ماموریت مقررات زدایی
شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در راستای بهبود مستمر فضای کسب و کار با تجزیه و تحلیل Fee Back قوانین و مقررات با ارائه نقطه‌نظرات کارشناسی و تخصصی بخش خصوصی در راستای اصلاح قوانین و مقررات وضع شده است. این شورا به منظور روان‌سازی و بهبود فضای کسب و کار فعالیت خود را از اوایل دهه ۹۰ آغاز کرد. در همین راستا از مهم‌ترین وظایفی که جهت تحقق بیانیه ماموریت فوق می‌توان به آن اشاره کرد، بررسی پیشنهادهای مربوط به اصلاح، حذف یا وضع مقررات اعم از آیین‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها، دستور‌العمل‌ها، شیوه‌نامه‌ها یا رویه‌های اجرایی به منظور بهبود محیط کسب‌وکار استان و کشور است.
استماع نظرات و پیشنهادهای نمایندگان، تولیدکنندگان، کارآفرینان و صادرکنندگان اصناف یا تشکل‌های اقتصادی استانی با حضور بالاترین مقام صنف یا تشکل مربوطه یکی دیگر از وظایفی است که این شورا در راستای برون‌رفت از چالش‌های موجود به کار می‌گیرد. اما یکی دیگر از ماموریت‌هایی که شورای دولت و بخش خصوصی مصرانه آن را در دستور کار دارد، پایش اجرای کامل قوانین و مقررات و همچنین بررسی پیشنهادها در زمینه اصلاح و تکمیل طرح‌ها و لوایح قانونی با هدف بهبود محیط کسب و کار در استان و کشور است. بنابراین شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در راستای نظام‌های برنامه‌ریزی و کنترل به درستی و بجا ایجاد شده است.
متاسفانه ناکارآمدی قوانین و مقررات ناشی از این مهم است که این قوانین از بطن فضای کسب وکار تدوین نشده است و هنگام اجرا مشکلات زیادی دارند یا بسیاری از آنها به اقتضائات بسیاری از محیط‌های کسب وکار وضع نشده است. بنابراین گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی جهت اصلاح بسیاری از قوانین یک فرصت انکارناپذیر است. شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی یک ظرفیت قانونی است. با بررسی عملکرد شورای گفت‌وگو در چند سال گذشته به خوبی درمی‌یابیم که جلسات زیادی در تهران و شهرستان‌ها برگزار شده و در بسیاری از استان‌ها مفید و موثر واقع شده است. اما با این حال هنوز توقعات بخش خصوصی را نتوانسته آن طور که شایسته بهبود و مستمر فضای کسب‌وکار است، برآورده کند. زیرا به نظر می‌رسد شورای گفت‌وگو نیز دچار بوروکراسی از سوی مجریان قوانین شده که نتوانسته است با تصمیمات کارآ و موثر در شرایط تغییر و تحولات سریع فضای کسـب و کار داخلی و به خصوص بین‌المللی با استقرار فرآیند مدیریتی بر مبنای مفاهیم مدیریت استراتژیک، استراتژی‌هایی بـرای رفع موانع و مشکلات قانونی فرا روی فعالان اقتصادی تبیین کند تا فعالان اقتصادی را از چالش‌های پیش رو نجات داده و به سوی تحقق اهداف کلان اقتصادی هدایت کند. بنابراین شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی یک ضرورت برای گفت‌وگو و تغییر قوانین مزاحم به‌خصوص در شرایط اقتصادی سخت حاضر است.
هرچند تنگناهای موجود داخلی و خارجی در بسترهای اقتصادی موجب شده است آنچه مورد درخواست و انتظار فعالان اقتصادی است نتواند فراهم و محقق شود، اما فهم موضوع و توجه به شناسایی موانع کسب وکار و ارائه راهکارهای اجرایی در سطوح مدیران استانی و کارشناسان موثر در حوزه فعالیت‌های اقتصادی، اقدام قابل قبولی بود که ادامه آن می‌تواند تقویت تعامل و همکاری میان دولت و بخش خصوصی را در پی داشته باشد. هم‌اکنون روزنه‌های جدیدی از تعامل با مسوولان دولتی برای حل مشکلات بخش خصوصی باز شده است و امیدواریم با تعامل در شورا و گسترش مناسبات، موضوعات حل و فصل شده و راهکارهای جدید و کارآمد برای آنها اندیشیده شود.
به‌طور قطع برای دستیابی به حمایت از کالای ایرانی باید همراهی و تعامل بین دولت و بخش خصوصی در زمینه رفع موانع تولید و گسترش سرمایه‌گذاری و افزایش صادرات و توسعه اقتصادی صورت پذیرد و پس از ایجاد تفاهمات و رفع موانع تولید در داخل، در مجامع جهانی نیز بخش خصوصی و دولتی توامان حضور داشته باشند، ضمن اینکه ما فرصت زیادی نداریم، باید یک بار تصمیم بگیریم و همه با هم اعم از مردم، برنامه‌ریزان، حاکمیت کشور و فعالان اقتصادی این شعار را محقق کنیم.
ارسال نظر