عوام‌گرایی در سیاست‌گذاری
این نقش جدید، میزان تقاضا را تحت‌الشعاع قرار داده و تورم غیرمتعارف‌تری در این گروه‌های کالایی ایجاد کرده است. متاسفانه سیاست‌گذار پولی و مدیران اقتصادی دولت، نه‌تنها به تغییر رویه و رویکرد خویش اقدام نکرده‌اند که با برخورد با حلقه تولید و توزیع، علاوه بر فرافکنی و فرار از پاسخگویی نقش انحصاری خویش در ایجاد تورم، نقش حمایتی از مردم در مقابله با سودجویان و سفته‌گران را به خود گرفتند. سیاست‌های آشفته در جریان تولید و توزیع کالا که با محدودیت‌های کلان در واردات و پیچیدگی‌های غیر قابل تصور در خرید و تخصیص ارز همراه بود، در کنار ممنوعیت‌های مکرر و بازگشت امضاهای طلایی، در حالی که مدیران ارشد دولت در دوران رقابت‌های انتخاباتی به‌شدت از آن انتقاد می‌کردند، سبب شد امید آتی به آرامش و تامین به‌موقع و کافی کالا کاهش یابد که خود سبب تغییر رفتار مردم و تمایل بیشتر به خرید شد. در عین حال، تورم سنگین در نیازهای اساسی مانند مسکن، خوراک، پوشاک و آموزش، سبد خرید خانوار را متاثر و قدرت خرید مردم را بیش از پیش کاهش داده است.
شاخص‌هایی مانند کاهش هزار تنی تولید زباله در شهر تهران، نشان می‌دهد خانواده‌ها در مصرف کالاهای اساسی هم به امساک رو آورده‌اند، چه برسد به کالاهای با ضرورت کمتر. کاهش تقاضای مصرف در حالی در دهک‌های بیشتری از جامعه گسترش پیدا می‌کند که عدم پرداختن به ریشه بحران و نگاهی سطحی و عوام‌گرایانه به حل مشکلات، سبب ایجاد یک رکود سنگین در اقتصاد کشور خواهد شد که رهایی از آن ساده نخواهد بود. این فرآیند شبیه شسته شدن پی یک پل در اثر عبور سیلاب می‌ماند که آرام‌آرام پی پل را نابود می‌کند، ولی تعمیرکار تنها به ترمیم آسفالت روی پل همت می‌گمارد! بی‌توجهی‌ای که می‌تواند سبب تخریب کل پل شود.
بازار خودروی کشور که یکی از محورهای اصلی تحریم‌های آمریکا هم است، یکی از شدیدترین آشفتگی‌های سال‌های اخیر را تجربه می‌کند. انتقادات بحق از ضعف عملکرد این صنعت که حتی در دوران پسابرجام به دلیل نوع نگاه وزارت صمت دولت یازدهم، طبعا منجر به تغییر پایه‌ای و اساسی در این صنعت نشده بود وهمین روند با شروع مجدد تحریم‌ها شدت گرفت. خودروسازی را می‌توان دماسنجی برای بررسی کیفیت مدیریت دولتی ایرانی دانست، هرچند کارآمدی مدیریتی در صنایع با اهمیت‌تری مانند نفت، گاز، پتروشیمی و از همه مهم‌تر بانکداری ممکن است به مراتب کمتر از خودروسازی کشور باشد، اما قیاس راحت محصولات این صنعت با سایر فعالان این حوزه در دنیا، سبب شده است که انتقادات به این صنعت، عمق و شدت بیشتری داشته باشد.
حتی در بسیاری از موارد، اشکالات اساسی که درصنعت خودرو دیده می‌شود، ناشی از عمق بحران در صنایع و بازارهای وابسته است و در واقع، ایرادات در خودروسازی معلول اشکالات است که در حلقه‌های بالا دست زنجیر اقتصادی خویش وجود دارد. به هرصورت چنان که پیش‌بینی می‌شد، افزایش شدید قیمت خودرو متاثر از کاهش شدید تامین و توزیع محصولات و سیاست‌های انبساطی پولی و تورم ساختاری کشور سبب تشدید نارضایتی عمومی شد. ورود بسیاری از نهادهای بالادستی مانند مجلس به بازار آشفته خودرو هم نه تنها مشکلات را حل نکرده است، که حل آنها را پیچیده‌تر کرده است. بازار در سال ۹۸، با دوگانه خطرناک تورم و رکود مواجه شده است و با گذر زمان، تعداد مصرف‌کنندگانی که توانایی پرداخت قیمت‌های نجومی آن را دارند، کمتر می‌شود.
