تا رقم ۳/ ۳ درصد افزایش یافته است. ضریب نفوذ بیمه در جهان، اما در سال ۱۳۹۶بالغ بر ۱۳/ ۶ درصد بوده است. از مجموع ۴۸۹۲میلیارد دلار حق بیمه تولیدی در جهان در سال ۱۳۹۶ بالغ بر ۲۶۵۷میلیارد دلار (۳/ ۵۴درصد) مربوط به بیمه‌های زندگی است و از رقم ۱/ ۱۰میلیارد دلار حق بیمه تولید شده در ایران تنها کمتر از ۵/ ۱میلیارد دلار (۸/ ۱۴درصد) در رشته بیمه زندگی حق بیمه تولید شده است. در حالی‌که در دنیا بیمه‌های زندگی رشد قابل‌توجهی دارد (با ضریب نفوذ ۳۳/ ۳درصد)، در ایران این رشته از جذابیت قابل توجهی(با ضریب نفوذ ۵۳/ ۰درصد) برخوردار نیست. در دنیا ضریب نفوذ در بیمه‌های زندگی بیش از همین ضریب در رشته‌های غیرزندگی است.
وضعیتی که کاملا برعکس با نسبت ضریب نفوذ بیمه‌های زندگی و غیرزندگی در ایران است. کمیت و کیفیت تقاضا برای بیمه‌های زندگی، ارتباط کامل با سطح درآمد و رفاه مردم جامعه، ابزارهای سرمایه‌گذاری، امنیت اقتصادی و امید به زندگی دارد. رشته‌های بیمه شخص ثالث و درمان به ترتیب ۴۱درصد و ۱/ ۲۴درصد (بالاترین سهم) از مجموع حق بیمه تولیدی در سال ۱۳۹۶ را به خود اختصاص داده‌اند و همین دو رشته بالاترین ضریب خسارت را (به ترتیب ۹۳درصد و ۹۹درصد) در سال ۱۳۹۶ داشته‌اند. بیمه شخص ثالث طبق قانون، اجباری است و بیمه درمان هم علاوه بر افزایش هزینه‌های ناشی از بالارفتن سطح عمومی قیمت‌ها، ذی‌نفعان و رانت‌جویان متعدد و متفاوتی دارد که به افزایش خسارت آن دامن می‌زند. روش‌های بیمه خسارت وارد شده به اشخاص ثالث در اثر وسایل نقلیه در دنیا تکامل یافته و روش‌های جدیدی با استفاده از دانش فنی روز به‌کار گرفته می‌شود. در ایران اما به‌رغم تصویب قانون جدید، هنوز این موارد به روش سنتی انجام می‌شود.
در ایران ۳۲شرکت بیمه تجاری با ۱۲۰۳شعبه و ۱۹هزار و ۱۰۶ شاغل فعالیت می‌کنند. شبکه فروش صنعت بیمه شامل ۵۵هزار و ۳۰۰ نماینده و کارگزار و ۲۱۶ ارزیاب خسارت است. با تعریف صرفا قانونی تنها شرکت بیمه ایران، دولتی است و سایر شرکت‌های بیمه، خصوصی هستند ولی به لحاظ ترکیب سهامداران و وابستگی آنها به دولت و نهادهای حکومتی، صنعت بیمه در ایران به‌طور واقعی خصوصی نیست. تا ابتدای دهه ۱۳۶۰ موسسات بیمه خصوصی در ایران فعالیت داشتند که با اجرای برنامه ملی‌سازی همه آنها در دیگر شرکت‌های بیمه‌ای ادغام و از ابتدای دهه ۱۳۷۰ به‌طور عملی تنها ۴شرکت دولتی در صنعت بیمه فعالیت داشتند.
