براساس گزارش اتاق تهران، این نشست با گزارش علی پناهی، عضو انجمن مدیران صنایع، از روند اجرای قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور آغاز شد. پناهی با اشاره به حوزه شمول این قانون عنوان کرد که بررسی‌ها از وجود ۳۶۶ فقره حکم تکلیفی، پیش‌بینی ۲۹ آیین‌نامه اجرایی و درگیر شدن ۷۰ نهاد و سازمان اجرایی در حوزه این قانون حکایت دارد. او افزود: ۱۷۹ حکم با عنوان دولت به‌عنوان یک مرجع، مصوب شده که تعیین وظایف هر کدام از دستگاه‌های اجرایی و دولت، متضمن تدوین فرآیندی دیگر است. در عین حال، قانون رفع موانع تولید حداقل ۲۰ قانون کلیدی حوزه اقتصادی را اصلاح کرده است؛ قوانینی مانند تامین اجتماعی، کار، مالیات‌های مستقیم، افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی، بهبود مستمر کسب‌وکار و حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان. با این حال ناهماهنگی در اهداف و سردرگمی در تعیین مرزهای تقنین و اجرا حاصل چنین شیوه قانون‌گذاری است. وی با بیان اینکه هدف‌گذاری‌های متعدد و در عین حال کلیدی برای قانون صورت گرفته است، توضیح داد: تهیه جدول بدهی‌ها و مطالبات دولت و شرکت‌های دولتی، تعیین نحوه وصول مطالبات، افزایش سرمایه بانک‌ها و توان وام‌دهی با استفاده از واگذاری اموال و دارایی‌های مازاد بانک‌ها، تقویت تامین مالی از طریق بازار سرمایه، اصلاح بازار کار و بیمه، حمایت از تولید و بهبود فضای کسب‌وکار، حمایت از تحقیق و فناوری و تشویق سرمایه‌گذاران از طریق معافیت مالیاتی از جمله این اهداف است.  پناهی گفت: امکان‌سنجی اجرای قانون در بستر نظام اجرایی موجود حاکی از آن است که به‌دلیل مبهم بودن احکام، قانون گزینشی اجرا شده است. همچنین نبود قالب‌های اطلاعاتی تعریف‌شده برای ارزیابی و مبهم بودن منابع مالی مورد نیاز از دلایل عدم اجرای برخی مواد است. گزارش‌های نظارتی تهیه شده نیز فاقد نتایج مربوط به اثربخشی است. در ادامه این نشست، محمد امیرزاده، عضو کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد، از ضرورت بهره‌گیری از راه‌ها و شیوه‌های جلوگیری از رانت برای مبارزه با فساد سخن گفت. وی ضمن ابراز تاسف از مداخله شرکت‌های دولتی در زمینه اجرای طرح‌هایی که به سادگی توسط بخش‌خصوصی قابل اجرا بوده، راه جلوگیری از بروز فساد را فشار بر دولت برای واگذاری پروژه‌ها از طریق مناقصه عنوان کرد. وی گفت که بازنبودن فضا برای بخش‌خصوصی و عدم نظارت، رانت ایجاد ‌می‌کند و این کمیسیون باید به زمینه‌های ایجاد رانت توجه نشان دهد.

در این نشست همچنین، هومن حاجی‌پور، معاون کسب‌وکار اتاق تهران با بیان اینکه مقررات‌زدایی در کشور نتیجه ملموسی در پی نداشته است، افزود: تصمیمات مدیران دولتی بعضا موجب ضرر و زیان فعالان اقتصادی ‌می‌شود و مساله این است که چه کسی پاسخگوی این زیان خواهد بود؟ بنابراین لازم است کمیسیون از فعالان اقتصادی در دستگاه قضایی حمایت کند. او در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه سیستم CRM اتاق، امکان ارتباط سریع با فعالان اقتصادی را فراهم کرده است، ادامه داد: طرحی در دست بررسی است که مصادیق فساد که از سوی فعالان اقتصادی گزارش ‌می‌شود، از طریق این سیستم ثبت شود. اما نکته قابل تامل این است که مواجهه ما با این مصادیق چگونه باشد و البته اینکه تبعات حقوقی این گزارش‌گیری چه خواهد بود؟ مهدی فلاحیان که از اندیشکده شفافیت برای ایران در این نشست حضور یافته بود، با اشاره به اینکه گزارش‌گیری تخلف در جهان از سابقه طولانی برخوردار است، ادامه داد: برخی نهادها در ایران درگاه دریافت گزارش مردمی را در پرتال خود تعبیه کرده‌اند اما ظاهرا این درگاه‌ها چندان مورد توجه قرار نمی‌گیرد.  او با اشاره به وجود ظرفیت‌های پراکنده در گزارش‌گیری تخلف گفت: در امر گزارش‌گیری موضوع حمایت و تشویق گزارشگران بسیار حائز اهمیت است. همچنین مشخصا توفیق در اجرای این طرح، نیازمند حمایت نهاد تخصصی است. غلامرضا رفیعی، نماینده انجمن مدیریت کیفیت ایران، نیز بر این عقیده بود که فساد ممکن است معلول فقر باشد و او توجه کمیسیون را به این نکته جلب کرد که در تلاش برای مجوززدایی به علل شکل‌گیری فساد نیز توجه ویژه‌ای داشته باشند. امین‌الله فرهادی، رئیس مرکز ملی رتبه‌بندی اتاق ایران، با تاکید بر اینکه مبارزه با فساد وظیفه دولت است، از ضرورت مبارزه با ریشه‌های فساد گفت. او افزود: با توجه به رتبه‌بندی شرکت‌ها توسط نهادهای متولی، لازم است مواجهه قوه قضائیه با شرکت‌ها متناسب با رتبه آنها باشد و از تحمیل فرآیندهای موازی اعتبارسنجی به شرکت‌های دارای مدرک رتبه‌بندی پرهیز شود.

اخبار مرتبط