عدم موفقیت در پسابرجام
۲- سرمایه‌گذاری و به‌خصوص سرمایه‌گذاری بخش خصوصی متغیر بسیار کلیدی در هر اقتصادی است، به‌طوری که بدون وجود سرمایه‌گذاری، امکان رشد اقتصادی باثبات وجود نخواهد داشت. بر طبق مطالعات به‌عمل آمده، رشد اقتصادی هزار میلیارد دلاری ایران، مستلزم سرمایه‌گذاری ۳۵۰۰ میلیارد دلاری طی ۲۰ سال آینده خواهد بود. طی چند دهه اخیر، میزان سرمایه‌گذاری خارجی در اقتصاد کشور حدود ۵۰ میلیارد دلار بوده است که حدود ۷۰ درصد این سرمایه‌گذاری در بخش نفت و گاز و معادن صورت گرفته است. وقتی به اهمیت این موضوع پی‌می‌بریم که بدانیم چالش عمده اقتصاد ایران در حال‌حاضر بیکاری است و ایجاد شغل، مستلزم سرمایه‌گذاری و تولید کالای قابل‌صادرات (قابل رقابت) به بازارهای جهانی است.
۳- سرمایه‌گذاری این حجم از منابع در اقتصاد ایران مستلزم ورود منابع مالی خارجی است. تامین منابع مالی خارجی در دو شکل قرضی و غیرقرضی امکان‌پذیر است که در روش غیرقرضی آن، تامین مالی‌کننده با قبول ریسک سرمایه‌گذاری، انتظار بازده بالاتری دارد. سرمایه‌گذاری خارجی معمولا به دو صورت کلی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) یا سرمایه‌گذاری در سبد دارایی‌های مالی (FPI) قابل انجام است. FDI معمولا با هدف سرمایه‌گذاری بلند‌مدت و مشارکت یا در اختیار گرفتن کنترل و مدیریت یک بنگاه اقتصادی یا صنعت صورت می‌پذیرد. اما FPI با انگیزه‌های کوتاه‌مدت یا میان‌مدت و از طریق خرید دارایی‌های مالی انجام می‌پذیرد.
۴- میزان سرمایه‌گذاری خارجی طی دهه‌های اخیر در ایران بسیار پایین بوده است. اگرچه بخش مهمی از این موضوع کاملا سیاسی بوده و تحت‌تاثیر تبلیغات و اقدامات خصمانه کشورهایی نظیر آمریکا قرار دارد. اما بخش دیگر آن به نادیده گرفتن علایق و دغدغه‌های سرمایه‌گذاران خارجی برمی‌گردد. سیاست‌های پولی، مالی و ارزی کشورمان به اندازه کافی باثبات، پیش‌بینی‌‌پذیر و شفاف نیست و به‌تبع آن، ریسک سرمایه‌گذاری در سطح نسبتا بالایی قرار دارد. به‌علاوه کشورمان از لحاظ فساد اداری در رتبه مناسبی قرار ندارد. در کنار آن واسطه‌های مالی کشور نظیر بانک‌ها، تامین سرمایه‌ها و کارگزاری‌ها به اندازه‌ای که سرمایه‌گذاران خارجی انتظار دارند شفاف و کارآمد نیستند.
۵- توسعه روابط تجاری و تجارت بین‌المللی در گرو افزایش شفافیت و کارآیی بانک‌ها است که این مهم با نزدیک شدن به اصول بانکداری بین‌المللی قابل انجام است. در حال‌حاضر رعایت استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی (IFRS) و الزامات بال ۳ به طرف‌های تجاری خارجی این اطمینان را می‌دهد که بانک‌های ایرانی از شفافیت مالی، سرمایه و نقدینگی کافی برخوردارند. درخصوص هر دو مورد ذکر شده، بانک‌های ایرانی با چالش‌های فراوانی روبه‌رو هستند. بانک‌ها بدون کمترین توجه به کفایت سرمایه‌شان، اقدام به جذب سپرده می‌کنند و در رفتاری متهورانه بیش از ۹۰ درصد این سپرده‌ها را صرف اعطای تسهیلات می‌کنند. ضمنا برای سودجویی از تورم املاک و مستغلات، شعب خود را توسعه می‌دهند و اقدام به بنگاهداری می‌کنند. همه این موارد خلاف الزامات بانکداری مدرن دنیا است.
