جبران عقب‌ماندگی در قیمت‌ها

مهدی رباطی /کارشناس ارشد بازار سرمایه چشم‌انداز بازار سرمایه در سال ۹۸ متاثر از عوامل سیاسی و جهت‌گیری کلان اقتصادی دولت درخصوص نرخ ارز و سیاست‌های دستوری خواهد بود؛ بازار سرمایه در حال حاضر با برخی ریسک‌های داخلی و خارجی روبه‌رو است و یکی از مهم‌ترین آنها، تایید یا عدم تایید CFT و پالرمو است. البته ریسک‌های بیرونی همچون ریسک رد یا تصویب لوایح مذکور طی سال‌های گذشته همواره بر بازار مترتب بوده است. اما در شرایط فعلی به دلیل ضرب الاجل این نهاد و تحریم‌های سنگینی که بر دوش اقتصاد کشور وجود دارد، این موضوع از اهمیت بیشتری برخوردار شده است.

به عبارت دقیق‌تر باید عنوان کرد که پذیرش پالرمو و CFT از این منظر که یکی از ریسک‌های سیستماتیک موجود در وضعیت اقتصادی و سیاسی کشور را برطرف می‌کند، می‌تواند خبر خوبی برای بازار باشد. همچنین بالا گرفتن تنش بین ایران و آمریکا در سال ۹۸ محتمل است که همین موضوع ریسک‌های سیاسی را پررنگ تر خواهد کرد. به این ترتیب به نظر می‌رسد فضای کلی سال ۹۸ از منظر سیاست داخلی و خارجی فضایی پر تنش‌تر از سال ۹۷ را تجربه خواهد کرد. از سوی دیگر موضوع کلان مهم دیگر نحوه تصمیم‌گیری دولت درخصوص ارز ۴۲۰۰ تومانی و سیاست‌های کنترلی صادراتی و ارزی بر صنایع هست. به عبارت دقیق‌تر چنانچه دخالت‌های دولت در این خصوص کمتر شود، می‌توان امیدوار بود که پتانسیل‌های نهفته در بازار سرمایه که در مقایسه با سایر بازارها هنوز آزاد نشده است، مورد توجه جریان نقدینگی هوشمند بین بازاری قرار بگیرد.

نرخ ارز بحث مهم دیگر برای بازار سرمایه است که انتظار می‌رود در سال ۹۸ روند تضعیف ریال کماکان ادامه داشته باشد و نرخ رشدی کمتر از سال ۹۷ را برای افزایش سایر ارزهای خارجی در برابر ریال شاهد باشیم. همچنین سیاست‌گذاری بانک مرکزی تا حدود زیادی این نرخ رشد را مشخص خواهد کرد. از سوی دیگر با در نظر گرفتن روش فعلی بانک مرکزی و همچنین آزاد شدن بخش اصلی تورم انباشته شده سنوات گذشته در دلار در سال گذشته، انتظار می‌رود فضای منطقی‌تر و کنترل شده‌تری را در این خصوص شاهد باشیم. اما درخصوص روند کلی صنایع و بازار در سال ۹۸ باید خاطر نشان کرد به دلیل سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی و کنترل‌های دستوری صورت گرفته در سال ۹۷، برخی صنایع نتوانستند رشد مناسبی را تجربه کنند. به‌طوری‌که بعضی از گروه‌ها حتی به اندازه تورم نیز، رشد قیمتی نیافتند. در حالی که افزایش نرخ در انواع کالاها و محصولات مانند خودرو و دارو اتفاق افتاده است و پیش از این نیز بارها اشاره شده که سود این افزایش قیمت به جیب دلالان رفته است. به عبارت دقیق‌تر این افزایش در صورت‌های مالی شرکت‌ها به هیچ عنوان مشاهده نمی‌شود.

از سوی دیگر در شرایط مزبور پیش‌بینی می‌شود که دولت نتواند به سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی ادامه دهد. به این ترتیب صنایعی که از آزاد‌سازی نرخ ارز متاثر می‌شوند، می‌توانند پیشروهای آینده بازار باشند. به‌طوری‌که در هفته‌های ابتدایی سال جدید نیز این موضوع تا حدود زیادی قابل مشاهده بوده است. صنایعی مانند خودرویی، سیمان، دارویی، تایرسازی، صنایع غذایی و لبنیات که از رشد خود جا مانده‌اند، رشد خوبی را در سال جدید تجربه خواهند کرد و می‌توانند عقب ماندگی خود را نسبت به سهام دلاری و صادرات محور جبران کنند.

در کل با توجه به فضای کلان سیاسی و اقتصادی مورد اشاره و با توجه به شرایط موجود و گزارش‌های مالی منتشر شده، روند بازار سرمایه در سال آتی با روندی متعادل و مثبت خواهد بود. همچنین در برخی صنایع مانند سهام مورد اشاره در بالا می‌توان بازدهی بیشتر از میانگین را انتظار داشت. ولی باید توجه داشت که در کل، بازار سرمایه از منظر ارزش بازار به هیچ عنوان پا به پای افزایش نرخ ارز تعدیل نشده است. بر این اساس انتظار می‌رود این عقب‌ماندگی با توجه به مطالعات تطبیقی ۴۰ سال گذشته درخصوص مقایسه بازدهی بازارها جبران شود. اما انتظار داریم قسمت عمده این جبران در سال ۹۹ و ۱۴۰۰ رخ دهد و در سال ۹۸ به دلیل برخی مسائل از جمله احتمال اصرار دولت بر سیاست‌های کنترلی و افزایش ریسک‌های سیاسی رشد پر شتابی را در کلیت بازار شاهد نباشیم. به این ترتیب به احتمال زیاد عمده توجه بازار به گروه‌هایی است که مدت زیادی از رشد قیمتی برخوردار نشده‌اند و از نسبت سهام بزرگ و شاخص‌ساز رشد بسیار کمتری را تجربه کرده‌اند.