در هم‌اندیشی نمایندگان دولت و بخش‌خصوصی، ۶ تاکتیک فسادزدایی اعلام شد
نخستین قربانی شیوع فساد
عكس: دنیای‌اقتصاد
در عین حال رئیس اتاق تهران که میزبانی این همایش را بر عهده داشت نیز اعلام کرد که بخش‌خصوصی نخستین قربانی فساد است و هرچقدر محیط و اقتصاد شفاف‌تر باشد، کارآفرینان و فعالان اقتصادی بهتر می‌توانند رشد کنند؛ چرا که در یک محیط آلوده بیشتر علف‌های هرز رشد می‌کنند تا گیاهان مفید. مسعود خوانساری گفت: با وجود فساد، رشد اقتصادی و توسعه سرمایه‌گذاری میسر نیست. رئیس اتاق بازرگانی ایران نیز در این همایش عنوان کرد که درحال‌حاضر قبح فساد در کشور ریخته شده است. در این شرایط اگر به جای مبارزه با فساد تنها با فاسد مبارزه کنیم، چرخه تولید فساد ادامه خواهد داشت.
همایش مبارزه با فساد به رسم چهار سال گذشته همزمان با روز بین‌المللی مبارزه با فساد به همت کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد اتاق تهران برگزار شد. همچنین کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد نقطه مبدأ این همایش است. دلیل اینکه این کنوانسیون کانون و نقطه تمرکز همایش ضد فساد قرار گرفته این است که در مقابله با فساد برای بخش‌خصوصی وظایف و نقش‌هایی کلیدی تعریف کرده است.
ترویج گفتمان مبارزه با فساد
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران بخش‌خصوصی را نخستین قربانی فساد دانست و افزود: هرچقدر محیط و اقتصاد شفاف‌تر باشد، کارآفرینان و فعالان اقتصادی بهتر می‌توانند رشد کنند، چراکه در یک محیط آلوده بیشتر علف‌های هرز رشد می‌کنند تا گیاهان مفید. از این رو امیدواریم گفتمان مبارزه با فساد را در سطح جامعه ترویج دهیم. خوانساری رسالت اتاق بازرگانی را ترویج گفتمان مبارزه با فساد دانست و گفت: با وجود فساد در کشور، رشد اقتصادی و توسعه سرمایه‌گذاری میسر نیست. اکنون سرمایه‌گذاری خارجی به‌دلیل مشکلات بین‌المللی با مشکل مواجه است، اما سرمایه‌گذاری داخلی نیز به‌دلیل نابرابری و تبعیض و نبود شفافیت دچار مشکل شده است.
رئیس اتاق تهران با تاکید بر اهمیت آسیب‌شناسی فساد ادامه داد: هرچقدر به ریشه فساد بپردازیم موثرتر است تا به معلول پرداخته شود. اینکه با چند مفسد در دادگاه‌ها برخورد می‌کنند شاید بتواند مشکل روزمره را حل کند، اما نمی‌تواند زیربنای آن را درمان کند. خوانساری دولت بزرگ را یکی از اشکالات اساسی و فسادزا دانست و تصریح کرد: اگر دولت خود را مسوول همه امور کشور بداند، مجبور است در همه حوزه‌ها ورود کند. متاسفانه دولت‌های ما از ارز و بنزین گرفته تا سیب‌زمینی و پیاز خودشان را مسوول دانسته و در آن دخالت می‌کنند، به همین دلیل مجبورند با بخشنامه‌ها و دستورات متعدد در امور اجرایی ورود کنند. وی معتقد است اگر در این امور کار به دست مردم سپرده شود و دولت نقش نظارتی داشته باشد، دیگر نیاز به دخالت و تصدی‌گری وجود ندارد.
