مسائل ساختاری اقتصاد ایران به نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مرتبط است. انقلاب اسلامی که در برابر یک نظام وابسته و غیر مردمی شکل گرفت طیف وسیعی از انتظارات اقتصادی را ایجاد کرد که در خلأ وجود یک تفکر اقتصادی منسجم، دولت را در مرکز این توقعات و انتظارات قرار داد و مسوول برآوردن همه آنها معرفی کرد. دولت‌های جمهوری اسلامی ایران نیز در فرآیند انتخابات به این انتظارات دامن زده و سطح آن را افزایش دادند. دوران جنگ با مدیریت متمرکز دولت بر اقتصاد سپری شد و پس از جنگ نیز در برنامه‌های جامع اقتصادی تلاش بر این بود که دولت‌ها همه مشکلات را حل کنند، اما با چه ابزاری؟ تنها ابزاری که دولت‌ها برای حل این مسائل سراغ داشتند تکیه بر بودجه‌های نفتی، چاپ ریال به پشتوانه دلار نفتی و تبدیل دلارهای نفتی به ریال و خرج کردن آن در اقتصاد بود. این فرآیند ضمن ایجاد مساله مهم و ساختاری «نفتی بودن اقتصاد ایران»، رشد بخش پولی را در اقتصاد دامن زد.

مسائل محیطی اقتصاد ایران با فرار سرمایه‌داران وابسته به رژیم قبل (که موجب شد شرکت‌های تولیدی خصوصی زیادی ملی و دولتی شوند) شروع شد و با جنگ (که تسط دولت بر اقتصاد را نهادینه کرد) ادامه پیدا کرد. در کنار این دو، فشار تحریم‌های اقتصادی که از ابتدای انقلاب تا کنون وجود داشته، ضمن تشدید دو آسیب یعنی دولتی‌تر شدن و نفتی‌تر شدن اقتصاد ایران، از طریق تحلیل بردن ظرفیت‌های بخش واقعی اقتصاد، موجب تعمیق شکاف بخش پولی باد کرده با ظرفیت واقعی تحلیل رفته در اقتصاد ایران شد. شکافی که مسائل مدیریتی اقتصاد ایران را که در پی می‌آید دامن زد.

مسائل مدیریتی اقتصاد ایران همیشه قدرت مانوری در محدوده مسائل ساختاری و مسائل محیطی داشته است، ولی آنچه به وضوح در همه دولت‌ها (و به‌طور کلی در حاکمیت) کم و بیش در این زمینه نمایان بوده است، خلأ وجود یک تفکر اقتصادی است که بتواند پشتوانه مدیریت کلان اقتصادی قرار گیرد. در غیاب این تفکر منسجم اقتصادی است که ما شاهد هستیم دولت‌ها نه تنها برای حل مسائل ساختاری اقتصاد ایران گام‌های محکم و با ثباتی برنداشته‌اند، بلکه در عکس‌العمل نشان دادن به مسائل محیطی، موجبات تعمیق مسائل ساختاری اقتصاد را نیز فراهم کرده‌اند. نسخه‌های اقتصادی متناقض (مانند کاهش و افزایش نرخ‌های سود بانکی)، تثبیت نرخ ارز رسمی در شرایط تشدید فشارهای تحریمی، توزیع گسترده رانت‌های مختلف ارزی و ریالی و مجوزها توسط دولت‌ها، سرمایه‌گذاری‌های افراطی و خارج از ظرفیت توسط یک دولت (مانند مسکن مهر) و رکود فعالیت در همان زمینه در دولت بعد، افزایش و تثبیت‌های دوره‌ای قیمت حامل‌های انرژی، سردرگمی در توزیع یا حذف یارانه‌های نقدی، بحران‌های بانکی و از این قبیل در همین چارچوب باید نگریسته شوند. در کنار این نسخه‌های متناقض، ناکارآمدی‌های مدیریتی را هم (که خود در کنترل ضعیف بر صحنه فعالیت اقتصادی و ایجاد نوعی هرج و مرج در اقتصاد نشان داده است) شاهد بوده‌ایم. عدم مقابله موثر با مفاسد اقتصاد و قاچاق (یعنی مواردی که همه بر آن اتفاق نظر دارند) از جمله نشانه‌های روشن ناکارآمدی مدیریتی در اقتصاد هستند.

خلأ وجود تفکر اقتصادی تنها به بخش‌های حاکمیتی برنمی‌گردد و پای دانشگاه‌ها و مراکز اندیشه‌ورزی در دانشگاه و حوزه را هم به میان می‌کشد. آنچه بیشتر در این زمینه شاهد هستیم انتقادهای پراکنده و بعضا جناحی است که نه تنها دردی را دوا نمی‌کند که خود موجب فرسایش توان مدیریتی ضعیف دستگاه‌های اجرایی نیز می‌شود. مراکز علمی باید فارغ از مباحث جناحی تفکر اقتصادی دولت‌ها و پارادایم حاکم بر قوانین اقتصادی مصوب را به بوته نقد درآورند و از آزمایشگاه بزرگ تجربیات عملی اقتصادی کشور برای رسیدن به یک دستگاه فکری اقتصادی منسجم بهره گیرند. باید به تعریف دقیقی از بخش خصوصی در اقتصاد ایران دست پیدا کنیم. نقش اقتصاد اجتماعی را در کنار تعریف نقش و جایگاه دولت و بخش عمومی در اقتصاد ایران تبیین کنیم و ظرفیت هر یک را به درستی روشن‌سازیم و ده‌ها موضوع مهم دیگر. مفهوم این سخن آن نیست که ما الزاما به یک نسخه واحد برای سیاست‌گذاری و اقدام دست پیدا می‌کنیم، بلکه برعکس، تنوع افکار در این زمینه کمک خواهد کرد که سیاست‌گذاران اقتصادی پخته‌تر عمل کنند و دامنه آزمون و خطای کمتری را در صحنه عمل اقتصادی تجربه کنیم.