فعالیت بیمه‌گری به‌رغم نیاز به منابع مالی و اقتصادی، در گروه فعالیت‌ها و فرآیندهای دانش‌بنیان قابل طبقه‌بندی است. فعالیت‌های سازمان‌یافته بیمه‌گری با تاسیس شرکت بیمه ایران در سال ۱۳۱۴ آغاز و از ابتدای دهه ۱۳۵۰با ایجاد مرکز دانشگاهی مستقل و رسمی برای آموزش رشته‌های بیمه بازرگانی و همزمان با تصویب قانون تاسیس بیمه مرکزی و بیمه‌گری به تکامل رسید. تا قبل از دهه ۱۳۶۰ شرکت‌های بیمه بازرگانی با مقیاس‌های مختلف تاسیس شده و فعالیت می‌کردند. ملی کردن و مضمحل کردن سرمایه‌گذاری‌هایی که از سوی سرمایه‌گذاران عمدتا فن‌سالار در رشته بیمه‌گری تجاری ایجاد شده بود، به همراه به حاشیه راندن آموزش دانشگاهی رشته‌های بیمه‌های بازرگانی، خسارت‌های سنگینی به صنعت بیمه که در مراحل آغازین رشد و بلوغ قرار داشت وارد آورد.
در حال حاضر می‌توان ادعا کرد که یکی از دلایل توسعه نیافتگی تاریخی صنعت بیمه و ضریب نفوذ اندک بیمه در ایران، حذف همان شرکت‌های بیمه‌ای فعال در دهه ۱۳۶۰ و تضعیف آموزش دانشگاهی بیمه‌های بازرگانی بوده است. با صدور مجوز تشکیل شرکت‌های بیمه خصوصی، از ابتدای دهه ۱۳۸۰ به مرور شرکت‌ها و موسسات غیردولتی بیمه بازرگانی، به‌طور عمده از محل منابع سرمایه‌گذاری بانک‌ها، موسسات اعتباری و صندوق‌های بازنشستگی (فعال در بخش‌های عمومی و شبه‌دولتی) ایجاد شد. افزایش تعداد شرکت‌های بیمه‌گر بدون تغییر در مقیاس و حجم بازار بیمه تنها منجر به کوچک شدن سهم شرکت‌های بیمه‌گر فعال و به‌تبع آن افزایش فعالیت‌های غیرحرفه‌ای (یا بعضا توام با فساد) در صنعت بیمه برای افزایش سهم در بازار شده است. به دلیل غیرخصوصی بودن صاحبان سهام و تفکیک کامل مدیریت از مالکیت در شرکت‌های بیمه، میل به پرتفو محوری و عطش افزایش تولید حق بیمه بدون انجام تحلیل‌های کامل هزینه- فایده، نرخ شکنی را از رفتارهای معمول شرکت‌های بیمه کرده است. چون سهامداران شرکت‌های بیمه به‌طور واقعی خصوصی نیستند، انگیزه‌های کاسبکارانه‌ای که سودآوری و بازدهی مناسب از سرمایه‌گذاری نتیجه آن است، بر تصمیمات مدیریت آنها حاکم نیست. بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز به‌عنوان سازمان تنظیم مقررات و استانداردها و محافظ سلامت بازار در حال‌حاضر صرفا نهادی حاکمیتی و سیاست‌گذار برای صنعت بیمه نیست و ماموریت‌های کاسبکارانه هم دارد.
