عبور از ریسک‌های سیاسی؟
کمتر کسی تردید دارد که سال ۹۸ جزو دشوارترین سال‌های اقتصاد ایران در چند دهه گذشته است، اما چرا در این سال شاخص کل که دماسنج اقتصاد نامیده می‌شود و آینده را قیمت‌گذاری می‌کند، باید تا این اندازه پررونق و امیدوار‌کننده کار خود را آغاز کند. پاسخ به این سوال چند جنبه دارد که هر کدام مورد بررسی قرار خواهد گرفت. رکود تورمی واژه‌ای است که بسیاری از اقتصاددان‌ها برای وقوع آن در سال ۹۸ اجماع دارند. هر چند رکود تورمی برای اقتصاد بسیار ناخوشایند است، اما از دیدگاه بازار سرمایه، تورم بالا همواره دوست بازار سرمایه و رکود، دشمن آن است. آنچه در حال حاضر در حال رخ دادن است تعدیل شاخص با تورم انتظاری و حتی تورم گذشته است.
در ادبیات بازار سرمایه استفاده از نرخ دلار به جای تورم بسیار پرکاربرد است، چرا که با کنترل دلار می‌توان بهای تولید و بهای فروش را تا حد زیادی کنترل کرد. حساب و کتاب‌های بودجه‌ای و همچنین بررسی عرضه و تقاضای دلار نشان می‌دهد با تداوم وضعیت فعلی، دولت ابزار چندانی برای کاهش نرخ دلار ندارد. در حال حاضر صادرکنندگان ارز خود را با نرخ سامانه نیما به ریال تبدیل می‌کنند و می‌دانیم که نرخ نیما یک اختلاف ۳۰تا ۴۰درصدی با نرخ بازار آزاد دارد. همچنین برخی از صنایع نهادههای تولید را با نرخ دلار ۴۲۰۰ تومانی دریافت کرده و قیمت‌گذاری محصولات نیز متناسب با آن انجام شده است. بنابراین می‌توان ادعا کرد در ابتدای سال، سهام با دلار کمتر از ۹ هزار تومانی قیمت‌گذاری شده بودند و طی رشد اخیر شاخص، این نرخ افزایش یافته است. رشد نرخ دلار آزاد و اقدامات بانک مرکزی در کاهش آن به نرخ نیمایی، افزایش تدریجی نرخ نیما و اخباری نظیر راه‌اندازی بازار متشکل ارزی به مرور بازار سرمایه را به این نتیجه رسانده است که در نهایت این نرخ نیما است که خود را به نرخ بازار نزدیک خواهد کرد.
با تمام نااطمینانی‌های موجود، بررسی بنیادی شرکت‌ها نشان می‌دهد که ارزش‌گذاری برخی از سهام همچنان با نرخی بین ۹۵۰۰ تا ۱۰۵۰۰ تومان انجام شده است. افزایش نرخ دلار اثر اهرمی دارد و معمولا یک واحد افزایش دلار، سود خالص را بیشتر از یک واحد افزایش خواهد داد. بنابراین به لحاظ اثر تورم ناشی از نرخ دلار و رشد نرخ فروش، همچنان پتانسیل رشد بازار سرمایه وجود دارد. نرخ‌گذاری بسیاری از کالاها در داخل تابعی از نرخ‌های جهانی است و افزایش نرخ کالاها در بازارهای جهانی را نیز می‌توان ذیل تاثیر تورم تحلیل کرد؛ طی دو ماه گذشته بازارهای جهانی روی خوش خود را نشان داده و کالاهایی نظیر نفت، فولاد، سنگ‌آهن، روی، مس و... همگی افزایش قیمتی محسوسی را تجربه کرده‌اند که خود سهم بسزایی در رشد بازار داشته است. آشکار است که رکود یا کاهش تولید، کاهنده سود و کاهنده ارزش سهام و اثر مقاومتی دربرابر رونق تولید و اشتغال دارد.
