اختیارات و اقدامات میلسپو در زمینه حمل‌ونقل

میلسپو در میان برخی مقامات ایرانی

وی حق تدوین و تنظیم بودجه کل کشور، عزل و نصب، ترفیع مقام و نیز تعیین نحوه خدمت کلیه کارمندان وزارت دارایی و سایر سازمان‌های دولتی را دارا بود. همچنین کلیه قراردادهایی که ایجاد تعهد مالی می‌کرد باید مورد موافقت میلسپو قرار می‌گرفت و هر شخص قبل از امضای هرگونه قرارداد و تعهدات مالی در زمینه حمل‌ونقل باید طرح آن را جهت ملاحظه و بررسی به وی ارائه می‌کرد. میلسپو به کلیه مراکز دستور داد تا بدون موافقت کتبی اداره باربری، از اقدام به عقد یا امضای قرارداد برای حمل‌ونقل توسط وسایل نقلیه موتوری جدا خودداری کند زیرا قصد داشت وضعیت حمل‌ونقل ایران را به‌وسیله تجدید سازمان اصلاح کند.

از سوی دیگر طبق قانون اختیارات اقتصادی که در تاریخ ۱۳ اردیبهشت ۱۳۲۲ش/ ۴ مه ۱۹۴۳م تصویب شد، اختیارات وسیعی جهت اداره اقتصادی کشور، با هدف کاهش و تثبیت قیمت‌ها به میلسپو اعطا شد. طی این قانون وی اختیار تحصیل اجناس غیرخوارباری، کلیه موادخام و مصنوعات، وارد و صادر کردن اجناس، حمل‌ونقل، انبار کردن، توزیع آنها و همچنین مال‌الاجاره مستغلات و دستمزد کلیه کارها و خدمات عمومی را کسب می‌کرد. بسیاری از مسائل مانند حمل‌ونقل، تثبیت قیمت‌ها، توزیع خواربار و خزانه‌داری نیز زیر نظر مستقیم میلسپو قرار گرفت. همچنین تعیین نرخ کرایه باربری، برعهده وی قرار گرفت. به‌عنوان مثال از آنجا که راه بین بندرعباس و کرمان طوری بود که میزان کرایه مشخص شده از سوی دولت برای کالاهای بازرگانی، جبران هزینه صاحبان کامیون را نمی‌داد، میلسپو کرایه حمل‌ونقل کالا بین این دو شهر را افزایش داد.

وی همچنین این اختیار را داشت که در تمامی امور مربوط به حمل‌ونقل دخالت کند، به‌عنوان نمونه هنگامی‌که اداره تشریفات وزارت امورخارجه ایران، از اداره نظارت بازرگانی خارجی درخواست صدور مجوز برای ترخیص یک دستگاه اتومبیل شرکت سهامی نفت انگلیس و ایران از گمرک را کرد، میلسپو اعلام کرد که طبق قانون، اجازه صدور پروانه ورود برای کلیه کالاهایی که به گمرکات ایران وارد می‌شوند و نیز تمامی وسایل نقلیه موتوری، قطعات یدکی، لاستیک رویی و تویی، ماشین‌های سواری و باری که در انحصار دولت هستند تنها تحت نظارت وی به‌عنوان رئیس‌کل دارایی هستند. میلسپو که در دی ۱۳۲۱ش / ژانویه ۱۹۴۳م وارد تهران شده و با وضعیت بد حمل‌ونقل مواجه شد، به منظور ایجاد نظم در قسمت باری، آیین‌نامه‌ای صادر کرد که به موجب آن به استثنای کالاهای متعلق به ارتش ایران و ژاندارمری، ارتش متفقین، شرکت تجاری بریتانیا (یو. ک. سی.سی)، ایران سوترانس و شرکت سهامی نفت ایران و انگلیس، حمل کلیه کالاها به وسیله کامیون، در سراسر ایران تحت نظارت و کنترل دولت قرار گرفت.

طبق این آیین‌نامه کامیون‌ها باید با اخذ بارنامه یا مطابق مقررات پروانه مخصوصی که اداره باربری راه، به‌طور ماهانه صادر می‌کرد به حمل‌ونقل مشغول می‌شدند. هرگونه کامیونی که دارای برنامه یا پروانه کارکردن، طبق مقررات آیین‌نامه باربری راه نبود، متوقف می‌شد و اگر بدون پروانه حمل، کالاهای انحصاری دولت را حمل می‌کرد، مجبور به پرداخت جریمه سنگین می‌شد. اگر کامیونی که به آن پروانه داده شده بود، از قبول کار مطابق موازین این آیین‌نامه یا سایر آیین‌نامه‌های موجود خودداری می‌کرد، اداره باربری راه حق توقیف و مصادره بار آن را داشت و تحویل روغن و بنزین به این کامیون‌ها ممنوع بود. کامیون‌هایی که تحت‌کنترل مستقیم اداره باربری راه قرار داشتند دو دسته بودند: ۱) کامیون‌های دولتی ۲) کامیون‌های کنتراتی. میلسپو اختیار تعیین میزان کرایه حمل کالا برای وزارتخانه‌ها، ادارات و سایر بنگاه‌های دولتی توسط کامیون را به اداره باربری راه سپرد. این اداره وظیفه داشت هر چند وقت یک‌بار صورتی از نرخ کرایه کالاهای مختلف را با توجه به وزن آنها تهیه کرده و در روزنامه‌ها انتشار دهد. هر شخص یا بنگاه یا شرکتی که بیشتر یا کمتر از میزانی‌که روی جدول طبقه‌بندی کالاها مشخص شده بود، کرایه داده یا دریافت می‌کرد، مجرم شناخته می‌شد. به اداره کل باربری راه دستور داده شد از هر شخص یا شرکتی که بر خلاف این دستور رفتار کرد، جریمه‌ای معادل بیست برابر میزان قانونی، کرایه دریافت کنند.

تورم و افزایش قیمت‌ها، موجب یأس رانندگان شده و آنها را ترغیب می‌کرد که از قوانین دولت سرپیچی کرده و به اقدامات غیرقانونی مبادرت ورزند. دارندگان کامیون‌ها معمولا از حمل جنس برای بخش دولتی خودداری کرده و اقدام به حمل کالا برای بازار آزاد می‌کردند. میلسپو دستور داد مقداری به کرایه‌های رانندگان اضافه شود تا دارندگان کامیون، تشویق شده و برای دولت کار کنند، اما افزایش کرایه‌ها خود از عواملی بود که بر میزان نارضایتی مردم اضافه می‌کرد. مشکل دیگر این بود که سراسر کشور فاقد کنترل و نظارت کافی بر وضعیت حمل‌ونقل بود، به منظور جبران این نقیصه میلسپو تا سرحد امکان آیین‌نامه‌های جدیدی وضع کرد تا به موجب آنها مجازات‌ها شدیدتر و وسایل اجرایی بهتر فراهم شود. وی در این آیین‌نامه‌ها، پمپ بنزین‌ها را موظف کرد تا از تحویل بنزین به هر کامیونی که با بارنامه و پروانه صحیح مشغول حمل نباشد، خودداری کنند. سپس قسمت باربری راه را موظف کرد تا برای اعمال کنترل کامل بر وضعیت کامیون‌ها، ثبت کامل و مشروحی از کامیون‌های دولتی و کنتراتی تهیه کند.