تاثیر با وقفه در شاخص‌ها
با توجه به شرایط یادشده، فعالیت‌های اقتصادی از سوی بخش خصوصی و دولتی تحت تاثیر قرار گرفته و اقدامات دولت در شرایط جدید، می‌تواند روند اقتصاد کشور را در سال آینده تحت تاثیر قرار دهد. در این نوشتار تلاش می‌شود وضعیت شاخص‌های کلان اقتصاد کشور از جمله رشد اقتصادی، تورم در بخش مصرف و تولید و بیکاری در سال آینده مورد بحث و بررسی قرار گیرد. برای این منظور، ابتدا شواهدی از وضعیت فعلی اقتصاد کشور در شاخص‌های یادشده ارائه می‌شود. در ادامه، وضعیت شاخص‌ها در سال آینده مورد پیش‌بینی قرار می‌گیرد و در پایان، برخی راهکارهای سیاستی ارائه می‌شود.
وضعیت فعلی شاخص‌های کلان
بر اساس آخرین آمار و اطلاعات موجود، تورم در مهر ماه ۱۳۹۷ در مقایسه با مهرماه سال گذشته به ۹/ ۳۶ درصد رسیده است. این در حالی است که در مهرماه ۱۳۹۶ در مقایسه با مهرماه ۱۳۹۵، این شاخص فقط ۴/ ۸ درصد بوده است. تورم در گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در دوره یادشده برابر با ۹/ ۵۵ درصد و در گروه حمل و نقل به میزان ۶/ ۵۸ درصد بوده است. تورم در بخش تولید در نتیجه وضعیت نابسامان در بازار ارز هم‌سو با تورم در بخش مصرف، در سال جاری افزایش یافته و در مهرماه ۱۳۹۷ در مقایسه با مهرماه سال گذشته، به ۵۹ درصد رسیده است. در حالی که تورم در بخش تولید در مهرماه ۱۳۹۶ در مقایسه با مهرماه ۱۳۹۵، تنها برابر با ۶/ ۱۱ درصد بوده است. نکته قابل تامل آن است که تورم تولید در گروه صنعت، در مهرماه ۱۳۹۷ در مقایسه با مهرماه ۱۳۹۶ به رقم ۱/ ۸۲ درصد افزایش یافته است. بر اساس آخرین آمار و اطلاعات منتشر شده، رشد اقتصادی کشور در فصل اول ۱۳۹۷ به ۷/ ۰ درصد رسیده است، در حالی که این رشد در سال ۱۳۹۶، برابر با ۳/ ۴ درصد بوده است. رشد اقتصادی کشور بر حسب زیربخش‌های اقتصادی نیز در مقایسه با سال گذشته کاهش یافته است. بیشترین کاهش در زیربخش‌های اقتصادی به بخش نفت و گاز و بخش صنعت اختصاص دارد. کاهش سرمایه‌گذاری ثابت ناخالص برخلاف سال‌های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵، در سال ۱۳۹۶ رشد مثبت را تجربه کرده است، اما در سال جاری در نتیجه افزایش بی‌ثباتی در اقتصاد کشور، حجم سرمایه‌گذاری کاهش یافته است. در تابستان ۱۳۹۷، نرخ بیکاری به ۲/ ۱۲ درصد رسیده است که در مقایسه با تابستان ۱۳۹۶، به میزان ۷/ ۰ درصد افزایش یافته است. در این میان، نرخ بیکاری جوانان ۱۵تا۲۹ ساله نیز از ۱/ ۲۴ درصد در تابستان ۱۳۹۶ به ۹/ ۲۴ درصد در تابستان ۱۳۹۷ رسیده است. همچنین نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان دانشگاهی از ۸/ ۴۱ رصد از کل بیکاران به ۲/ ۴۲ درصد در تابستان ۱۳۹۷ افزایش یافته است. آمارهای ارائه شده از سه شاخص کلیدی اقتصاد ایران یعنی تورم، بیکاری و رشد اقتصادی به‌خوبی نشان می‌دهد که اقتصاد کشور در سال جاری در مقایسه با سال‌های گذشته عملکرد مورد انتظار را نداشته و ضعیف عمل کرده است. با توجه به بازگشت تحریم‌های آمریکا از یکسو و کاستی‌های سیاست‌گذاری از سوی دیگر، انتظار بر این است که وضعیت فعلی تا پایان سال ادامه یابد.
