فقدان طرح توجیهی برای ارقام پیشنهادی
نکته اساسی در مورد بودجه این است که دولت چرا به دنبال افزایش درآمد است؟ و این افزایش درآمد را چگونه مصرف می‌کند؟ موارد بسیاری را می‌توان نام برد که تاکیدی بر ناکارآمدی نحوه هزینه کرد دولت است. به‌طور مثال، هزینه هر فارغ‌التحصیل موسسات آموزش عالی چقدر است و آیا جامعه برای این دانش‌آموختگان ارزشی متناسب با هزینه‌های انجام شده قائل است؟ این موضوع در مورد بودجه آموزش و بهداشت، بودجه‌های فرهنگی و حتی بودجه‌های عمرانی نیز وجود دارد. بنابراین بخش قابل‌توجهی از اصلاحات بودجه باید در سمت مخارج صورت گیرد، به گونه‌ای که مخارج دولت به تقویت زمینه‌های رشد منجر شود. به‌طور مثال ممکن است اعطای اعتبارات تحقیقاتی به دانشگاه‌ها در چارچوب قراردادهای پژوهشی که مشکلات بخش‌های مختلف اقتصاد را مطالعه کنند، اثرگذاری بیشتری (در مقایسه با تربیت نیروی کار) بر رشد بلندمدت داشته باشند.
در سمت درآمدهای بودجه بحث بر سر میزان و نحوه انجام اصلاحات پیشنهادی است. پیشنهاد افزایش یکباره قیمت حامل‌های انرژی، از موارد بسیار بحث‌برانگیز است. چطور در یک سال گذشته دولت به این نتیجه رسیده است که میزان مطلوب افزایش قیمت حامل‌های انرژی ۵۰ درصد است که باید در ابتدای سال ۱۳۹۷ انجام شود؟ اگر ناترازی در قیمت حامل‌های انرژی وجود داشته است باید به تدریج این ناترازی حذف می‌شد. تشکیل ناترازی به میزان ۵۰ درصد قیمت در یک سال گذشته بسیار دور از ذهن است. قیمت حامل‌های انرژی تعدیل می‌شوند تا از ارزش بنیادین‌شان فاصله نگیرند ولی تعدیل‌های بزرگ می‌توانند به منشا نااطمینانی در اقتصاد منجر شوند. بنابراین باید تعدیل تدریجی و پیش‌بینی شده همه قیمت‌های اداری را به‌عنوان یک اصل پذیرفت.
در مورد حذف فقر نسبی نیز در لایحه پیش‌بینی شده که سهمی از یارانه‌بگیران حذف شوند. این اصلاح نیز از مواردی است که در مورد ضرورت انجام آن بسیار صحبت شده است. نکته چالشی اینجاست که ساز و کار پرداخت یارانه به گروه‌های نیازمند چگونه طراحی می‌شود. پرداخت یارانه باید به گونه‌ای باشد که انگیزه‌های کارکردن را در نیروی کار سرکوب نکند. در شرایطی که بیکاری معضل فراگیر اقتصاد است، پرداخت یارانه نقدی بدون توجه به انگیزه کار ممکن است به خروج نیروی کار از بازار رسمی و حتی گسترس اقتصاد زیرزمینی منجر شود. بنابراین ضمن تاکید بر لزوم تامین معیشت حداقلی کلیه آحاد جامعه، باید به بازخورد این سیاست بر بازار کار و بهره‌وری کل اقتصاد توجه داشت.اصلاح بودجه، مقدمه هر اصلاح اقتصادی است. کاهش هزینه‌ها و افزایش کیفیت نحوه هزینه کرد باعث کاهش فشار تصمیمات دولتی بر اقتصاد می‌شود و فضای بیشتری را برای بخش خصوصی ایجاد خواهد کرد. از طرف دیگر، افزایش مشارکت همه فعالان در تامین مالی دولت به بهبود عدالت و مقبولیت اصلاحات کمک خواهد کرد. در کنار این کلیات، باید به جزئیات هر یک از این اصلاحات توجه داشت تا اشتباهات کوچک، دستاوردهای کلی را بی‌اثر نسازند.
ارسال نظر