بحران در بازار تامین اطمینان

بی‌تردید یکی از بخش‌های تاثیر‌گذار در این حرکت عظیم، نهاد بیمه است. فلسفه وجودی بیمه، تامین در مقابل نااطمینانی‌ها است، بنابراین این انتظار وجود دارد که صنعت بیمه با گسترش چتر حمایتی خود و ایجاد امنیت اقتصادی، سهم بسزایی در بهبود فضای کسب و کار، توانمند‌سازی بنگاه‌های اقتصادی و نهایتا رونق تولید ملی ایفا کند. به‌طور کلی چتر حمایتی نهاد بیمه در امر رونق تولید براساس سه راهکار زیر قابل گسترش است: اولین نقش صنعت بیمه در امر رونق تولید از طریق ایجاد تضمین برای کنترل،‌ پیشگیری، جایگزینی یا جبران ارزش مالی خسارت‌های مادی و زیان‌های اقتصادی به واحدهای تولیدی و زیرساخت‌های کشور در برابر پیامدهای ناشی از بروز ریسک‌های مختلف اقتصادی، تکنولوژیکی و حوادث طبیعی است. امروزه پیامدهای ناشی از بروز فجایع طبیعی از جمله سیل و زلزله از عواملی هستند که سرمایه و بهزیستی جامعه را در وضعیت نامعین و مخاطره‌آمیزی قرار می‌دهند. با توجه به حجم بالای این نوع خسارت‌ها، قطعا صاحبان منابع تولید و دولت به تنهایی از تامین بار مالی آن عاجز خواهند بود. در حالی که یکی از روش‌های مفید تقلیل زیان‌های مالی و جانی، استفاده بهینه از کارکردهای صنعت بیمه است.

شرکت‌های بیمه با عرضه انواع پوشش‌های مورد نیاز در مناطق مستعد بلایای طبیعی و با استفاده از رویکردهای مدیریت علمی و توزیع مناسب ریسک، سرمایه‌گذاری مناسب منابع حاصله و نیز با امکان بهره‌گیری از ظرفیت‌های بیمه‌های اتکایی از جمله صندوق بیمه ملی یا منطقه‌ای و بین‌المللی تا حدود زیادی بار مالی و فشار روانی وارده به جامعه را به حداقل ممکن کاهش دهند. همان‌گونه که در ابتدای سال جاری شاهد بودیم، فاجعه سیلاب در۴ استان کشور از یکسو موجب تخریب دارایی، اموال و امکانات زندگی شهروندان شد و از دیگر سو با آسیب شدید به زیر ساخت‌های شهری و منابع و تاسیسات واحدهای اقتصادی، روند تولید و اشتغال بخشی از نیروی کار جامعه را مختل کرد. با وجود این، چنانچه قبلا تدابیر لازم اندیشیده شده بود، صنعت بیمه ضمن جبران بخش قابل‌توجهی از زیان وارده به منابع تولیدی کشور، زیان عدم نفع ناشی از توقف تولید واحدهای اقتصادی را نیز تحت پوشش و حمایت خود قرار می‌داد. دومین نقش‌آفرینی صنعت بیمه در امر رونق تولید ملی از طریق توانمند‌سازی واحدهای تولیدی با ایجاد اطمینان برای تضمین امنیت اقتصادی و صیانت از شاغلان بخش‌های مختلف اقتصادی کشور است.

امروزه یکی از دغدغه‌های اصلی بنگاه‌های اقتصادی، نحوه تامین آرامش خاطر و امنیت مالی منابع انسانی آنهاست. درحقیقت چنانچه اطمینان تامین آتیه نیروی کار وجود داشته باشد، با ارتقای بهره‌وری نیروی کار موجب توسعه‌ اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی کشور و در نهایت بهبود کیفیت زندگی کلی جامعه خواهد شد. در این خصوص یکی از ماموریت‌ها و کارکردهای اصلی صنعت بیمه در هر کشوری، ایجاد و عرضه اطمینان برای چرخه فعالیت‌های تولیدی و صیانت از نیروی کار تعریف شده است. در بسیاری از کشورها بخش عمده‌ای از فرآیندهای طراحی و مدیریت ریسک بیمه‌های بازنشستگی از طریق شرکت‌های بیمه بازرگانی به اجرا در می‌آید. صنعت بیمه کشور باید این امکان و توان را داشته باشد تا با عرضه انواع پوشش‌های بیمه‌های عمر و پس‌انداز، امنیت خاطر گروه‌های مختلف درآمدی را تامین و تضمین کند. درحقیقت ساختار بیمه‌گری در طرح‌های پس‌انداز بازنشستگی، همانند بیمه تامین اجتماعی مبتنی بر ایجاد اطمینان و اعتماد جهت تضمین پرداخت غرامت از دست دادن یا کاهش درآمدها بر اساس سازوکارهای بیمه‌ای است.

