بازار در انتظار رفع ابهام
از سوی دیگر فشار‌های سیاسی بر ایران میتواند بر حجم صادرات اثر گذار باشد و مقدار آن را کاهش دهد. در این میان برآیند نرخ ارز مثبت خواهد بود که میتواند بخشی از اثرات کاهشی بازار جهانی رابر شرکت‌های صادراتی خنثی کند.اما افزایش نرخ ارز بر تولید‌کننده‌های داخلی که بازار فروش آن در داخل است و یا مواد اولیه وارداتی دارند تاثیر منفی بیشتری گذاشته و هزینه‌های تولید آنها را افزایش و به کاهش مارجین سود آنها ختم خواهد شد.از منظر سیاسی از اردیبهشت ماه تا تیرماه تابع شرایط خاص خواهد بود؛ از یک سو احتمال خروج آمریکا از برجام و از سوی دیگر قرار گرفتن ایران در لیست سیاه FATF که میتواند نقل و انتقالات مالی و صادرات را تحت تاثیر قرار دهد.
از این رو به سهامداران توصیه می‌شود رفتار معاملاتی محافظه‌کارانه‌تری را در پیش بگیرند و از معاملات تهاجمی دوری کنند، اما بحث ارز و تاثیر آن بر بازار سرمایه؛ با توجه به فضای اقتصادی سیاسی، برآیند نرخ ارز در میان مدت همچنان بر مدار صعود خواهد بود. حال اگر در مقطعی نیز دستوری کاهش داشته باشد، اما در میان مدت روند آن خواه نا خواه به سمت صعود حرکت خواهد کرد.
از این رو به‌صورت کلی بخشی از سرمایه‌گذاری‌ها باید ارز محور باشد. حال این سرمایه‌گذاری میتواند در داشتن سهام دلاری - ارز - طلا و یا خودروی خارجی و از این دست باشد.
دراین بین بحث مسکن نیز مطرح است؛ قیمت مسکن همواره رابطه مستقیمی با نرخ ارز داشته، از این رو مسکن‌های با متراژ پایین به واسطه نقدشوندگی بالاتر نیز میتواند بخشی از سبد را به خود اختصاص دهد.
در این بین سرمایه‌گذاری در سهام در کوتاه‌مدت با توجه به مخاطرات سیاسی، ممکن است با شوک‌های منفی و کاهش P/ E همراه شود، اما با چشم انداز نرخ ارز و شرایط بازار جهانی می‌توان گفت سرمایه‌گذاری در سهام ارزی میتواند نسخه مناسب‌تری باشد. این امر با توجه به آنکه عمده این دسته از نمادها از P/ E پایینی برخوردار هستند و با در نظر گرفتن سیاست تقسیم سود حداکثری طی ۲-۳ ماه آتی و به‌تبع نزول این نسبت به مرز ۴ مرتبه نمود بیشتری خواهد داشت. به این ترتیب در میان مدت با فرض ثبات در بازار جهانی و عدم سقوط قیمت‌ها میتواند سهامدار را با ریسک کمتری مواجه سازد.
در سمت دیگر سهامی قرار دارند که بازار داخلی دارند و یا به واردات مواد اولیه مشغول هستند. این گروه به واسطه رشد نرخ ارز روز به روز تضعیف خواهند شد و نمی‌توانند جذابیت داشته باشند. به این ترتیب چنانچه رشد در ارزش سهام این گروه‌ها رخ دهد، موقت خواهد بود. افزون بر این سیاست دولت بر کنترل دستوری قیمت‌ها نیز عاملی دیگر در افزایش فشار بر این گروه از صنایع خواهند بود. در این میان بیشترین تاثیر بر گروه‌هایی نظیر خودرو، دارو و صنایعی که بازار داخلی دارند از قبیل سیمان وارد خواهد شد.
در این شرایط ابهامات متعددی پیش روی بازار سرمایه قرار دارد؛ ابهامات تصمیمات ارزی اخیر دولت، ابهامات آینده نرخ ارز و اثرگذاری بر صنایع واردات محور و صادرات محور از جمله ابهامات پیش‌روی بازار سرمایه خواهد بود.
