عدم قطعیت ششسویه
ارز
نوسانات و رشد قیمت ارز در سال ۹۷ از دو بعد بر بازار سرمایه تاثیر داشته است. ابتدا آنکه افزایش قیمت ارز باعث شد بهمنظور جبران ارزش ریالی از دست رفته، قیمت سهام بیشتر شرکتها با روندی صعودی همراه شود. دوم آنکه افزایش ارز باعث شد عمده درآمد شرکتها از محل افزایش نرخ فروش افزایش یابد که این افزایش درآمد فروش باعث افزایش قیمت سهام شد، بهخصوص برای سهام صنایعی که محصولات خود را صادر میکردند. ولی در ادامه، این افزایش قیمت ارز باعث رشد قیمت مواد اولیه شرکتها نیز شد. به این ترتیب حاشیه سود ایجاد شده برای شرکتها از بابت افزایش نرخ ارز، از بین رفت. همین عامل در کنار کاهش قیمت ارز باعث شد بر خلاف ماههای گذشته، نوسانات ارز اثر کاهشی در قیمت سهام داشته باشد. با توجه به اقدامات بانک مرکزی، فروکش کردن هیجانات ناشی از تحریم و در نتیجه کاهش تقاضای سفته بازی و احتیاطی برای ارز، همچنین بوروکراسی پیچیده واردات و تعهد صادرکنندگان به عرضه ارز خود در بازار داخل، بهنظر میرسد که نباید در ماههای آینده شاهد تقاضای جدی در ارز باشیم (مگر اینکه مجددا سیاستهای پولی غلط یا افزایش ریسک سیاسی باعث افزایش قیمت ارز شود). از این رو یکی از عوامل مهم و اصلی رشد قیمتهای سهام در چند ماه اخیر، در ماههای آتی نقش پررنگی در احیای بازار نخواهد داشت.
تحریمها
با توجه به اجرای تحریمهای ثانویه از ۱۳ آبان ۹۷، برخی شرکتهای خارجی فعالیت خود را در ایران متوقف کردهاند که آثار آن در صنایع خودرو، نفت و پتروشیمی قابل مشاهده است. از طرفی اجرای تحریمها، کاهش صادرات کشور و شرکتهای بورسی را در بر خواهد داشت. از سوی دیگر این تحریمها بر فروش نفت کشور اثر سوء خواهد داشت و ابهام در تمدید معافیت کشورهای خریدار نفت ایران بعد از فصل زمستان از سوی آمریکا، بیش از پیش فروش نفت را با مخاطره روبهرو میکند. تحریمها همچنین نقل و انتقالات مالی و پولی را با خارج از کشور پیچیدهتر و پر هزینهتر از گذشته کرده است. موارد عنوان شده اهم تاثیرات تحریمها بر اقتصاد کشور است. بهنظر آثار تحریمها در چند ماه آتی بیشتر نمایان خواهد شد و یکی از موانع اصلی جهت رشد قیمتهای سهام در بازار سرمایه خواهد بود.
تورم و رکود
افزایش اخیر نرخ ارز بهجز آثار تورمی خود باعث تعطیلی بسیاری از بنگاهها از جمله قطعهسازان شد. تعطیلی بنگاهها کاهش تولید را به همراه خواهد داشت. با توجه به افزایش نرخ ارز و موانع موجود بر سر واردات، باید انتظار کاهش واردات را داشت. کاهش تولید در کنار کاهش واردات، تورم حاصل از کاهش عرضه را حاصل میشود. از سوی دیگر بهنظر میرسد دولت با کاهش تقاضای کل (کاهش مصرف و شاید کاهش صادرات) به دنبال کنترل تورم است که این سیاست، رکود اقتصادی را عمیقتر از گذشته میکند. حال تحریمها این رکود را عمیقتر خواهد کرد. نهایتا عمیقتر شدن رکود رویدادی مضر برای بازار سرمایه است. افزایش تورم نیز عمدتا باعث افزایش هزینههای شرکتها میشود. چرا که در شرایط رکود، افزایش نرخ فروش به احتمال فراوان باعث کاهش فروش شرکتها خواهد شد. در نتیجه از این منظر نیز بازار سرمایه تحت فشار قرار خواهد گرفت.
بودجه سال ۹۸ دولت
مقدار و قیمت فروش نفت، میزان پیشبینی درآمد مالیاتی، تامین مالی دولت از محل انتشار اسناد خزانه اسلامی، قیمت حاملهای انرژی، افزایش هزینههای جاری دولت و میزان اعتبارت عمرانی از مهمترین متغیرهای لایحه بودجه خواهند بود که بر بازار سرمایه تاثیر خواهند داشت. شرایط جدید پیشبینی کاهش فروش نفت یا کسری بودجه را به همراه خواهد داشت یا کاهش هزینههای دولت را که عمدتا اعتبارات عمرانی خواهد بود که هر دو اثر منفی بر بازار سرمایه خواهند داشت. با توجه به پیشبینی رکود اقتصادی، افزایش درآمدهای مالیاتی خیلی قابل تحقق نیست مگر به اندازه تورم ایجادشده. تامین مالی دولت از محل انتشار اسناد خزانه اسلامی، جدا از اینکه باعث جذب نقدینگی از بازار سرمایه میشود، نرخ بهره را در بازار افزایش میدهد. افزایش نرخ بهره در بازار تهدیدی جدی برای بازار سرمایه خواهد بود. با توجه به افزایش نرخ ارز، هدفمندی یارانههای انرژی بیش از گذشته ناکارآمدتر شده است. از این رو انتظار افزایش قیمت حاملهای انرژی وجود دارد که باعث افزایش هزینههای جاری و بهای تمام شده تولید شرکتها خواهد شد که نتیجه آن کاهش سود و کاهش قیمت سهام است.
بازارهای جهانی
نفت در اوج زمان مصرف خود یعنی فصل سرما قرار دارد ولی قیمت آن با نوساناتی رو به کاهش است. افزایش عرضه نفت توسط عربستان، روسیه و لیبی در کنار خواست آمریکا، چشمانداز مثبتی برای قیمت طلای سیاه در ماههای آینده متصور نمیسازد. قیمت فلزات اساسی نیز چنگی به دل نمیزد. جنگ تجاری آمریکا و چین و افزایش نرخ بهره بانکهای مرکزی بهخصوص بانک فدرال رزرو، از مهمترین دلایلی هستند که رشد قیمت فلزات را حداقل در کوتاهمدت بسیار مبهم میکند. از آنجا که بازار سهام کشور عمدتا شامل شرکتهای کامودیتیمحور است، بنابراین از این منظر عاملی برای رشد قیمت در بازار سهام وجود نخواهد داشت. با توجه به مواردی که به آن اشاره شد، بازار سهام در سال ۹۸ با موانع جدی و مهمی برای رشد قیمت مواجه است. البته در این بین وجود نوسانات مثبت اجتنابناپذیر خواهد بود ولی برآیند بازدهی بهنظر مثبت نخواهد بود. این نکته را در نظر داشته باشیم که بعد از کاهش قیمتی در بازارهایی مثل ارز، طلا، سهام و احتمالا در آینده نزدیک بازارهای خودرو و مسکن، سرمایهها جایی امن تر از بانکها پیدا نخواهند کرد که این عامل نیز رقیب بازار سرمایه است.
ارسال نظر