به گزارش تارنمای «السومریه نیوز»، مالکی در توئیتی نوشت: ائتلاف قانون از هر نامردی که شرایط و ویژگی های او از سوی مرجعیت دینی و نیروهای سیاسی و اجتماعی عراق تایید شود، حمایت خواهد کرد.

او در این توئیت اعلام کرد که «ما دوباره تاکید می کنیم که هیچ نامزد مشخصی از سوی ما برای نخست وزیری معرفی نمی شود.»

المالکی در ادامه نوشت: هر فرد و نامزدی که ویژگی ها و شرایط آن از سوی بالاترین مرجع دینی، نیروهای سیاسی و مردمی عراق تایید شود ما از وی حمایت می کنیم.

در بحبوحه گمانه زنی های چند روز اخیر در مورد نامزدهای جانشین عادل عبدالمهدی نخست وزیر مستعفی عراق که تاکنون همه آنها از سوی شخصیت های سیاسی و حزبی این کشور تکذیب شده است، برخی جریان ها، برای انتخاب نخست وزیر آینده شروطی قائل شده اند، ازجمله اینکه احزاب و گروه ها از معرفی نامزدهای خود پرهیز کنند. در همین مورد معاون ائتلاف سائرون امروز در گفت و گو با رسانه های عراق با اظهار اینکه تشکیلات او هیچ برنامه ای برای نام نویسی جهت جانشینی عبدالمهدی ندارد، دیگران را نیز به عدم معرفی نامزد فراخواند.

«علاء الروبی» گفت: این ائتلاف به شدت مخالف ورود جریان های موجود در این زمینه است و در مقابل سهم خواهی ها خواهد ایستاد و اجازه نخواهد داد که باز هم بر پایه روش ها و مکانیسم های قبلی نامزد نخست وزیر معرفی و انتخاب شود.

او ادامه داد که مردم عراق به روشنی در اعتراض های این مدت خواسته های خود را اعلام کرده اند، بنابراین اکنون مهمترین رویکرد باید اصلاح روش های ناکارآمد گذشته و دستیابی به روند سیاسی مورد پذیرش جامعه عراق باشد.

در همین حال روز گذشته (دوشنبه) معاون ائتلاف فتح اعلام کرد که نیروهای سیاسی باید فراتر از سهم خواهی بیندیشند در غیر این صورت هیچ امیدی به پایان بحران کنونی نیست و اوضاع از این هم که هست خطرناک تر خواهد شد.

حنین القدو القادو با بیان اینکه "نیروهای سیاسی باید فراتر از سهم خواهی بیندیشند"،‌ ادامه داد: همه جریان ها و گروه های سیاسی عراق باید در هم افزایی و همکاری با یکدیگر منافع ملی را بر مصالح فردی و گروهی ترجیح دهند و در جبهه ای یکپارچه طوری عمل کنند که کشور از بحران کنونی گذر کند و امنیت کامل در سطوح مختلف مستقر شود.

مجلس عراق استعفای نخست وزیر عادل عبدالمهدی را یک روز پس از آنکه او به طور رسمی در نشستی ویژه درخواستش را ارائه داد، تصویب کرد.

پس از پذیرش استعفای عبدالمهدی از سوی مجلس بلافاصله گمانه زنی های مختلف در مورد جایگزین وی در فضای رسانه ای و شبکه های اجتماعی عراق به راه افتاد و بر پایه اعلام بسیاری از شخصیت های سیاسی و حزبی این کشور همه آنها تکذیب شد.

اکنون بحث اصلی محافل سیاسی و دولت این کشور اصلاح قانون انتخابات و موضوع جانشین اصلی نخست وزیر مستفعی عراق است.

عراق از ابتدای اکتبر سال گذشته در دو دور مرحله (مهر و آبان ۹۸) شاهد اعتراض های مردمی بود که مهمترین خواسته معترضان اصلاح روش های سیاسی و تغییر انتخاب مقام های ارشد دولت، محو فساد، رفع فقر و بیکاری بود.

این اعتراض ها تاکنون با ورود جریان ها و افراد مزدور و وابسته به خارج و سوء استفاده آنان از وضع موجود تاکنون ده ها کشته و صدها زخمی داشته است.

 

اخبار مرتبط

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.