تمرکز بر مشکلات انسانی
همچنین در کنار وزیر اقتصاد، رئیس اتاق بازرگانی ایران باید حضور داشته باشد و علاوه بر آن تعدادی از اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با انتخابات و رای‌گیری، به نمایندگی از کل اتاق، به شورای گفت‌وگو راه پیدا می‌کنند. همچنین به تناسب جلسات وزرای اقتصادی از جمله وزیر صنعت، معدن و تجارت یا رئیس‌کل بانک مرکزی باید در جلسات حضور یابند. البته برگزاری شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی همیشه در مسیر مطلوب حرکت نکرده و با پستی و بلندی‌هایی هم همراه بوده است. در دولت دهم شورای گفت‌وگو رونق چندانی نداشت؛ زمانی که رابطه بخش خصوصی با دولت چندان مطلوب نبود و تعامل خوبی میان این دو بخش دیده نمی‌شد. همچنین جلسات شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی به ندرت برگزار می‌شد و عملا خروجی چندانی هم نداشت. اما با روی کار آمدن دولت یازدهم و حضور علی طیب‌نیا به‌عنوان وزیر اقتصاد شرایط متفاوت از گذشته شد.
جلسات شورا از همان ابتدای روی کار آمدن طیب نیا با جدیت کلید خورد و به‌صورت منظم هر ماه جلسات شورا برگزار شد. در این دوره حضور فعالان بخش خصوصی در جلسات شورای گفت‌وگو و تعامل‌شان با دولت نیز پررنگ‌تر از گذشته شد. تقریبا در تمامی دوران چهار ساله دولت یازدهم به غیر از مقاطعی کوتاه جلسات شورا متوقف نماند و اعضای بخش خصوصی شورا نیز از برگزاری جلسات عموما ابراز رضایت می‌کردند و خروجی و دستاوردهای جلسات را مفید می‌دانستند. به هر ترتیب با تغییر برخی سیاست‌های اقتصادی و آنچه تحت عنوان همسوتر شدن تیم اقتصادی دولت عنوان شد، حضور طیب‌نیا در وزارت اقتصاد ادامه پیدا نکرد و به‌تبع آن ریاستش بر شورای گفت‌وگو هم به پایان رسید. در دولت دوازدهم، مسعود کرباسیان - معاون علی طیب‌نیا در دولت یازدهم - سکان‌دار وزارت اقتصاد شد که سعی داشت راه طیب‌نیا را در شورای گفت‌وگو ادامه دهد و در این مدت کوتاه نیز در جلسات شورا با جدیت حضور پیدا کرد. با استیضاح کرباسیان، فرهاد دژپسند با کسب رای اعتماد از بهارستان‌نشین‌ها سکان وزارت اقتصاد را به دست گرفت. دژپسند تا به امروز حضور فعال و موثری در شورای گفت‌وگو داشته است.
ماموریت شورا
شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی به‌عنوان یک فرصت طلایی برای دستیابی به رونق تولید است؛ چراکه مشکلاتی که در حوزه‌های اقتصادی کشور وجود دارد به‌صورت کاملا کارشناسی‌شده وارد این شورا می‌شود. از آنجا که هرمزگان نقش راهبردی در همه بخش‌ها به‌ویژه در زمینه بنادر و دریانوردی، گمرک، شیلات، صنایع بزرگ نظیر نفت، گاز، فولاد، آلومنییوم و... دارد، استفاده از ظرفیت‌های شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در این استان می‌تواند رونق طلایی تولید را به دنبال داشته باشد. خوشبختانه تعامل بخش خصوصی و دولتی در استان هرمزگان بسیار پویا و سازنده است و امیدواریم این تعاملات به وقت خود باقی بماند. تولید درشرایط فعلی با تهدید‌هایی روبه‌روست که می‌توان با استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی و کسب نظرات فعالان این بخش قبل از اخذ تصمیم‌های نهایی، این تهدیدها را به فرصت تبدیل کرد. یکی از مواردی که سیاست‌گذاران باید در نظر داشته باشند موضوع تمرکززدایی است.
قرار نیست همه مشکلات در مرکز حل شوند و انتظار بخش خصوصی از دولتمردان تفویض اختیارات بیشتر به استان‌هاست زیرا فرصت‌سوزی برای فعالان اقتصادی جز ضرر و زیان چیز دیگری به همراه نخواهد داشت. بوروکراسی‌های اداری و رفت و آمدها، تنها زمان را برای توسعه در شرایط سخت اقتصادی هدر خواهد داد. به‌طور نمونه، استان هرمزگان از یکسو در اقتصاد داخلی به‌ویژه در امر صادرات و واردات جایگاه ویژه‌ای در توسعه کشور دارد و از سوی دیگر با تسهیل انتقال کالا به بازارهای آسیای‌میانه، برگ برنده ایران برای حضور موثر در بازارهای جهانی است. بخش خصوصی در استان هرمزگان آن‌طور که باید به جایگاه واقعی خود دست نیافته است و فعالان اقتصادی با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو هستند اما با این حال شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در این استان توانسته است در بخش‌های مختلفی از جمله شیلات مصوبات بسیار خوبی را از آن خود کند.
نتایج تشکیل جلسات شورای گفت‌وگو به احیا و راه‌اندازی کارخانه‌ها، رفع مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی، ایجاد اشتغال و رونق تولید، تقویت صادرات و افزایش درآمد استان ختم می‌شود و یکی از مهم‌ترین جلسات استانی است که تمام دولتمردان باید به آن اهمیت ویژه‌ای بدهند. در شرایط جنگ اقتصادی باید با تشکیل اتاق فکر اقتصادی به دنبال خنثی‌سازی توطئه‌های دشمنان باشیم و شورای گفت‌وگو به‌عنوان اتاق فکر جنگ اقتصادی، فضایی برای گفت‌وگوی موثر بین بخش خصوصی و دولتی است. بنابراین در یک فرآیند کلی باید گفت اصولا موانع کسب و کار توسط تشکل‌های بخش خصوصی و بعضا دولتی که می‌تواند ناشی از قوانین و مقررات مخل کسب و کار، بخشنامه‌ها و رویه‌های موجود و حتی عدم اجرای قانون باشد را به دبیرخانه شورا ارسال کنند و از این طریق در مخابره مشکلات به مسوولان زمان را از دست ندهند. مراحل این کار هم این‌گونه است که پس از بررسی‌های اولیه کارشناسی توسط کارشناسان دبیرخانه، موضوع در دبیرخانه شورا با حضور دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط و به‌ویژه صادر‌کنندگان مجوز فعالیت، مطرح و مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد و چنانچه نیاز به کار کارشناسی بیشتر داشت، به گروه‌های کارشناسی یا مشاوران و بعضا کمیسیون‌های تخصصی اتاق ارجاع می‌دهند.
در ادامه با حصول نظرات و پیشنهاد‌های لازم در دبیرخانه، زمینه انجام توافقات بین بخش خصوصی و دولتی فراهم می‌شود. اصولا مواردی که در دبیرخانه مطرح می‌شود یا قوانین و مقررات مخل کسب‌و‌کار یا عدم اجرای قوانین موجود یا موازی‌کاری بین دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط و... است که سعی می‌شود از طریق تفاهم و گفت‌وگو بین بخش خصوصی در داخل استان‌ها حل‌و‌فصل شود و مواردی که قابل توافق نیست به شورای گفت‌وگوی مرکز یا از طریق مکاتبه و مذاکره با دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های ملی و مجلس شورای اسلامی پیگیری می‌شود.
ارسال نظر