رئیس اتاق تهران با اشاره به زمان جهش نرخ ارز گفت: در این مدت حدود ۴۰ بخشنامه صادر شد که بعضی از آنها با یکدیگر متعارض بودند و امکان خوانش‌های مختلف را فراهم کردند. خوانساری وجود شرکت‌های دولتی و خصولتی را از عوامل فسادزا برشمرد و گفت: بودجه شرکت‌های دولتی دو برابر بودجه عمومی دولت است؛ با این حال میزان مالیات آنها بسیار کمتر از شرکت‌های خصوصی است که تبعیض آشکار را نشان می‌دهد. رئیس اتاق تهران همچنین با اشاره به رویه‌های گمرکی افزود: برای ورود و صدور کالا حداقل ۱۵ نهاد یا ارگان با ۲۰ رویه گمرکی دخالت دارند و همین موضوع زمینه فساد را فراهم می‌کند؛ این درحالی است که در کشورهای توسعه یافته حدود یک ساعت زمان برای ورود و صدور کالا صرف می‌شود.
وی با بیان اینکه در قوه مقننه و دستگاه قضائی نیز وضعیت مشابهی وجود دارد، افزود: هر روزه دستگاه نظارتی را برای کنترل بیشتر افزایش می‌دهیم. درحالی‌که که خود دستگاه‌های نظارتی نیز عامل گسترش فساد در جامعه هستند. خوانساری پیشنهادهایی برای حل موضوع فساد مطرح کرد و گفت: دولت الکترونیک می‌تواند در این زمینه موثر باشد، چنانچه پیش‌بینی شده با یک دلار هزینه در این دولت، حداقل می‌توانیم ۱۵ دلار صرفه‌جویی داشته باشیم. همچنین هرچقدر دولت انحصاراتش را کمتر کرده و مسوولیت‌هایش را به مردم واگذار کند، در عرصه مبارزه با فساد موفق‌تر خواهد بود.
باید با ریشه فساد مبارزه کرد
غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران در پنجمین همایش مبارزه با فساد، رویکرد امروز کشور در مقابله با افراد فاسد را بی‌نتیجه خواند و تصریح کرد: تا زمانی که به علت نپردازیم و بسترهای بروز رفتار رانتی را از بین نبریم، در مسیر مبارزه با فساد توفیقی نخواهیم داشت.
او عنوان کرد: آن‌چنان که سقوط اخلاقی در جامعه مشکل‌زاست، مسائل اقتصادی برای ما مشکل‌آفرین نیست.
شافعی از بین رفتن قبح فساد در جامعه را موردتوجه قرار داد و با بیان این سوال که چگونه در این شرایط می‌توانیم مدعی ترویج اخلاق در جامعه باشیم، خواستار مقابله جدی با علل اصلی بروز فساد در کشور شد. به باور او، اگر به‌دنبال از بین بردن فساد در جامعه هستیم، باید از مبارزه صرف با فاسدان دست برداشت و با ریشه فساد مقابله کرد. رئیس اتاق ایران با بیان این مطلب که روند حرکت مسائل اخلاقی، آینده کشور را با مخاطره مواجه خواهد کرد، گفت: متاسفانه مسائل اخلاقی با شیب تند سیر نزولی را طی می‌کند. ما از نسل افرادی هستیم که اگر همکارمان در کسب‌وکار توفیقی نداشت، یک ساعت زودتر چراغ مغازه را خاموش می‌کردیم تا او بتواند در کسب روزی، توفیقی پیدا کند. شافعی با اشاره به بررسی‌های کارشناسی انجام شده تصریح کرد: فساد می‌تواند از یک تا ۸ درصد بر رشد اقتصادی جامعه اثرگذار باشد. از سویی درست است که مبارزه با فاسد، هزینه ارتکاب و ریسک‌پذیری فساد را افزایش می‌دهد، اما اگر به جای مبارزه با فساد تنها با فاسد مبارزه کنیم چرخه تولید فساد ادامه خواهد داشت.
