تجربه جهانی در اجرای پیمان اخلاق کسبوکار بررسی شد
نقش بخش خصوصی در فسادزدایی
از سوی دیگر، نمونه‌های مختلف از فعالیت اتاق‌های بازرگانی جهان، این امر را اثبات می‌کند که این نهاد می‌تواند نقشی کلیدی در تنظیم استانداردهای ضدفساد برای کسب‌وکارها ایفا کند. در این راستا، معاونت اقتصادی اتاق بازرگانی ایران طی پژوهشی به واکاوی موضوع مذکور پرداخته و پیشنهادهایی را برای بهبود عملکرد اتاق‌ها در مسیر مقابله با فساد ارائه کرده است. براساس راهکارهای عنوان‌شده در این پژوهش، «توسعه اقدام جمعی بر پایه ایجاد اجماع میان همه مشارکت کنندگان»، «ایجاد یک رویکرد واحد و متحد برای مبارزه علیه فساد و قوانین تجاری ناعادلانه»، «نظارت بر اجرای درست قوانین موجود» و «بهبود گفت‌وگو میان بخش خصوصی و سایر ذی‌نفعان» مکانیزم ۴ مرحله‌ای برای عبور از فساد است که باید موردتوجه فعالان بخش خصوصی قرار گیرد.
نگاه کلان
به‌طور کلی، بخش خصوصی در همه کشورهای دنیا نقش اساسی در مبارزه علیه فساد بازی می‌کند؛ بنابراین دولت‌ها و سازمان‌های مدنی به‌منظور مبارزه موثر با فساد باید به‌دنبال مشارکت نظام‌مند و سازنده بخش خصوصی حامی بالقوه مبارزه علیه فساد باشند. به‌طور کلی شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی زمانی علیه فساد اقدام می‌کنند که رقبای آنها به استانداردهای اخلاقی مشابه خودشان پایبند باشند.
اتاق‌های بازرگانی و انجمن‌های کسبوکار این پتانسیل را دارند که خط مشی درست را به شرکت‌ها برای مبارزه علیه فساد در حوزه فعالیت‌شان ارائه دهند. اتاق‌های بازرگانی و انجمن‌های کسبوکار به روش‌های گوناگونی فعالیت‌های ضدفساد خود را پیش می‌‌برند؛ آنها می‌توانند اقدامات جمعی را تسهیل کنند و بهصورت جمعی از اصلاحات حمایت کنند. اتاق‌ها در عین حال می‌توانند خواستار شفافیت و پاسخگویی تصمیمات دولت باشند یا اعضای خود را به هماهنگی بیشتر در این زمینه تشویق کنند. از دیگر سو، شرکت‌ها به دلیل ترس از رقبا یا هراس از در اختیار گذاشتن اطلاعات محرمانه خود ممکن است نسبت به مبارزه علیه فساد بی‌میل باشند، از منظر کارشناسان راهکار احتمالی رفع این مشکل، پذیرش یک رویکرد اقدام جمعی است، جایی که بتوان شرکت‌ها را به رفتار اخلاقی و مبارزه علیه فساد متعهد کرد.
نقش اتاق‌ها در مبارزه با فساد
اتاق‌ها و انجمن‌های کسبوکار این توانایی را دارند که دولت را مجبور به اصلاح مقررات و بوروکراسی‌های خود کنند و جامعه را به سمت فضایی هدایت کنند که فرصت کمتری برای فساد وجود داشته باشد. در واقع رابطه دولت و بخش خصوصی و تاثیر اتاق‌ها بر سیاست‌های دولت نقش مهمی در مبارزه با فساد دارد، در این چارچوب، روش مذکور به عنوان روش مستقیم مداخله اتاق‌های بازرگانی در مبارزه با فساد تلقی می‌شود. اتاق‌ها اما به شکل غیرمستقیم نیز می‌توانند در این فرآیند نقش‌آفرین باشند. در این مسیر، اتاق‌ها از این امکان برخوردارند که اعضای خود را مجبور کنند تا کسبوکار خود را به روشی اخلاقی و شفاف اداره کنند، در این راستا ابزار اتاق برای رسیدن به این هدف، پیوند زدن عضویت در اتاق با نحوه اداره بنگاه به روشی اخلاقی و با ریسک فساد کمتر است. در عین حال در هر کشور عوامل خاص مربوط به فضای آن کشور می‌تواند مانع رشد و شکوفایی بخش خصوصی و در نتیجه توسعه فساد در آن کشور شود. اولین گام اتاق‌ها و انجمن‌ها در این مسیر این است که ناکارآمدی در سیستم بوروکراسی کشور خود را شناسایی کنند. اتاق‌ها می‌توانند همگام با مبارزه علیه مقررات دست و پاگیر و قوانینی که منجر به فساد می‌شود، بهصورت فعالانه در برخی موارد برای مبارزه با فساد مشارکت کنند که در این بخش از گزارش به تعدادی از این موارد اشاره شده است. «ارائه خدمات در جهت حمایت از سرمایه‌گذاری و گسترش تجارت»، «ساخت و استفاده از کانال‌های اطلاعاتی و ارتباطی با دولت، جامعه مدنی و رسانه‌های گروهی»، «استفاده از روابط عمومی و تبلیغات مثبت» و «همکاری با دیگر نهادهای داخلی و بین‌المللی به‌منظور اتخاذ یک رویکرد واحد در مبارزه علیه فساد» از جمله حیطه‌هایی است که اتاق‌ها می‌توانند با هدف مقابله فساد، در کانون توجه خود قرار دهند. علاوه‌بر محورهای مورد اشاره، اتاق‌ها و انجمن‌ها پتانسیل مشارکت در فعالیت‌های داوطلبانه مبارزه علیه فساد را دارند.
