تغییر نسل کارآفرینان

شماره روزنامه: ۴۵۵۷ تاریخ چاپ: شماره خبر: ۳۵۰۰۸۸۲ باشگاه اقتصاددانان

علیرضا عبدالله زاده کارشناس اقتصادی

اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی، میراث دار سنت تاریخی بخش خصوصی در شکل دهی «نظام مسوولیت جمعی» هستند که با هدف تامین منافع جمعی بازرگانان در عصر پرتلاطم جدید شکل گرفتند. اما به نظر می‌رسد اغلب این اتاق‌ها هنوز در جذب حداکثری مخاطبان کارآفرین‌شان موفق نبوده‌اند. بازخوانی ریشه‌های تاریخی این اتاق‌ها می‌تواند گسترش تجارت در ابتدای هزاره دوم میلادی، فرصت‌ها و تهدیدهای دنیای جدید را به روی بازرگانان بگشاید. تا پیش از آن بازرگانان معدودی با روابط شخصی خود می‌توانستند تجارت خود را تضمین کنند. اما بازارهای جدید و بازرگانان جدید، مخاطراتی نیز برای بازرگانان به همراه داشت. به‌عنوان مثال ممکن بود یک بازرگان محلی، دارایی‌های بازرگان تازه وارد را گاهی با همدستی فرمانروای محلی مصادره کند.

تغییر نسل کارآفرینان

اقدام تلافی جویانه جمعی به‌عنوان راهبردی مناسب شناسایی شد. در این شرایط بازرگانانی چون تجار مغربی و ایتالیایی ائتلاف‌هایی برای تنبیه دیگر بازرگانان متخلف شکل دادند.  در سایه این حمایت جمعی بود که بازرگانان توانستند از فرصت‌های جدید بهره‌مند شوند. راهبرد جدید نیازمند اجرای دقیق قواعد گروه‌های تجاری بود به نحوی که هر عضو ملزم بود در رابطه با اعضای دیگر یا گروه‌های رقیب و همکار قواعد گروه را رعایت کند. در این گروه‌ها دیگر لازم نبود تنها میان افراد اعتماد شخصی باشد تا معامله‌ای شکل گیرد. بلکه عضویت در این گروه به تنهایی اعتماد به صحت معامله را تضمین می‌کرد.

شکل‌گیری این ائتلاف‌ها و اتحادیه‌های تجاری نقطه تحولی در تاریخ تجارت بود که در ادامه به تحولات حکمرانی نیز تبدیل شد. دسترسی بسته و شخصی بازرگانان معدود تبدیل به دسترسی باز و غیرشخصی جامعه بازرگانان شد. قواعد درون گروهی جایگزین روابط شخصی شد. تقریبا از ۱۳۰۰ به این طرف، حتی بازارها این گروه‌ها را به رسمیت شناختند، به‌طوری که در مهم‌ترین بازارهای روز، محل‌هایی برای گروه‌های تجار به همراه انبارهایی برای دارایی‌های آنها در نظر گرفته می‌شد. رقابت به‌جای افراد، بین گروه‌ها شکل گرفت.

اما این گروه‌های تجاری عاری از مشکل نبودند. کم کم بر تعداد این گروه‌ها افزوده شد تا حدی که در رقابت بین گروه ها، کنترل کمتری بر تک تک بازرگانان قابل اعمال بود. از سویی برخی از گروه‌ها توسط گروه‌های دیگر همیشه مغلوب می‌شدند. این بازندگان بر آن شدند  قواعدی فراگیرتر از قواعد درون گروهی شکل گیرد. بنابراین از دوره‌ای به بعد شاهد نهادینه شدن قواعد تجاری و کارآفرینی ملی و منطقه‌ای هستیم. این قواعد در ادامه تبدیل به قواعد جهانی‌ای شدند که اساس تجارت جهانی را ساخته‌اند. امروزه، زیرساخت فرامرزی جهانی تجارت مانند مجمع جهانی اتاق‌های بازرگانی نیز بر شالوده همین بنیان تاریخی نهاده شده است.

در ایران، که به همت بلند امین الضرب نخستین اتاق تجار در تهران شکل گرفت، توانست در مدتی اندک نقش اساسی در نسج جامعه جدید ایفا کند. بازرگانان توانستند در همکاری علما و مردم، منابع لازم را برای اصلاحات سیاسی فراهم آورند. به فلک بستن دو تاجر قند جرقه انقلاب مشروطه‌ای را فراهم کرد که استبداد را متزلزل نمود. در ادامه نیز طی دوران‌های مختلف، بازرگانان توانستند با همراهی هم و همکاری علما و مردم، وزنه قوا را بیش از پیش به سمت مردم جابه‌جا کنند.

اما متاسفانه روند تکاملی اتاق‌های بازرگانی در ایران سرعت مطلوبی ندارد. مشارکت کم بخش خصوصی در تعیین سرنوشتشان نشانه‌ای از آسیب‌های این اتاق‌هاست. در بیشترین میزان مشارکت، تنها ۲۵ درصد از اعضا در دوره پیشین شرکت داشته‌اند. تغییر جامعه اعضا در اغلب هیات رئیسه‌های این اتاق‌ها نمایان نیست. در یکی از اتاق‌های مهم در ایران، ۶۳ درصد اعضا زیر ۵۰ سال هستند، زنان ۱۰ درصد و شرکت‌های خرد بر اساس سرمایه شرکت حدود ۵۹ درصد و شرکت‌های زیر ۱۰ سال ۳۶ درصد هستند. اما در ترکیب هیات رئیسه نمایندگان چندانی از این گروه‌های در حاشیه دیده نمی‌شود. حوزه‌های جدید مانند فناوری‌های نو که بیشترین رشدهای بازارهای آینده را دارند، نیز نمایندگان کمی در حاکمیت این اتاق‌ها دارند. این در حالی است که در برخی اتاق‌ها، ریاست اتاق سال‌هاست در دست نسلی سنتی باقی مانده است.

داشتن نماینده گروه‌های نوظهور، می‌تواند مسائل آنها را روی میزهای تصمیم‌سازی قرار دهد. پیمایش‌ها نشان می‌دهد گروه‌های در حاشیه کمتر از گروه‌های متصل رانت دارند و می‌توانند دسترسی عادلانه‌ای به فرصت‌ها داشته باشند. در یک پیمایش مشاهده شد که برای زنان و جوانان کارآفرین، گرفتن مجوزها، تسهیلات، گمرک و مالیات بیشتر از متوسط مردان مشکل دارند. به‌عنوان مثال تحریم‌های بین‌المللی ۱۰ واحد درصد بیشتر بر جوانان اثر گذار است. زنان و شرکت‌های تازه تاسیس نسبت به سایر گروه‌ها درخصوص زمان طولانی فرآیندها در تامین اجتماعی نارضایتی دارند.

با بازگشت به اصل آن، اتاق بازرگانی می‌تواند بر قواعد درون گروهی و چانه زنی برون گروهی تمرکز کند. در شرایطی که نظام قضایی با پرونده‌های زیادی روبه‌رو است، نقش اتاق در حل اختلافات به‌عنوان میانجی می‌تواند اساسی باشد. همچنین اتاق بازرگانی می‌تواند با اهرم کردن ظرفیت‌های بخش خصوصی، مانند اسلاف تاریخی خود، در ارائه راهکارها و نه تنها اعلام شکایات، به حاکمیت نقش داشته باشد.

 

 

ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید

ارسال دیدگاه

دنیای اقتصاد را بعنوان منبع مورد اعتماد خود به گوگل معرفی کنید افزودن