در واقع بانک‌ها با این اقدامات به سرمایه‌گذاران خارجی به‌طور غیرمستقیم این پیام را می‌دهند که بانک‌های ایرانی شرکای قابل‌اتکایی برای طرف‌های معامله‌شان نیستند.
۶- بعد از برجام، بورس تهران تلاش کرد تا همانند بورس استانبول، دبی و مالزی پذیرای سرمایه‌گذاران خارجی باشد تا بتواند به منافع جذب سرمایه، انتقال تجربه، تامین مالی شرکت‌ها و طرح‌ها، عمق بخشیدن به بازار سرمایه، توسعه بازار بدهی و بین‌المللی شدن بورسی کشور، دست یابد. به‌نظر می‌رسد که برخی از سرمایه‌گذاران خارجی نیز در ابتدا از این فرصت استقبال کردند و کدهای بورسی بسیاری به نام سرمایه‌گذاران خارجی صادر شد، چراکه این روش مزیت‌های بسیاری را نسبت به FDI داشت و سرمایه‌گذاران درصورت بروز هرگونه مشکل یا بحرانی، به سرعت می‌توانستند سرمایه‌های خود را خارج کنند. اما این امر بنا به دلایل متعدد مانند عدم حمایت کافی از سرمایه‌گذاری خارجی، بوروکراسی زائد و عدم ثبات در نماگرهای اقتصادی ممکن نشد.
۷- بازار جهانی برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی بسیار رقابتی است و محیط سرمایه‌گذاری در ایران با مشکلات فراوانی روبه‌رو است. به این ترتیب میزان جذب سرمایه‌گذاران خارجی به‌رغم پتانسیل‌های فراوان کشورمان، بسیار اندک بوده است. با توجه به بهره‌وری پایین اقتصاد، جهت دستیابی به رشد اقتصادی باثبات، سرمایه‌گذاری در سرمایه ثابت اهمیت بالایی دارد. با عنایت به کسری منابع مالی دولت، نمی‌توان انتظار داشت که این سرمایه‌گذاری توسط دولت صورت گیرد و از طرف دیگر بخش خصوصی کشور دارای بنیه مالی ضعیف است. به این ترتیب ورود سرمایه‌گذاران خارجی (در قالب FDI یا FPI) به‌عنوان عامل مهم ایجاد اشتغال، انتقال فناوری و تکنولوژی پیشرفته و توسعه سرمایه‌های انسانی، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. اما ورود سرمایه‌گذاران خارجی به جهت تحریم‌های بین‌المللی و محدودیت داخلی از قبیل نظام پیچیده گمرکی، نظام مالیاتی سنتی و غیرشفاف، مشکلات عدیده درخصوص دریافت مجوزهای سرمایه‌گذاری، مجوز تاسیس شرکت و دریافت پروانه بهره‌برداری، نظام حقوقی قدیمی و مدرن نبودن نظام مالی کشور، با مشکلات عدیده روبه‌رو است. در حوزه بانکداری با استانداردهای روز دنیا فاصله داریم و سرمایه‌گذاران خارجی جهت ورود ماشین‌آلات، تجهیزات و مواد اولیه و انتقال سود و... از خدمات بانکی مناسبی بهره‌مند نمی‌شوند. اگرچه توسعه روابط بانکی کشورمان با محدودیت‌های قابل‌توجهی از سمت آمریکا مواجه شده است اما بانک‌های ایرانی نیز کفایت سرمایه پایینی دارند و از کمبود نقدینگی رنج می‌برند.
ارسال نظر