الزامات ساختار‌های نهادی
* بازنگری در قوانین متناسب با شرایط اقتصادی و سیاسی کشور می‌تواند بانکداری دولتی و نظام بانکی را از چالش‌های پیش‌روی خود رهایی بخشد. از آنجا که در فرآیند قانون‌گذاری، اهمیت بر خروجی‌ها و نتایج حاصل از آنها است، مرور زمان باعث می‌شود گاهی دلایل ایجاب‌کننده برای موضوعیت قانون منتفی شود اما آن قانون همچنان عملکرد‌ها و اثرات خود را بر بانک‌ها و سازمان‌ها می‌گذارد. تضاد و تعارض قوانین و همچنین نگاه متفاوت ارگان‌های نظارتی اعمال‌کننده قانون باعث می‌شود که بانکداران و کارگزاران در سطوح مختلف برای جلوگیری از هرگونه خطاهای نظارتی بسیار بااحتیاط عمل کنند. رعایت این موضوع به‌صورت ناخودآگاه توسط کارگزاران باعث طولانی‌تر شدن و دست‌و‌پاگیرتر شدن فرآیندهای اجرایی در نظام بانکی می‌شود.
* تعارض اهداف، تنوع نهادهای نظارتی و فراوانی قوانین بالادستی در اعمال قانون گاهی با رسالت‌های فعلی نظام اقتصادی هم‌خوانی ندارند. از آنجا که لازمه یک حرکت حساب شده برای توسعه این مرزو بوم همگرایی در اهداف است، برطرف کردن تعارض‌های نظارتی و انسجام در اهداف و اولویت‌های بالادستی متناسب با رسالت‌های توسعه مملکت می‌تواند موجب از بین بردن عوامل کاهنده توسعه شود.
* بررسی و بازنگری موضوع امهال و بخشودگی در بانک‌های دولتی و اثراتی که از بعد کلان و کوتاه‌مدت بر اقتصاد دارد باید از زوایای مختلف مورد توجه قرار گیرد. اگرچه این فرآیند از دیدگاه قانون‌گذاران کمک به تولید‌کنندگان و کمک به فرآیند تولید است اما اثرات روانی آن در سطح بانک‌ها و مشتریان نیز قابل‌توجه است. در نگاه اول اجرای مکرر این قانون در کشور این ذهنیت را بین دریافت‌کنندگان تسهیلات ایجاد کرده است که هر سال دولت یا مجلس دستورالعمل‌هایی را برای بخشش سود و جرایم دیر کرد وجه‌التزام آنان صادر خواهند کرد که به مرور تبدیل به یک روند شده و دیگر تمایلی به پرداخت دیون خود نخواهند داشت؛ چراکه بر این باورند که جریمه‌ها و دیرکرد‌ها (که ابزاری برای ایفای دین در موعد مقرر در نظام بانکی است) توسط دولت بخشیده خواهد شد. به همین خاطر علاوه‌بر اینکه فرهنگ بدحسابی در بانک و نظام بانکی تقویت خواهد شد، در مشتریان خوش‌حسابی که با همین شرایط اقتصادی توانسته‌اند بدهی‌های خویش را تسویه کنند، احساس مغبونی القا خواهد شد.
از زاویه دیگر انتظار بر این است که همراستایی سیاست‌های کلان در مدیریت نظام اداری به‌گونه‌ای باشد که رسالت و ماموریت‌های سازمان‌های ناظر در ماموریت‌های بانک‌ها خللی ایجاد نکند. اما درخصوص بانک‌های دولتی وضع همیشه به این شکل نبوده است. دولت و مجلس طی بخش‌نامه‌های متفاوت قوانین و لوایحی را برای این بانک‌ها اعمال می‌کنند که همانگونه که در بالا نیز اشاره شد، اثرات فراوانی بر عملکرد مالی بانک‌ها دارند و نمونه‌هایی از آنها به شرح زیر است.
۱)در فرآیندهای مالیاتی کارشناسان مالیاتی بسیاری از هزینه‌ها و رویکردهای مالی بانک را آن‌گونه که در بانک‌ها اعمال می‌شود نادیده گرفته و با استانداردهای خود مالیات بانک را تعیین می‌کنند (مثلا درخصوص هزینه‌های مرتبط با مطالبات غیر‌جاری و ...).
۲) بانک‌ها ملزم به رعایت قوانین بودجه‌ای و ضوابط اجرایی بودجه هستند و از این بابت قطعا هزینه‌هایی نیز دارند، اما تعدادی از این هزینه‌ها مورد تایید حسابرسان سازمان امور مالیاتی نیست.
۳) الزامات نظام بانکداری برای گرفتن ذخیره از مطالبات و کنار گذاشتن سهم بالایی از سپرد‌ه‌ها که با نرخ‌های رقابتی تامین می‌شوند علاوه‌بر اینکه قدرت وام‌دهی در نظام بانکی را کاهش می‌دهد، باعث می‌شود هزینه‌های بانک‌ها نیز بسیار افزایش یابد.بی‌شک رعایت اهداف توسعه‌ای و در نظر گرفتن این پارامترها در تعیین مالیات، همچنین در نظر گرفتن حمایت‌های مالی و پشتیبانی خاص از بانک‌های دولتی/ توسعه‌ای در عملکرد بهتر این بانک‌ها در کمک به توسعه اقتصادی و انجام صحیح‌تر رسالت‌هایشان موثر خواهد بود.
پیشنهاد
توجه به مدل‌های کسب‌و‌کار نوین بانکی علاوه‌بر اینکه به ماموریت‌های بانک‌ها و موسسات مالی توجه خاصی دارد، موجب می‌شود که هر بانکی را در چارچوب وظایف و عناصر مدل کسب‌و‌کار آن بررسی و ارزیابی کنیم. دولت قوانین و الزامات ویژه‌ای را برای بانک‌هایی که دارای رسالت‌ها و ماموریت‌های متفاوت هستند، تدوین کند. دولت در راستای حمایت بانک‌ها به عنوان ابزاری اقتصادی در جهت تحقق اهداف توسعه‌ای دولت، برنامه‌های تشویقی نیز به این بانک‌ها همچون کاهش ذخیره قانونی یا کاهش میزان مالیات پرداختی در نظر بگیرد. همچنین مجموعه متنوع قوانین و الزامات نظام بانکی باید متناسب با شرایط جدید اقتصادی و در راستای تغییرات به‌وجودآمده به‌روزرسانی و بهینه شود.
ارسال نظر