هرچند کمتر کسی در خودروسازی کشور، نگران این بحران آتی است. در عین حال، وجود چند صد هزار تعهد با قیمت قدیمی که ناشی از اصرار سیاست‌گذار به انکار تورم در تابستان پارسال است، حیات خودروسازی را شدیدا تهدید می‌کند. در حالی خودروسازان موظف به تحویل خودروها به قیمت پارسال هستند که تنها می‌توانند با نابودی منابع مالی و اصل سرمایه خود تعهدات را ایفا کند. رویه‌ای که در اوایل دهه ۹۰ در دولت دهم اجرایی شد و نتیجه آن هم ورشکستگی فنی مالی شرکت‌های خودروسازی شد. هرچند در اصلاح ساختار مالی هم در دولت یازدهم، مشکلات به‌صورت اصولی حل و فصل نشد و تنها با مواردی مانند تجدید ارزیابی، این صنایع از ورشکستگی دفتری رهانیده شدند. ولی مشکلات ساختاری آنها برقرار ماند. فارغ از اینکه، اصولا دولت در این شرکت‌ها کمتر از ۲۰ درصد سهام دارد، مشخص نیست اصرار به واردساختن زیان به سایر سرمایه‌گذارانی که در صنایع خودرو کشور سرمایه‌گذاری می‌کنند، بابت چیست و چه کسی قرار است هزینه وارده به سهامداران خصوصی این شرکت‌ها را جبران کند؟
هرچند شدت تغییرات آیین نامه‌ای و مقررات تجارت در کشور در ماه‌های اخیر فروکش کرده است، ولی همچنان این تغییرات بدون هرگونه پیش آگاهی، ناگهان اجرایی می‌شود و فعالان اقتصادی در کشور را با شوک مواجه می‌کند. تغییرات مکرر در لیست کالاهایی که مشمول تامین ارز رسمی واخیرا نیمایی هستند، ممنوعیت و آزادی واردات و صادرات کالاها، اصرار بر تامین داخلی کالاهایی که تولید‌کننده آن تنها روی کاغذ نیاز کشور را رفع می‌کند و راستی‌آزمایی واقعی نشده است از جمله مواردی هستند که رویه تامین در کشور را بحرانی ساخته است. این جهت‌گیری سیاست‌گذار نشان می‌دهد امسال هم بازار خودرو چندان رنگ آرامش به خود نخواهد دید و بازار همچنان با آشفتگی قیمت و عرضه مواجه خواهد بود. ورود مجدد شورای رقابت به عرصه قیمت‌گذاری در حالی از سوی مجلس ابلاغ شده است که اصولا مشکل اصلی بازار خودرو کاهش عرضه است، نه قیمت دستوری کارخانه آن! اصرار به ادامه مسیر قیمت‌گذاری دستوری، نتیجه‌ای بهتر از تاثیر آن شورا بر بازار خودرو در دهه جاری نخواهد داشت و صرفا منجر به تقویت بدگمانی عمومی به مدیریت صنعت خودرو با شبهاتی مانند فساد ساختاری عملیات فروش خواهد شد.
شورای رقابت، دوره بی‌نظیر پسابرجام را برای حذف انحصار با گرفتار شدن به قیمت‌گذاری دستوری را از دست داد و حال مشخص نیست که طراحان این رویه، انتظار چه معجزه‌ای از آن دارند؟ هرچند سایر راه‌حل‌هایی که ارائه شده است، هم در همین سطح غیر عملیاتی و بی‌تاثیر هستند. حذف قیمت از سایت‌های خرید و فروش، حذف تعرفه خودروی هیبریدی که سه سال آزموده شده بود یا واردات خودروی دست دوم، رویه‌هایی هستند که سیاست‌گذار بدون توجه به ریشه مشکلات کشور، تلاش به حل موضعی مسائل دارد که طبعا موفق نمی‌شود و ناچار دنبال مقصران احتمالی می‌گردد. به نظر می‌رسد، مجموعه سیاست‌گذار در کشور، باید بینش دقیقی از ریشه مشکلات و راه‌حل‌های فنی آنها پیدا کند. تلاش برای کنترل قیمت کالاها، بدون مهار تورم، امکان‌پذیر نیست، درواقع فرق بین گرانی و تورم باید به سیاست‌گذار تفهیم شود. در عین حال، تلاش بر مدیریت تامین با تکیه بر حمایت بی‌قید و شرط تولید داخلی، بدون لحاظ کردن اثر کمبود کالا، مباحث کیفی و حتی قیمتی آن، احتمالا تنها به هدر رفت هزاران میلیارد تومان منابع بانکی و پرداخت تسهیلات دستوری منجر می‌شود که خود خاصیت تورمی بسیار سنگینی می‌تواند داشته باشد بدون آنکه موضوع تورم سایر کالاها را در کشور مهار کند. مجموعه این سیاست‌ها که بارها در کشور آزموده شده است، نتیجه‌ای برای رفع مشکلات نخواهد داشت.
ارسال نظر