پیش‌بینی اقتصاد کشور در سال آینده
با توجه به وضعیت فعلی شاخص‌های کلان اقتصادی کشور در سال جاری و همچنین وقفه زمانی در اثرگذاری تحریم‌های آمریکا بر اقتصاد کشور، پیش‌بینی می‌شود در نگاه کلان، اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۸ وضعیت نامطلوبی در مقایسه با سال‌جاری داشته باشد. با توجه به این انتظار، پیش‌بینی می‌شود رشد اقتصادی کشور که در سال جاری نیز منفی برآورد می‌شود، در سال آینده منفی‌تر شده و به حدود منفی ۴ درصد برسد. در این میان انتظار بر این است که در کنار منفی شدن رشد بخش نفت و گاز، رشد بخش‌های صنعت و خدمات نیز در سال آتی منفی شود. با توجه به آثار تحریم‌ها و بی‌تدبیری در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی به‌ویژه در حوزه پولی، مالی و ارزی کشور پیش‌بینی می‌شود در سال آینده تورم بخش تولید سال جاری به بخش مصرف سرایت کرده و تورم حدود ۴۰ درصد در اقتصاد کشور اتفاق بیفتد و در صورت تداوم بی‌تدبیری در اتخاذ سیاست‌های اقتصادی، تورم‌های بالاتر در بخش تولید و مصرف نیز قابل پیش‌بینی است. با توجه به انتظار کاهش تولید در سال آینده از یکسو و ورود جمعیت نیروی کار از سوی دیگر، پیش‌بینی می‌شود در سال آینده نرخ بیکاری در تمام فصول سال در مقایسه با سال جاری تشدید شده و نرخ بیکاری به بیش از ۱۳ درصد در کل سال آینده برسد. این موضوع درخصوص بیکاری جوانان نیز پیش‌بینی می‌شود. تعطیلی واحدهای تولیدی و کاهش درآمدهای نفتی، بر تشدید بیکاری در سال آینده در اقتصاد ایران اثرگذار بوده و افزایش بیکاری ناقص و تشدید آن در مقایسه با سال جاری در بخش‌های دیگر اقتصاد کشور را نیز قابل پیش‌بینی می‌کند. بر این اساس، انتظار مثبتی از وضعیت اقتصاد کشور در سال آینده وجود ندارد و انتظار بر این است که اقتصاد ایران با شرایط دشوارتری در مقایسه با سال‌های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ در سال ۱۳۹۸ مواجه شود.
پیشنهادها
با توجه به پیش‌بینی‌های ارائه شده برای اقتصاد ایران در سال آینده، در راستای تعدیل وضعیت اقتصادی کشور، توجه به نکات زیر از سوی دولت ضروری است:
۱- هماهنگی بین سیاست‌های اقتصادی کشور: یکی از مولفه‌های تشدید وضعیت فعلی، هماهنگی ضعیف بین سیاست‌های اقتصادی به‌ویژه پولی، مالی و ارزی کشور است. ازاین‌رو، توجه ویژه به هماهنگی بین سیاست‌ها از سوی دولت ضروری است.
۲- به‌کارگیری سیاست‌های حمایتی: در شرایط فعلی اقتصاد کشور بخش تولید بیش از همه بخش‌های اقتصادی آسیب دیده و پیش‌بینی می‌شود در سال آینده، آسیب‌پذیری این بخش تشدید شود. با توجه به اینکه آسیب‌پذیری بخش تولید به افزایش بیکاری و تورم در کشور دامن می‌زند، از این‌رو ضروری است که سیاست‌های حمایت از تولید در راستای نجات این بخش با جدیت از سوی دولت دنبال شود.
ارسال نظر