رئیس اتاق ایران، مشکل اساسی جامعه ایران را از دست دادن سرمایه‌های اجتماعی عنوان کرد و افزود: یکی از عوامل بروز فساد همین از دست رفتن سرمایه‌های اجتماعی است. بدون شک، این شیوه به تدریج تبدیل به تجمل‌گرایی خواهد شد و خطرناک‌تر از همه این مسائل، تبدیل تجمل‌گرایی به قاعده عمومی و اجتماعی و در نهایت بروز فقر احساسی بر جامعه است؛ فقر احساسی از فقر واقعی اثرگذارتر خواهد بود و لازم است به موقع مانع رشد آن در بین مردم شد. وی ادامه داد: در تحقیقی نشان داده شده در جوامع دنیا تنها یک درصد مردم هستند که تحت هیچ شرایطی، امکان ندارد به فساد رو آورند. همچنین یک درصد هستند که در هر شرایطی به فساد رو می‌آورند. ۹۸ درصد جامعه بسته به شرایط، آماده رو آوردن به فساد یا دوری از آن هستند. بنابراین برای مبارزه با فساد باید شرایط فسادزا را از بین برد و با عوامل آن مبارزه کرد.
بین واقعیت فساد و احساس فساد فاصله است
معاون اقتصادی رئیس‌جمهور در پنجمین همایش مبارزه با فساد با اشاره به اهمیت این همایش اظهار کرد: نکته مهم این است که چنین همایشی توسط بخش‌خصوصی برگزار شده است و اتاق بازرگانی برای این کار به پاخاسته و همکاری دستگاه‌های مسوول را در این زمینه درخواست می‌کند.
محمد نهاوندیان با اشاره به اینکه جز با عزم ملی نمی‌توانیم به مبارزه با فساد دست یابیم، گفت: برخورد ریشه‌ای با فساد نیازمند دیده شدن همه جنبه‌های ایجاد انگیزه برای فساد است. توجه به فساد در کل جهان بیشتر از گذشته شده و علت آن دسترسی بیشتر مردم به اطلاعات و فضای مجازی است. بسیاری از دولت‌ها دیگر با فساد اقتصادی به‌عنوان یک مساله اقتصادی روبه‌رو نیستند. بلکه این مساله به سرعت تبدیل به یک موضوع سیاسی شده و به آسیب‌های خیابانی منجر می‌شود. در بسیاری از کشورهایی که ناآرامی داشتند، می‌بینیم که مساله فساد اقتصادی یکی از علل ناآرامی‌ها بوده است.
او خاطرنشان کرد: بین واقعیت فساد و احساس فساد فاصله است. واقعیت فساد با مکتوم نگه داشتن‌ها می‌تواند بیشتر از ادراک فساد باشد؛ از سوی دیگر واقعیت فساد با بزرگنمایی‌ها، اخبار جعلی و اتهامات ثابت نشده می‌تواند کمتر از ادراک باشد. در نظراتی که در یک مطالعه از مردم پرسیده شده مشخص شده است که بین احساس فساد و واقعیت آن در ایران فاصله خیلی زیاد است. مردم در پاسخ به این سوال که به نظر شما فساد چقدر گسترده است، به گستردگی فساد رای داده‌اند. اما در پاسخ به این سوال که آیا خود شما یا خانواده شما با موردی از فساد برخورد داشته‌اید، درصد اظهارات منفی پایین بوده است.
وی با بیان اینکه فساد به رشد و کارآمدی اقتصادی لطمه می‌زند، افزود: فساد اقتصادی هزینه تولید را بالا می‌برد، کارآمدی را پایین می‌آورد و هماهنگی حلقه‌های مختلف فرآیند اقتصاد را دچار اختلال می‌کند. از این جهت به رشد و پیشرفت ضربه می‌زند. از سوی دیگر فساد اقتصادی و احساس فساد به عدالت اجتماعی لطمه می‌زند و اگر مردم احساس بی‌عدالتی کنند، سرمایه اجتماعی و در نتیجه همه ملت آسیب می‌بینند. اگر احساس اعتماد عمومی بین دولت و ملت لطمه ببیند، همه آحاد جامعه لطمه می‌بینند. بنابراین مقابله با فساد به جز از جنبه کمک به رشد اقتصادی، در انسجام اجتماعی، ضربه‌پذیری و قابلیت مقاومت یک جامعه بسیار مهم است.