نوع و کیفیت مالکیت شرکت‌های بیمه و نحوه مدیریت آنها،امکان شکل‌گیری بازار رقابتی در صنعت بیمه را فراهم نمی‌کند و به همین دلیل است که با آزاد کردن نرخ در رشته‌های مختلف بیمه‌ای که با هدف استقرار ساز و کارهای رقابتی و بازاری در چند سال گذشته انجام شده است، موجب رواج نرخ شکنی در بازار شده که در برخی موارد مشکلات بزرگی را برای شرکت‌ها و سهامداران آنها و جامعه پدید آورده است. ماهیت بازارهای کسب و کار و فعالیت‌های اقتصادی در ایران دولتی و شبه‌دولتی است و بخش خصوصی واقعی در تقسیم کار ملی حضور ندارد از این‌رو تقاضا برای محصولات بیمه‌ای هم متکی بر صرفه وصلاح اقتصادی و با انگیزه‌های کاسبکارانه شکل نمی‌گیرد. در چنین بازاری که از هر دوسوی عرضه و تقاضا با اختلال و عدم کارآیی مواجه است، هر زمان امکان شکل‌گیری انگیزه‌های رانت‌جویانه و حتی فاسد وجود دارد. سازمان تنظیم مقررات و محافظ رقابت و سلامت بازار (بیمه مرکزی) هم در محیط فعلی نمی‌تواند مطابق با مبانی فنی و نظری خود ایفای نقش کند.
در ایران فعالیت‌های بیمه‌گری سودآورنیست و موسسات بیمه سود خود را از دیگر فعالیت‌هایی که انجام می‌دهند به‌دست می‌آورند. منابعی که از طریق احتساب ذخایر بیمه‌ای برای شرکت‌ها ایجاد می‌شود، صرف سرمایه‌گذاری مختلف شده و سود ایجاد می‌کنند. به همین دلیل است که در دنیا صاحبان بسیاری از بانک‌های تجاری، شرکت‌های بیمه هستند(برعکس ایران که بانک‌ها ایجاد‌کننده بیمه‌ها هستند). ضوابط فعلی سرمایه‌گذاری توسط شرکت‌های بیمه که از سوی بیمه مرکزی تدوین شده و لازم‌الاجراست، کارآ و پویا نیست و شرکت‌ها را در استفاده از فرصت‌های سرمایه‌گذاری و کسب بازدهی ناتوان کرده است.
وضع عوارض نظیر آنچه به نیروی انتظامی و وزارت بهداشت و درمان با هر عنوان و هدفی، به روشی که در حال‌حاضر از سوی شرکت‌های بیمه به خزانه کشور واریز می‌شود، به لحاظ فنی و اقتصادی غیرمنطقی است و بر ساختار مالی شرکت‌ها اثر نامطلوب دارد. شرکت‌های بیمه بنگاه‌های اقتصادی هستند که همانند بنگاه‌های فعال در سایر بازارهای کسب و کار باید از محل سود خود به دولت مالیات پرداخت کنند. عوارض هم در مواردی وضع می‌شود که بنگاه اقتصادی یا فعالیت موردنظر هزینه یا عارضه‌ای را برای جامعه ایجاد می‌کند و لازم است هزینه تحمیل شده به جامعه را جبران کند ولی شرکت‌های بیمه چنین عارضه‌هایی را به جامعه تحمیل نمی‌کنند. هدفی که قانون‌گذار برای وضع این عوارض پیگیری می‌کند با این‌گونه احکام قابل دستیابی نیست، ضمن اینکه خزانه کل کشور هم همه وجوه پرداخت شده از سوی شرکت‌های بیمه را به نیروی انتظامی و وزارت بهداشت و درمان نمی‌پردازد.
بدون تردید حل مشکلات صنعت بیمه در ادامه حل مشکلات اساسی اقتصاد کلان و بازنگری در اقتصاد سیاسی کشور میسر می‌شود. خروج دولت و بخش‌های شبه‌دولتی از صنعت بیمه و جلب مشارکت بخش خصوصی واقعی در بازار، ورود سرمایه و دانش فنی خارجی و پیشرفته به صنعت، برقراری تعاملات بیمه‌ای بین شرکت‌های داخلی و موسسات بیمه بین‌المللی، بازنگری در ماموریت‌ها و شرح وظایف بیمه مرکزی، اصلاح و بهنگام کردن قوانین و مقررات با هدف حذف قوانین مزاحم و مختل‌کننده، آموزش نیروی انسانی و ارتقای دانش آنها بخشی از مهم‌ترین اقدامات اصلاحی است.
ارسال نظر