همچنین تعهدات شرکت‌های بیمه در هر یک از طرح‌های بازنشستگی، منطبق با اصول بیمه‌ای و متناسب با ارزیابی منطقی ریسک و بر اساس پارامترهای متعدد و منعطف، مرتب با پرداختی افراد (در چارچوب حرفه و شغل) ارائه می‌شود. این تعهدات شامل طیف متنوعی از خدمات از قبیل؛ تامین مستمری در زمان پیری و ازکارافتادگی، تامین مستمری بازماندگان، تامین درآمد به‌هنگام کاهش یا قطع درآمدهای ناشی از بروز حادثه یا بیماری و بیکاری غیر ارادی و تامین هزینه خدمات مراقبت‌های بهداشتی و درمان تکمیلی خواهد بود. ایجاد صیانت از نیروی کار باید با حداقل هزینه و حداکثر کیفیت به‌صورت جامع، مکفی و پایدار انجام شود. تحقق این امر مهم، مستلزم حمایت دولت و نیز ایجاد سازوکارهای لازم از سوی نهاد ناظر و در چارچوب اصول، قوانین و استانداردهای خاص و متناسب با شرایط و نیازهای کشور است. با توجه به اینکه در حال حاضر عملکرد اکثر صندوق‌های بیمه‌گر اجتماعی و مستقل موجود برای تامین نیازهای رفاهی و بیمه‌ای اعضای خود و نیز جذب حداکثری دیگر شاغلان بخش‌های مختلف کشور، فاقد اثربخشی و کارآیی لازم است،‌ بنابراین دولت برای استفاده از ظرفیت‌های صنعت بیمه، باید نسبت به کاهش و انتقال بخشی از مسوولیت‌های بنگاه‌داری خویش از جمله بیمه‌گری اجتماعی به بخش خصوصی و تعاونی اقدام کند.

سومین نقش و تاثیرگذاری صنعت بیمه در امر رونق تولید از طریق ایجاد ظرفیت‌های عظیم اقتصادی از محل جذب و هدایت صحیح نقدینگی به سمت چرخه فعالیت‌های تولیدی و صنعتی است. امروزه در کشورهای مبتنی بر نظام اقتصاد آزاد، سازوکار بازارهای مالی از جمله بازار سرمایه (بورس اوراق بهادار)، بازار پول (نظام بانکی) و بازار تامین اطمینان (صنعت بیمه) از اصلی‌ترین راهکارهای جذب و هدایت نقدینگی به سمت تولید و ایجاد اشتغال هستند. در این میان شرکت‌های بیمه و صندوق‌های بازنشستگی به‌عنوان یکی از کانون‌های اصلی جلب و تمرکز سرمایه نقش بسزایی در اقتصاد این کشورها ایفا می‌کنند. به‌طور کلی تمرکز وجوه و منابع مالی در نزد شرکت‌های بیمه عمدتا از دو محل صورت می‌گیرد:

اول) آورده سهامداران و سود انباشته و اندوخته‌های قانونی شرکت‌های بیمه؛

دوم) حق بیمه وصولی و ذخایر فنی و اندوخته‌های بیمه‌گذاران عمر و پس‌انداز.

ماهیت کسب و کار بیمه به گونه‌ای است که در آن شرکت‌های بیمه تعهدات آینده را عرضه می‌کنند؛ یعنی با صدور بیمه‌نامه قبل از آنکه وجهی بابت تعهدات خود در آینده پرداخت کنند، به خلق درآمد و سرمایه‌گذاری می‌پردازند. چنانچه حق بیمه صحیح و منطقی محاسبه و به موقع اخذ و تبدیل به انواع دارایی‌های سهل الوصول شود، در این‌صورت منابع مالی قابل توجهی نزد شرکت‌های بیمه تجمیع خواهد شد. شرکت‌های بیمه برای جلوگیری از کاهش ارزش دارایی‌های خود به فعالیت‌های اقتصادی از جمله خرید سهام شرکت‌های بورسی و غیربورسی و انواع مشارکت‌ها یا اوراق مشتقه روی می‌آورند. البته رویکردها و رفتار سرمایه‌گذاری شرکت‌های بیمه با هدف دستیابی به سبد پرتفوی مناسب سرمایه‌گذاری و بیشترین بازدهی (خالص از ریسک) استوار است. با وجود این، روند سرمایه‌گذاری شرکت‌های بیمه تا حدودی تابع ضوابط و شرایط خاص است؛ البته تاکید شده تا این شرکت‌ها بر بنگاه‌داری صرف و مدیریت واحدهای تجاری تمرکز پیدا نکنند.

در پایان خاطرنشان می‌سازیم که افزایش ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری و به تبع آن سود حاصله در شرکت‌های بیمه، آنها را در ارائه طرح‌های نوین و ارتقای خدمات بهتر به مشتریان توانمند می‌سازد و در نهایت با جلب اعتماد بیمه‌گذاران و امید سرمایه‌گذاران، آنها را برای ورود به صنعت بیمه ترغیب خواهد کرد.   بنابراین سیاست‌گذاران اقتصادی کشورها سعی دارند تا فضای مناسب کسب و کار و مشوق‌های لازم برای سرمایه‌گذاری منتج به رونق تولید در شرکت‌های بیمه را فراهم کنند. متاسفانه درحال حاضر بخش قابل توجهی از منابع شرکت‌های بیمه صرف پرداخت انواع عوارض و مالیات از جمله پرداخت عوارض سهم وزارت بهداشت، نیروی انتظامی،‌ مالیات ارزش افزوده، مالیات تکمیلی و پرداخت سهم صندوق تامین خسارت بدنی می‌شود. امید است قانون‌گذاران و برنامه‌ریزان امر توسعه کشور با درک شرایط موجود و اهمیت و جایگاه صنعت بیمه در موضوع رونق تولید ملی و ارتقای رفاه اجتماعی، تدابیر لازم را برای توانمندی و توسعه کارکردهای صنعت بیمه اعمال کنند.