پیش‌فروش یا تله مؤدیان؟
هدف از پیش‌فروش سکه
بانک مرکزی با صدور اطلاعیه‌ای نحوه و شعب پیش‌فروش سکه را پیشتر اعلام کرد، اما در یک بررسی دقیق تر باید بدانیم اهداف این طرح چه بود و آیا به هدف‌های از پیش تعیین شده و اصطلاحا، اهداف روی میز را تامین کرده است یا خیر؟ از اهداف طرح مزبور می‌توان به دو محور و هدف کلی، به شرح زیر اشاره کرد:
۱- تغییر محاسبات ارزش ذاتی ارز، با توجه به تحولات شدید نوسانات اقتصادی و نرخ‌دهی از پیش‌فروش سکه به سمت بازار متلاطم ارز. سرمایه گذاران و فعالان در حرفه‌های مالی، همواره قبل از ورود به بازارهای مزبور نسبت به کسب اطلاعات مستند و موثق از روش، میزان و نتیجه سرمایه‌گذاری نسبت به تصمیم‌گیری‌های اقتصادی اقدام می‌کنند. مفروض دانستن عدم اطلاع و آگاهی فعالان اقتصادی و بازار سرمایه در صنف ارز اطلاعات کاملی از اهداف دولت‌ها در اجرای سیاست‌های مالی، یک فرض و ادعایی بی‌اساس و غیرواقع است پس اطلاع سرمایه‌گذاران از وقایع صنف فعالیت، امر بدیهی و مشخص است. آنچه در بررسی نتایج هدف اول اجرای سیاست مزبور مشخص و گویاست، چیزی جز عدم حصول نتیجه مطلوب نیست.
۲- اعمال سیاست انقباضی در راستای کاهش نقدینگی موجود یا کاهش سرعت گردش پول برای کاهش تنش و بی ثباتی در بازار ارز و توقف تورم انباشته. آنچه مسلم و مشهود است، افزایش نرخ ارز نمی‌تواند در حالت ثبات اقتصادی مشکلات عدیده‌ای به وجود بیاورد. به بیان دیگر، در یک بازار فعال و پویا، مشکل افزایش نرخ ارز نیست، بلکه چرایی افزایش نرخ ارز در حالت عکس موضوع است!
به عبارت دیگر، وقتی این افزایش ناشی از یک برنامه مدون اقتصادی و فعال باشد و استناد افکار عمومی و فعالان ارزی به تصمیمات فعالانه دولتمردان باشد، این افزایش در نرخ ارز ابدا نمی‌تواند بد و برهم زننده قیمت‌های جاری باشد. اما وقتی این افزایش از دید عموم بازتابی منفی و با ابزارهای بیرونی و ناشی از وقایع سیاست خارجی فرض شود، مشکلات و تبعات سیاسی و امنیتی آن بی شمار و غیرقابل تصور خواهد بود. با توجه به شرایط اقتصاد ایران تغییر تیم مدیریتی و... راه حل مشکل به وجود آمده نبوده و افکار عمومی و فعالان اقتصادی، تجدیدنظر و بررسی مسائل فرااقتصادی را راه حل مدیریت بحران پیش رو می‌دانند.
اخذ مالیات از خریداران سکه!
زمانی که رویه‌ها و برنامه‌های نادرست سبب ایجاد مشکلاتی بزرگ‌تر و بیشتر می‌شوند، انتخاب گزینه‌های غیرکارشناسی و حتی غیرقانونی نمی‌تواند نتیجه مطلوبی در پی داشته باشد. طبق اصل پنجاه و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران؛ هیچ مالیاتی وضع نمی‌شود، مگر به حکم قانون و برابر اصل ۲۲ آن قانون که امروزه، به‌عنوان یک اصل به نظر فراموش شده، به شمار می‌رود، بیان می‌دارد: «حیثیت، جان، مال، حقوق و مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است، مگر در مواردی که قانون تجویز کند». اینکه، بانک مرکزی نسبت به پیش‌فروش سکه در راستای اعمال سیاست‌های مالی انقباضی اقدام و در پی آن به دلیل عدم حصول به نتایج هدفمند و برنامه ریزی شده، دولت به دنبال اخذ مالیات از خریداران سکه باشد، اشتباهی در راستای همان اقدام اولیه است...
