«خودی‌ها» در فضای کسب‌و‌کار

این بخش در شرایط مساوی با بخش خصوصی قرار گرفت و باعث ابهام و از بین رفتن شفافیت در فضای کسب و کار شد. در فضای آشفته کنونی که اقتصاد از ناحیه تحریم‌ها و سیاست‌گذاری‌های نامطلوب به شدت رنج می‌برد، عده‌ای با استفاده از ابزار رانت جویی در تلاش برای حفظ وضعیت و سود خود برآمدند. این گروه که اصطلاحا بخش خصوصی مصنوعی نامیده می‌شوند نه جزو خصوصی‌های واقعی هستند و نه جزو دولتی ها. شاید بتوان گفت خصوصیات آنها تا حدودی شبیه خصولتی‌ها باشد با این تفاوت که آنها با عنوان مدافع بخش خصوصی و با استفاده از روابط رفاقتی سعی در استفاده از رانت و فساد و امتیاز خواهی از دولت در جهت کسب منافع شخصی هستند. مشخص نبودن مرز بین شرکت‌های عمومی و خصوصی و عملکرد آنها و نا اطمینانی نسبت به شرایط پیش روی اقتصاد کشور فضا را برای شکل‌گیری بخش مصنوعی ایجاد کرده است. این بخش با خروج سرمایه از کشور از طریق واردات کالاهای لوکس یا تزریق سرمایه به بخش‌های غیر مولد و صادرات منابع طبیعی، از ایجاد ارزش افزوده حقیقی جلوگیری می‌کنند. شاید بتوان گفت تعدد و تکثر تشکل‌های موازی بخش خصوصی و نبود اجماع در تصمیم‌گیری‌ها و خواسته‌های بخش خصوصی به‌عنوان نهاد مشاوره حاکمیت، خلأیی در ترکیب نهادهای بخش خصوصی ایجاد کرده تا بخش خصوصی مصنوعی از این فضا برای تحریف و تخریب بخش مولد و کارآفرین استفاده کند.

از طرف دیگر هم تا زمانی که سیاست دولت در قالب صدور مجوز باشد بسیاری از گروه‌ها برای بهره مندی از رانت این سیاست بر بدنه دولت فشار می‌آورند. مکانیزم  شکل‌گیری این بخش عمدتا بر پایه جناح‌های مدیریتی در بخش‌های مختلف است. هر مدیری با هر عقیده‌ای که بر سر کار باشد، مدافعان خود را روی کار می‌آورد که غالبا صلاحیت اجرایی نیز ندارند که هر کدام تلاش می‌کنند متناسب با کسب و کار خود از دولت امتیاز و رانت گرفته و گسترش یابند همین موضوع باعث تکثیر این بخش مصنوعی شده است. حتی افرادی که در بخش‌های دولتی هستند بعضا در بخش خصوصی نیز فعالیت دارند و از جایگاه دولتی خود به منظور توسعه و رونق کسب و کار شخصی بهره می‌برند بی‌آنکه تولید واقعی داشته باشند. باید اذعان کرد که ضعف نظام نظارتی بر فعالیت‌های اقتصادی و دخالت بیش از حد دولت ضمن از بین بردن فضای رقابتی و گسترش فساد، باعث شکل‌گیری ارتباط غیرمنطقی بین بخش خصوصی و دولتی شده و بخش خصوصی واقعی به جای آنکه تمام تمرکز خود را صرف تولید و رشد اقتصادی کند در فضای ناکارآمد و پر پیچ و خم دولتی گرفتار شده است.

الگویی که بر اقتصاد کشور از سال‌های بعد از انقلاب سایه انداخته، نگاه تجاری‌سازی در قالب اصلاحات ساختاری است به همین دلیل است که این الگو به شدت درون گرا شده و کارآیی و صلاحیت لازم را برای تامین منافع ملی ندارد. مزیت‌های رقابتی به واسطه انحصاری شدن بسیاری از فعالیت‌ها در اقتصاد جای خود را به مزیت‌های رانتی داده و به جای کارآفرینی، رانت آفرینی رواج پیدا کرده است. در واقع برخی صاحبان قدرت از این مزیت رانتی در فساد‌های جزئی و کلان به نفع شخصی استفاده می‌کنند. به‌نظر می‌رسد دلیل اصلی عدم تمایل دولت به اجرای صحیح قانون خصوصی‌سازی نیز همین باشد که بنگاه‌های خصوصی قدرت پیدا نکنند مگر در حوزه اختیارات و منافع آنها که به سیستم سرمایه داری دولتی معروف است. این همان نکته‌ای است که در ابتدا به‌عنوان لفظ « خودی»‌ها به آن اشاره شد. این سیستم با اجرای نادرست و غیرشفاف خصوصی‌سازی و عدم پایش توسط دستگاه‌های نظارتی بر بزرگ شدن بخش خصوصی مصنوعی دامن زده است.

بارها به دولت از طرف بخش خصوصی واقعی و اقتصاددانان توصیه شده تا سیاست‌های دولت مبتنی بر صدور مجوزها و اعطای رانت نباشد و سیستم بوروکراسی فرآیندی و مبتنی بر قوانین زائد کاهش یابد تا از طریق بهبود محیط کسب و کار و باز شدن فضای اقتصادی برای فعالیت تجار و کارآفرینان، فضای شفاف و غیررانتی شکل گیرد تا گروه‌هایی که با عنوان مدافعان بخش خصوصی شکل گرفتند و این بخش را پله‌ای برای دستیابی به منافع خود قرار داده‌اند، کوچک تر شده و در نهایت حذف شوند. پذیرفتن سیاست‌ها و استانداردهای بین‌المللی شفافیت و مبارزه با فساد می‌تواند تا حدود زیادی بساط این چنین بخش‌ها را بر چیند اما تغییر و اصلاح باید از قوانین داخلی و تصمیم سیاست‌گذاران نشأت بگیرد.