معاون اقتصادی رئیس‌جمهور خاطرنشان کرد: از ابتدای انقلاب، یکی از شعارهای مهم، مبارزه با فساد بود.
وی گفت: بسیاری از مصادره‌هایی که در آن دوره صورت گرفت با این نگاه بود که اینها حاصل فساد اقتصادی بودند. در سال ٧٦ رهبری درخصوص ثروت‌های بادآورده صحبت کردند و جلساتی برگزار و گزارش‌هایی منتشر شد و همیشه این موضوع مورد توجه بوده است. بنابراین در طول دوره ۴۰ سال انقلاب، مبارزه با فساد برای ما دارای اهمیت بوده است.
وی تاکید کرد: به رغم این اقدامات باید دید آیا جامعه نسبت به میزان مبارزه با فساد رضایت دارد؟ توقع جامعه بیشتر از آنچه بوده که انجام شده است. چنین همایشی باید محلی برای طرح این سوال و تلاش برای پاسخ آن باشد. از حرف و نقد درخصوص فساد کم نگذاشته‌ایم و در عزم مبارزه با این موضوع نیز همین‌طور. ولی میزان نتیجه‌گیری اگر آنچه نبوده که توقع داشتیم، باید ریشه آن را پیدا کنیم. نهاوندیان اظهار کرد: یک نکته اساسی این است که مساله مبارزه با فساد مربوط به یک فرد و دستگاه و بنگاه نیست و برای مقابله با این موضوع باید سیستمی نگاه و هماهنگ عمل کنیم و اقدام ریشه‌ای را به اقدام مصداقی ترجیح دهیم. گاهی یک دستگاه فساد را گردن دستگاه دیگر می‌اندازد یا علیه هم صحبت می‌کنند؛ ولی خواست مردم این نیست. مردم نتیجه و خروجی مطلوب می‌خواهند.
وی ادامه داد: درخصوص موسسات اعتباری غیرمجاز، از مالباختگان پرسیده می‌شد که وقتی بانک مرکزی به این موسسات مجوز نداده شما چرا به آنها اعتماد کردید؟ برخی از سپرده‌گذاران می‌گفتند صداوسیما تبلیغ و آگهی آنها را پخش می‌کرد. بنابراین مردم تفاوتی بین قوه قضائیه و دولت و صداوسیما نمی‌دانند و خروجی و نتیجه می‌خواهند. در مبارزه با فساد هم می‌خواهند خروجی این باشد که فساد کم شود. آیا فعال اقتصادی احساس می‌کند که رانت در اقتصاد کمتر شده است؟ آیا احساس می‌کند که ضابطه‌مند عمل کردن بهتر از ضابطه عمل کردن در اقتصاد برای او فایده اقتصادی دارد؟ اگر همه به این نتیجه برسیم که در یک قایق نشسته‌ایم و بین قوا و بخش‌خصوصی و دولتی فرقی نیست، آن وقت به راه‌حل‌های هدفمند و جامع‌نگر و بلندمدت می‌رسیم.
این مقام مسوول در دولت دوازدهم با اشاره به کاستی‌ها در مبارزه با فساد گفت: در مبارزه با فساد باید ریشه‌ای برخورد کنیم. در پیام مقام معظم رهبری بر خشکانیدن فساد مالی و اقتصادی و عمل قاطع و گره‌گشا تاکید شده است. وی افزود: چشمه فساد آنجاست که قیمت‌های غیرواقعی در کنار قیمت‌های واقعی می‌نشیند و بین اینها منفذهایی پیدا می‌شود و این اجازه را به افراد می‌دهد که با یک زرنگی به درآمدهای بادآورده‌ای دست پیدا کنند. حرکت به سمت واقعی‌سازی قیمت‌ها یک عزم ملی می‌خواهد.