رویه مالیات ستانی و تعاریف آن مشخص و مدون است. اینکه، بخواهیم برای کنترل بازار و اصلاح دستوری آن، دست به دامن روش‌های نادرست غیرقانونی شویم نیز به هیچ عنوان نمی‌تواند مفید به نتیجه باشد. فارغ از ناکامی اهداف پیش‌فروش سکه و روش اجرای طرح که توزیع متوازن و مشخصی را در پی نداشت، نمی‌توان خارج از اختیار قانون نسبت به تعیین خطی مشی اقدام و برای خرید‌های صورت گرفته که فروش و متعاقبا، کسب سود از آن، نه قابل کنترل است و نه اطلاع دقیق و نه مدارکی مثبت و مستندی از فروش و کسب سود وجود دارد که بتوان نسبت به اخذ مالیات اقدام کرد. اینکه کل اقشار جامعه به دنبال درآمدزایی و کسب سود هستند، هیچ شکی نیست، لکن اینکه دولت‌ها بخواهند با سوءاستفاده از ناکارآمدی طرح‌های اقتصادی خویش به طرق مختلف مانند اخذ و تحصیل مالیات به مردم و شهروندان در مقام اعمال فشار عملی و عینی به آنها برآیند، ساز و کاری غیرقانونی بوده و فاقد هر گونه توجیه اقتصادی و کارشناسی نیز است.
اخذ مالیات طبق قانون جمهوری اسلامی ایران و البته، تمام قوانین مالیاتی مدون دیگر کشورهای جهان- مالیات روی سود تحقق یافته است. اینکه فرض کنیم؛ اشخاصی که سکه خریده‌اند و می‌توانند در آینده با فروش آن کسب سود کنند، پس توجیه لازم برای اخذ مالیات فراهم است، به هیچ عنوان قابل پذیرش نیست. پس اخذ مالیات فارغ از فروش به اشخاص دیگر، خلاف هدف و حکم صریح مقنن در باب شرایط وصول مالیات است. چرا که مالیات‌ستانی بر پایه فرضیات ذهنی و توجیهات موجود، به ترتیب مشهود در کارکرد بسیاری از دوایر مالیاتی و ذهنیت‌های از پیش تعیین شده و مفروض برخی از ممیزین مالیاتی نسبت به مودیان متبوعه خویش، برخلاف قانون مالیات‌های مستقیم و الزامات قانونی مقرر در قانون اساسی و قوانین موضوعه مربوطه است. در راستای همین هدف و رویکرد کارشناسی و مالیاتی بوده است که اخذ خلاف قانون مالیات از خرید طی دادنامه ۵۶۰ هیات عمومی محترم دیوان عدالت اداری مندرج در روزنامه رسمی شماره ۱۷۷۸۴ به تاریخ ۲۲/ ۱۲/ ۱۳۸۴ ابطال شده است.
دستاورد
اگر چنانچه سیستم اقتصادی کشور از پایه و به‌صورت زیربنایی کاملا صحیح و با برنامه‌ریزی دقیق و سیستماتیک باشد، آنگاه می‌توان با بررسی‌های دقیق و سیستمی و درصد خطای ناچیز، میزان سود اشخاص از فروش هر نوع و قلم جنس را کاملا رصد و مشخص کرد. آنگاه است که با وجود مستندات کافی؛ نه فضای جولان برای برهم‌زنندگان نظم اقتصادی فراهم می‌شود و نه حقوق عامه مردم با راهکارهای غیرقانونی تضییع می‌شود، اما فاصله بین این آرزو و آرمان تا واقعیات مشهود و فراوان در جامعه و وضعیت اقتصادی آن، فرسنگ هاست...
اقتصاد پویا متشکل از ستون‌ها و عوامل متعددی است که اخذ و پرداخت قانونی و عالانه مالیات می‌تواند تنها یکی از نتایج ارزشمند آن باشد. تمرکز بر مسائل حاشیه‌ای و عدم ورود و اقدام جهت حل اصل موضوع و مبنای مالیات ستانی؛ نتیجه‌ای جز وضعیت موجود که تکرار وضعیت‌های مشابه است در پی نخواهد داشت. عدم تمرکز بر اصل اصلاح مبانی اقتصادی و به دنبال آن، معافیت‌های بی‌دلیل مالیاتی، به هیچ عنوان نه حافظ منافع ملی و نه عامل ثبات اقتصادی کشور خواهد بود و ماحصل صحبت نیز تکرار مکررات است.
ارسال نظر