اما در حال حاضر یکی از سوالات این است که آینده تک نرخی شده ارز به کجا خواهد رسید ؟ شواهد اقتصاد ایران نشان داده است که نقدینگی نجومی موجود در اقتصاد ایران در کنار ریسک‌های سیاسی، دو بال پرواز دلار و ارزهای خارجی نسبت به ریال بوده است. برای اینکه تصمیمات ارزی دولت چه نتیجه‌ای در بر خواهد شد جا دارد یادی شود از بهمن ۱۳۹۰ که با شروع نوسانات و هیجانات در بازار ارز، رئیس کل بانک مرکزی وقت با نزدیک شدن قیمت دلار به کانال ۲۰۰۰ تومان به جای پذیرش واقعیت اقتصادی دستور دلار تک نرخی در قیمت ۱۲۲۶ را داد و با ادبیاتی مشابه با ادبیات آقای جهانگیری گفت همه مراجعان نیازمند ارزی برای واردات و یا تولید به هر میزان چه از طریق حواله و چه از طریق گشایش ال سی و روش‌های مختلف این ارز را در اختیار آنها قرار می‌دهیم.
در بهمن سال ۹۱ بالاخره بانک مرکزی تسلیم واقعیات اقتصادی شد و دلار ۳۷۰۰ تومانی را در اقتصاد شاهد بودیم. راه‌حلی که دولت در پیش گرفته، همانند دولت‌های گذشته بیشتر دستوری و سیاسی است و رویکرد فنی و اقتصادی و برآمده از پذیرش واقعیات اقتصادی در آن مشاهده نمی‌شود. انگیزه سفته‌بازی بالا از واقعیات مهم اقتصاد ایران است. با دستور و بخشنامه و امنیتی کردن بازار برای مدتی شاید انگیزه‌های سفته‌بازی فروکش کند ولی همچنان با توجه به مختصات ایران ارز و طلا از جذابیترین گزینه‌ها برای سرمایه‌گذاری هستند.
طبق آخرین اظهارات منابع آگاه نزدیک به ۳۰ میلیارد دلار ارز خانگی در گاوصندوق‌ها نگهداری می‌شود که نشان از اهتمام و علاقه خاص افراد و خانوارها به مقوله سرمایه‌گذاری در حوزه ارز دارند.
به عبارت دیگر می‌توان گفت اگر کاهش نرخ ارز با تعیین نرخ رسمی چاره‌ساز بود تابه‌حال بارها این اتفاق افتاده بود؛ پویایی اقتصاد اجازه دستور صادر کردن نمی‌دهد و تحولات اقتصادی مبتنی بر واقعیات صورت می‌گیرد. با توجه به اینکه علت عمده داستانهای این روزهای اقتصاد ایران علتی سیاسی است و می‌توان گفت صرفا بسته اقتصادی آن هم دستوری، شاید در کوتاه مدت بتواند با امنیتی کردن بازار ارز در کنار عرضه‌های بانک مرکزی ثبات را بازگرداند، اما این اقدام دولت نمی‌تواند مانع شکل‌گیری بازار غیررسمی ارز با نرخی متفاوت از نرخ رسمی اعلام شده از سوی دولت شود و با گذشت زمان اقتصاد مسیرهای خود را خواهد ساخت.
سناریویی دیگری که به‌عنوان دم دست‌ترین راه حل مطرح می‌شود، بحث افزایش نرخ سود بانکی به منظور تجمیع و تامین انگیزه‌های سفته بازی و هدایت نقدینگی‌های سیال به شبکه بانکی خواهد بود که در مقایسه با تداوم عرضه سنگین ارز گزینه محتمل تری به نظر می‌آید.
اما در این میان همچنان برخی ابهامات پیش روی بازار سهام قرار دارد؛ ابهامات سیاست‌های دولت در راستای حمایت از صنایع با توجه به رشد قابل توجه بهای تمام شده، ابهامات در ثبات قیمت‌ها در بازارهای جهانی با توجه به نوسانات منفی اخیر در حوزه کامودیتی، تنش‌های سیاسی از جمله تحولات خاورمیانه، در پیش بودن تصمیم‌گیری آمریکا برای ماندن در برجام و یا لغو آن و یا اعمال تحریم‌های بیشتر(تصمیم گیری در۲۲ اردیبهشت)، در پیش بودن زمان تصمیم‌گیری گروه ویژه اقدام مالی (FATF) و احتمال قرار گرفتن ایران در لیست سیاه به واسطه عدم رعایت قوانین پولشویی که این مهم میتواند روابط کارگزاری مالی و بانکی کشور در سطح بین‌المللی و حضور فعال‌تر در عرصه پولی و مالی بین‌المللی را با چالش جدی مواجه سازد.در هر حال با ابهامات فوق در بازارهای سرمایه‌ای رفتار محافظه‌کاران معامله‌گران ، مشهود و ملموس است و انتظار داریم تا رفع شدن و یا شفاف شدن نسبی این ابهامات شاهد ورود پرقدرت نقدینگی در بازارهای سرمایه نباشیم.
ارسال نظر