بخش بزرگی از شرکت‌های بازار سرمایه فروش صادراتی دارند و در آغاز، پیش‌بینی آن بود که تحریم‌های جدید فروش را به شدت کاهش دهد. اما بازار گزارش‌های فروش را به‌صورت ماهانه رصد می‌کند و در این چند ماه اثر چندانی از کاهش فروش پدیدار نشده است. شرکت‌ها بعضا با کمی تخفیف نرخ به شرایط نرمال فروش بازگشته‌اند. همچنین بسیاری از صنایع که عمدتا فروش داخلی داشتند، با افزایش نرخ ارز، صادرات را بسیار جذاب یافته و به‌صورت رسمی یا غیرقانونی، صادرات افزایش یافته است. این صادرات می‌تواند تا حدی اثر کاهش فروش داخلی ناشی از کاهش قدرت خرید را پوشش دهد. بنابراین تا به این جا اثری از رکود در بازار سرمایه مشاهده نشده و تا زمانی که گزارش‌های ماهانه افت تولید و فروش را نشان ندهند، سهام با فرض نبود رکود قیمت‌گذاری خواهد شد.
بررسی بازارهای موازی نیز برای تحلیل رفتار سهام ضروری است. آنچه از معاملات مشهود است، ورود نقدینگی زیاد به بازار است که می‌تواند ناشی از جذابیت آن نسبت به بازارهای موازی باشد. نرخ دلار نیز هم اکنون ۳۰ تا ۴۰ درصد بالاتر از نرخی است که سهام با آن قیمت‌گذاری شده‌اند و دلار طلا نیز نزدیک به نرخ دلار آزاد است. بنابراین سرمایه‌گذاری در سهام حداقل برای افراد ریسک پذیرتر جذاب است. بازار مسکن نیز طی یک سال گذشته بیش از ۱۰۰ درصد رشد داشته و در عین حال تعداد معاملات به شدت افت کرده که ناشی از کاهش قدرت خرید است. انتظار نمی‌رود قیمت مسکن به‌طور متوسط بیش از تورم رشد داشته باشد. سود بانکی نیز تقریبا کنترل شده و زمزمه‌های کاهش بیشتر نیز به گوش می‌خورد. همچنین نگرانی از پدیدار شدن تورم شدید در سال ۹۸، کاهش سرمایه‌گذاری در بانک را هدف قرار می‌دهد.
از سوی دیگر نمی‌توان بازار سرمایه را تحلیل کرد و ریسک‌های سیاسی را نادیده گرفت. در حال حاضر ریسک‌های سیاسی در یکی از بالاترین سطوح خود طی چند دهه گذشته قراردارد و این ریسک سیاسی در نرخ تنزیل یا به‌طور ساده‌تر در نسبت قیمت به درآمد، خود را نمایان کرده است. نمی‌توان به‌طور دقیق برآورد کرد که ریسک‌های سیاسی دقیقا به چه مقدار صرف ریسک در ارزش‌گذاری سهام را افزایش داده، ولی به‌طور حتم می‌توان ادعا کرد که حداقل بخشی از ریسک‌های سیاسی در قیمت‌گذاری لحاظ شده است. بزرگ‌ترین تمرکز بازار بر آینده وضعیت سیاسی کشور است. تا کمتر از یک ماه دیگر وضعیت معافیت خریداران نفتی ایران مشخص می‌شود و اگر این معافیت‌ها به گونه‌ای باشد که صادرات به کمتر از ۸۰۰ تا ۹۰۰ هزار بشکه کاهش پیدا کند، وضعیت نگران‌کننده خواهد بود. همچنین تصمیم درخصوص لوایح مربوط به FATF (خصوصا پس از ماجرای قرار گرفتن سپاه پاسداران در لیست سازمان‌های تروریستی آمریکا) می‌تواند بر ریسک بازار سرمایه و اقتصاد تاثیرگذار باشد. در مجموع می‌توان ادعا کرد در صورت عدم افزایش شدید ریسک‌های سیاسی، شرایط به نفع بازار سرمایه است. در غیر این‌صورت سناریوهای بعضا متفاوتی دور از ذهن نخواهند بود.
ارسال نظر