وی افزود: هر قیمت غیرواقعی، منتفعانی دارد. وقتی می‌خواهید قیمت‌ها را واقعی کنید، با مقاومت‌هایی روبه‌رو می‌شوید. البته با دید همه‌جانبه‌نگر باید عوارض و تبعات را هم محاسبه کرد و از جای دیگری آن را پرداخت تا در مجموع بتوان جامعه را اقناع کرد که عواید این کار بیشتر از انجام ندادنش است. اما حرکت به سمت اقتصاد رقابتی با مقاومت از سوی منتفعان روبه‌رو می‌شود. برای فائق آمدن بر آن، باید عزم ملی داشت. اگر شکاف‌های سیاسی و برخورد با فساد جناحی شد مطمئن باشید، مشکل حل نخواهد شد و منتفعان در همین شکاف‌ها قرار می‌گیرند. نهاوندیان با اشاره به سازوکار تنظیم بازار اظهار کرد: در شرایط انحصار ممکن است کاستی‌هایی وجود داشته باشد. در این صورت، تنظیم بازار تنها با شفافیت امکان‌پذیر است. چاره کار نظارت هوشمند است. اگر در مهندسی سازوکارهای اقتصادی، مبنا بر رقابتی و واقعی شدن است، دستگاه اجرایی باید در ارائه خدمات توانمند و هماهنگ شود. اگر دستگاهی مسوول انجام کاری شد و از سرعت و قاطعیت برخوردار نبود، نمی‌تواند موفق عمل کند.
وی بر هماهنگی ملی در مبارزه با فساد تاکید کرد و گفت: هوشمندسازی فرآیندها در دستگاه اجرایی اهمیت فراوان دارد. باید رابطه ارباب رجوع با کارمند را به حداقل برسانیم و حرکت اقتصادی مبتنی بر قاعده باشد نه مبتنی بر مجوز. نمی‌توان با موکول کردن کارها به مجوز، صلاحیت ایجاد کرد. اما ما فکر کردیم موکول کردن کارها به مجوز، جلوی فساد را می‌گیرد. درحالی‌که این کار فسادزا شد. درحال‌حاضر در وزارت اقتصاد حرکت گسترده‌ای در جهت احصای مجوزها شروع شده است. قاعده باید آزادی کسب‌وکار باشد. وی همچنین گفت: در رابطه با دلار ۴۲۰۰ تومانی و تخصیص ارز خلاف‌هایی صورت گرفت. چرا این اتفاق افتاد؟ اگر ما سامانه‌های هوشمند را به هم مرتبط کرده بودیم، کسی نمی‌توانست کار خلافی انجام دهد. دستگاه‌های اجرایی را باید توانمند کرد و فرآیندها باید هوشمند شود. معاون اقتصادی رئیس‌جمهور گفت: مرحله بعد مبارزه و شناسایی مفسدان اقتصادی است. مجازات مفسد لازمه این کار است؛ ولی در شناسایی باید مراقب باشیم تا هم بیگناهی مجازات نشود و هم گناهکاری از مجازات فرار نکند که البته موضوع اول مهم‌تر است.