اقدام اتاق‌ها برای فساد زدایی
اتاق‌های بازرگانی و انجمن‌های کسبوکار به روش‌های گوناگونی فعالیت‌های ضدفساد را انجام می‌دهند. آنها می‌توانند اقدامات جمعی را تسهیل کنند، بهصورت جمعی از اصلاحات حمایت کنند و شفافیت و پاسخگویی تصمیمات دولت را خواستار شوند. تسهیل اقدامات جمعی: براساس تعریف بانک جهانی اقدام جمعی به معنی روند همکاری پایدار و هماهنگ میان ذی‌نفعان است. این موضوع به‌طور حتم تاثیر و اعتبار اقدامات فردی را افزایش داده، بازیگرانی را که بهصورت فردی آسیب‌پذیر هستند را حول یک سازمان با ذهنیت مشابه متحد ساخته و در نهایت سطح بازی میان رقبا را کنترل می‌کند.
در این چارچوب اقدام جمعی یک رویکرد استراتژیک به‌حساب می‌آید که کسب‌وکارها را حول یک استاندارد واحد متحد ساخته تا با همکاری سازمان‌های جامعه مدنی، بخش عمومی و سایر ذی‌نفعان با فساد مبارزه کنند. اقدام جمعی می‌تواند شامل رویکردهای کوتاه‌مدت و بلندمدت در کنار اقدامات گوناگونی نظیر پیمان‌های اتحاد، مکانیزم‌های صدور مجوز و اعلامیه‌های ضدیت با فساد باشد. از سوی دیگر مطابق ادبیات موجود در این حوزه، اقدام جمعی زمانی موفق خواهد شد که از سوی نهادهایی شامل « CSOs»، اتاق‌های بازرگانی، انجمن‌های کسبوکار و اتحادیه‌های تجاری حمایت شود.
حمایت از اصلاحات: اتاق‌های بازرگانی همچنین می‌توانند نقش اساسی را در حمایت از اصلاحات حقوقی و سازمانی داشته باشند. شرکت‌ها معمولا از توانایی ویژه‌ای برای ارزیابی زمینه‌های بروز فساد برخوردارند، بنابراین آنها می‌توانند با احصای این اطلاعات به وسیله ابزارهایی که در اختیار دارند، برای اصلاح بخش‌های مذکور تلاش کنند. حمایت از حاکمیت شرکتی: اتاق‌های بازرگانی و انجمن‌های کسبوکار معمولا از حاکمیت شرکتی خوب به روش‌های مختلفی حمایت می‌کنند؛ «متعهدسازی اعضا به انجام تجارت بدون توسل به فساد از طریق ایجاد یک کد رفتاری»، «افزایش آگاهی در رابطه با تاثیرات مخرب فساد از طریق برگزاری سمینار، کنفرانس و انجام مطالعات تحقیقاتی»، «تشویق شرکت‌ها به تبعیت از حسابرسی شفاف»، «ارائه آموزش‌هایی در ارتباط با مسائل مرتبط با فساد و اصول اخلاقی» و «صدور مجوز» از جمله این موارد است.
تجربه جهانی
اتاق‌های بازرگانی و انجمن‌های کسبوکار در برخی کشورها از نقش پیشرو در زمینه مبارزه با فساد برخوردارند. این اجماع وجود دارد که هیچ طرح کلی در ارتباط با بهترین رویکردی که یک اتاق می‌تواند در زمینه مبارزه با فساد در پیش گیرد، وجود ندارد. در واقع تجربه کشورهای مختلف نشان می‌دهد که اتاق‌های بازرگانی و انجمن‌های کسبوکار نقش مهمی در ایجاد انسجام و تعریف استانداردهای ضدفساد برای کسب‌وکارها، به‌طور عمده از طریق برنامههای صدور گواهینامه و پذیرش کدهای رفتاری، بازی می‌کنند. این موارد در تجربه کشورهای فیلیپین و تایلند به وضوح مشاهده شده است. همچنین سایر زمینه‌های مداخله اتاق‌ها نیز شامل آموزش، افزایش آگاهی و حمایت است که در کشورهایی از جمله چین و ویتنام در حال اجرایی شدن است. در این بخش به‌طور خلاصه به تجربه موفق اتاق‌های بازرگانی برخی کشورها در خصوص مبارزه با فساد اشاره شده است.