نهاوندیان با بیان اینکه باید در برخورد با فساد قانونمند باشیم، اظهار کرد: رویه‌های مبارزه و قانونی فساد باید خود عاری از فساد باشد. در شناسایی کانون‌های فساد در ستاد مبارزه با فساد کارهای بزرگی انجام شده و ماموریت داده شد که گزارشی برای اقدام هماهنگ سه قوه ارائه شود. در همین رابطه ستاد مبارزه با فساد گلوگاه‌های فساد را معرفی کرد. معاون اقتصادی رئیس‌جمهور در بخش دیگری از صحبت‌هایش تصریح کرد: ریشه اصلی تورم نقدینگی است؛ ولی عامل نقدینگی چیست؟ نرخ سود بانکی عامل افزایش نقدینگی است. اما چرا نرخ سود بانکی بالاست؟
بانک مرکزی هر سال نرخی را اعلام می‌کرد ولی نمی‌توانست آن را محقق کند. چراکه همیشه بهانه بانک‌های رسمی این بوده که بانک‌های غیررسمی نرخ‌های سود بالا ارائه می‌دهند و ما نمی‌توانیم با آنها رقابت کنیم. اگر نرخ سود ما کمتر شود، پول‌ها به سمت بانک‌های غیررسمی می‌روند. بنابراین به همین واسطه هزینه عظیمی بر تولید و فشار اقشار کم‌درآمد وارد می‌شود. تنها به دلیل اینکه نتوانسته‌ایم با بی‌نظمی در سیستم بانکی مبارزه کنیم. اولین اعتراضات در دو سه سال گذشته نیز مربوط به همین موسسات مالی و اعتباری بود که سودهای بالا می‌دادند.
نهاوندیان با اشاره به اتفاقی که در حوزه موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز رخ داد، گفت: واریزی‌ها به سپرده‌گذاران موسسات غیرمجاز از محل منابع بانک مرکزی نبوده است؛ درحالی‌که برخی مدعی هستند که برای پرداخت مبالغ مالباختگان موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز، از منابع بانک مرکزی هزینه شده ولی این‌گونه نیست و منابع از محل دارایی‌ها و اموال خود موسسات تامین شده است. در واقع این مبالغ به اتکا و پشتوانه دارایی‌های این موسسات تامین اعتبار شده است؛ ضمن اینکه دلیل موفقیت جمع کردن این موسسات که آفت‌های گسترده‌ای برای نظام بانکی کشور داشتند، آن بود که سه قوه همکاری‌های لازم را در این رابطه انجام دادند و همدلی در این رابطه به چشم می‌خورد. وی خاطرنشان کرد: البته در موضوع سپرده‌گذاری مردم در موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز، تقصیر اندکی به گردن سپرده‌گذاران بود؛ چراکه تبلیغات این موسسات از صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران پخش می‌شد و همین امر اعتماد مردم را به‌دنبال داشت.
نهاوندیان با بیان اینکه بانک مرکزی درباره این موسسات نامه‌نگاری‌های متعددی را با دستگاه‌های نظارتی صورت داده بود، گفت: بانک مرکزی خود دستگاه و قوه قهریه و اجرایی ندارد بنابراین نامه‌نگاری‌های او در راهروهای بوروکراتیک طولانی‌‌مدت برخی دستگاه‌ها باقی‌مانده بود؛ ولی در مقابل و در همین فاصله‌ای که نهاد سیاستگذار پولی مشغول پیگیری برچیده شدن بساط این موسسات بود، میلیاردها تومان سپرده جذب شد. در فاصله سال‌های متعددی که موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز در اقتصاد ایران فعالیت کردند، تنها سه درصد سپرده‌هایی که از سوی آنها جذب شده بود، در قالب تسهیلات به متقاضیان ارائه شد و این آفتی بزرگ بود. وی در بخش دیگر با بیان اینکه پیروز مبارزه با فساد باید مردم باشند نه یک جناح و یک سازمان و دستگاه، گفت: نخستین کار موضوع فرهنگی است و باید فساد ضدارزش شود و این مال باید حرام شناخته شود.
نهاوندیان با بیان اینکه دولت از ابتدا به مبارزه ریشه‌ای فساد تاکید داشته است، اظهار کرد: تظاهر و ریاکاری و غیرواقعی حرف زدن در بین مردم و اقتصادی‌ها باید پایان بپذیرد. می‌دانید چرا فسادهای جزئی در جامعه توجیه می‌شود؟ چون برخی از کارمندان حقوق ناچیزی دارند و احساس می‌کنند کسی به فکرشان نیست. از آنها می‌خواهند قناعت کنند اما در جاهای دیگر خبری از قناعت نیست. از این رو شروع می‌کنند به قانون‌گریزی و توجیه کار خلاف خود. ما باید در برخورد با مفاسد از شعار کم کنیم و به تامین زندگی قابل قبول و منطقی کارکنان و خادمان خدمات عمومی بپردازیم. البته ممکن است گفته شود که اینها منابع می‌خواهد. در شرایطی ثروت خلق می‌شود که زمینه رشد تولید فراهم شده باشد. رشد ملی را باید هدف قرار دهیم. فساد از بیماری‌ها و عوارض تولید کم و ثروت و درآمد اندک است. اگر چرخ تولید بچرخد، حتما فساد کم خواهد شد. فساد یک شیوه بازتوزیع خلاف و گناه آلود است. درست است که فضای سرمایه‌گذاری اقتضائاتی دارد که باید آن را ایجاد کرد تا تولید هم افزایش یابد. اما هم باید به پیشرفت فکر کنیم و هم به عدالت. هم به تولید فکر کنیم و هم به توزیع.
وی با اشاره به اقدامات دولت برای مبارزه با فساد، گفت: برخورد با مفسدین لازم است. اگر گردنه‌ای وجود دارد که فسادآمیز است باید آن را برطرف کرد. در این باره سه لایحه را دولت تدوین کرده است که نخستین لایحه شفافیت است و در آن به جنبه‌های عام این موضوع پرداخته است. لایحه دوم، لایحه مدیریت تعارض منافع است. براساس این لایحه اگر کسی در تصمیمی شرکت می‌کند که مستقیم یا غیرمستقیم منفعتی در آن تصمیم کسب می‌کند، باید اعلام کند و از آن تصمیم‌گیری انصراف دهد. در غیر این‌صورت جرم مرتکب شده است. وی سومین لایحه دولت را مقابله با فساد و ارتقای سلامت اداری و مالی دانست و تصریح کرد: بر این اساس باید میزان نظارت هوشمند را افزایش دهیم. ارتباط بین سامانه‌های نظارتی در این لایحه مورد توجه قرار گرفته است. امیدواریم با اقدام هماهنگ در مبارزه با فساد این هماهنگی را سامان دهیم؛ ولی این پایان کار نیست.
نهاوندیان خاطرنشان کرد: در بخش‌خصوصی نیز باید این عزم و همکاری شکل بگیرد و تشکل‌های اقتصادی می‌توانند بازیگران اصلی این راه باشند. چون هیچ‌کس به اندازه هم شغلی‌ها نمی‌داند که در این صنف چه کسی صحیح العمل است و چه کسی کج می‌رود. اگر تشکل‌ها به این نتیجه برسند که دولت قصد کمک به آنها را دارد نه ایجاد مانع، قطعا همکاری می‌کنند. باید فرهنگ گزارشگری فساد در جامعه ایجاد شود؛ نه اتهام زدن و شایعه پراکنی. مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور در پایان تاکید کرد: مبارزه با فساد باید برای به نتیجه رسیدن دارای شش ویژگی باشد که شامل ملی بودن (فراگیر و فرابخشی باشد)، ریشه‌ای عمل کردن (باید چشمه‌های رانت را خشکاند و مبارزه با فساد مصداقی نباشد)، قانونمند بودن (هدف مبارزه با فساد باید حاکمیت قانون باشد لذا خود مبارزه با فساد هم باید قانونمند باشد)، قاطع عمل کردن (اگر مستندات کافی بود باید با قطعیت عمل کرد)، شفاف بودن و نهایتا مستمر عمل کردن (نباید مبارزه با فساد یک امر موسمی باشد) است.