آلمان: در آلمان دهه ۹۰ و پس از رسوایی فساد در صنعت ساختمان، انجمن صنعت ساختمان باواریا اقدام به صدور گواهینامه تجاری با هدف افزایش رفتار درست در صنعت ساختمان، حفاظت از نام و آبروی این صنعت و همچنین آگاهی از واجد شرایط بودن شرکت‌ها قبل از ورود به فرآیند مناقصات کرد. علاوه بر آن این انجمن در سال ۲۰۰۶ اقدام به راه‌اندازی یک طرح گسترده‌تر مبارزه با فساد با عنوان طرح مدیریت اخلاق کرد. شرکت‌های علاقه‌مند به پیوستن به این طرح متعهد می‌شوند که قواعد اخلاقی را در دستور کار قرار داده و پس از پیوستن به این طرح هر ساله از سوی انجمن مورد نظارت قرار گیرند. در این راستا، گواهینامه به شرکت‌هایی داده می‌شود که به قواعد انجمن وفادار بمانند، همچنین شکست در تبعیت از سیاست‌های درست و ضد فساد می‌تواند منجر به اخراج شرکت از انجمن شود.
چین: پروژه «سکوا چین» برنامه‌ای برای مبارزه با فساد در چین بود که بخش خصوصی این کشور دنبال می‌کرد. این پروژه ازسوی طرح همبستگی زیمنس در سال 2011 تامین مالی شد که هدف از آن طرح تقویت نقش سازمان‌های عضوپذیر (BMOs) در چین بود. در این مورد اتاق بازرگانی چنگ‌جو و اتاق ایالتی هانان به مبارزه علیه فساد پرداختند. ایده اصلی این طرح بهبود فضای گفت‌وگوی میان بخش خصوصی و دولت و بالا بردن ظرفیت اتاق‌های بازرگانی و انجمن‌های کسبوکار در چین از طریق آموزش قواعد اخلاقی، سیاست‌های ضدفساد و ایجاد استانداردهای مشخص برای فراهم آوردن فضای مساعد کسبوکار بود.
تایلند: بخش خصوصی در تایلند در قالب دو پروژه اقدام به مبارزه علیه فساد کرد. پروژه اول توسط موسسه مدیران تایلند و با هدف افزایش آگاهی از ریسک فساد در بخش خصوصی و حمایت از جلوگیری از بروز فساد برگزار شد. پروژه دوم نیز راه‌اندازی شبکه مبارزه با فساد بود که هر دو نمونه هم از تجربه‌های موفق در این زمینه به شمار می‌روند. در سال 2011 اتاق بازرگانی تایلند یک شبکه اتحاد میان بخش دولتی و خصوصی با نام شبکه مبارزه با فساد (ACN) را راه‌اندازی کرد. در سال ۲۰۱۲ این شبکه ۴۶ عضو داشت که شامل ۳۰ انجمن صنایع، برنامه توسعه سازمان ملل و سازمان‌های غیردولتی بود، در واقع این شبکه به‌دنبال گرد هم آوردن دولت و جامعه مدنی بخش خصوصی است.
مالزی: در سال 2011 فدراسیون صنعت مالزی با همکاری سازمان شفافیت بین‌المللی کنفرانسی برگزار کرد که هدف آن بالا بردن آگاهی جامعه کسبوکار در خصوص اهمیت ایجاد برنامههای ضد فساد و تشویق شرکت‌ها به بهبود برنامههای حاکمیت شرکتی بود.
فیلیپین: بخش خصوصی در فیلیپین نیز روش‌های مختلفی برای مبارزه با فساد دارد. به‌طور مثال می‌توان به طرح یکپارچگی با هدف تعریف استانداردهای اخلاقی برای شرکت‌ها و ائتلاف مبارزه با فساد اشاره کرد.
جمع‌بندی
آنچه مسلم به‌نظر می‌رسد این است که در فرآیند مبارزه با فساد اولین و مهم‌ترین گام برای استفاده از پتانسیل‌های اتاق‌های بازرگانی و انجمن‌های کسبوکار، ایجاد یک ساختار گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی و حمایت از آن است. این موضوع سبب می‌شود اتاق‌ها و انجمن‌ها کانال‌های ارتباطی نظیر نشست‌های منظم، برگزاری کنفرانس و سمینار و امثال آن را که در اختیار خود دارند، به طرف اصلاحات مرتبط با فساد سوق دهند. از دیگر سو، یکی از مهم‌ترین چالش‌های پیش روی اتاق‌های بازرگانی و انجمن‌های کسبوکار نحوه تأمین مالی است؛ مطالعات نشان می‌دهد که معمولا اتاق‌های بازرگانی یا انجمن‌هایی که وابسته به هزینه عضویت اعضا نیستند در بحث مبارزه با فساد موفق‌تر بوده‌اند، اگرچه این موضوع می‌تواند در عین حال مضر نیز باشد.
ارسال نظر