مورد معامله ممکن است مالی باشد که متعهد به تسلیم و انتقال آن تعهد می‌کند مانند فروش یک دستگاه آپارتمان یا خودرو و کتاب و گاه ممکن است مورد معامله انجام عملی باشد که متعهد، تعهد به ایفای آن کند، مانند آنکه شخصی تعهد می‌کند یک تابلو را نقاشی کند. چنا‌ن‌که ماده ۲۱۴ قانون مدنی اشعار می‌دارد: «مورد معامله باید مال یا عملی باشد که هر یک از متعاملین تعهد تسلیم یا ایفاء آن را می‌دارد» که البته مقصود از تسلیم در اینجا اعم از دادن مال یا انتقال است که حسب مورد می‌تواند اتفاق افتد، مانند تسلیم یک جلد کتاب و تسلیم و انتقال یک باب منزل. اشخاص در انعقاد عقود از حیث آنچه مورد معامله قرار می‌دهند با در نظر گرفتن ماده ۱۰ همان قانون که می‌گوید: «قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن‌را منعقد کرده‌اند، در صورتی‌که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است» آزادی عمل دارند و ضرورتی بر پایبندی به عناوین مصرح در قوانین از حیث انتخاب نام وجود ندارد، ولیکن باید از انعقاد عقود و قراردادهایی که مخل نظم عمومی یا بر خلاف اخلاق حسنه است پرهیز کنند (مواد ۹۷۵ قانون مدنی و ۶ قانون آیین دادرسی مدنی).

برای صحیح بودن هر معامله لازم است مورد معامله دارای شرایطی باشد که فقدان هریک از آنها بطلان عقد را به همراه دارد. این شرایط به‌عنوان شرایط عمومی مربوط به انواع معاملات معرفی می‌شوند و بیان این نکته نیز لازم است که برخی از شرایط اختصاص به مورد بعضی از معاملات دارد و در بیشتر قراردادها جایی ندارد مانند اجاره که موضوع آن منافع عین است و شرط امکان استفاده از منافع عین، بقای عین است، یا عقد نکاح به‌عنوان یک معامله غیرمالی شرایط خاص خود را دارد. شرایط مورد معامله عبارتند از:

 ۱) مالیت داشتن، یعنی بتواند مورد داد و ستد قرار گیرد و در بازار تجارت ارزش معاوضه داشته باشد. پر واضح است هوا و نور خورشید فاقد این شرایط هستند.

۲) منفعت عقلایی داشته باشد، به‌نحوی که جامعه و عقلا آن را بپذیرند، ولو آنکه منفعت ناچیز باشد. در واقع چیزی که نفع مادی یا اخلاقی و اجتماعی ندارد، متضمن این شرایط نیست.

۳) منفعت آن مشروع باشد، یعنی منفعتی که قانون آن را منع نکرده باشد وگرنه هر آنچه را که قانون انتفاع از آن را منع کرده باشد قابل معامله نیست؛ مانند موادمخدر.

۴) تسلیم آن مقدور باشد، به این معنا که متعهد آنچه را که مورد تعهد یا انتقال قرار می‌گیرد بتواند به طرف مقابل (منتقل الیه یا متعهد له) تسلیم کند. از طرفی اگر متعهد قادر به تسلیم نباشد، ولی متعهد له بتواند آن را به‌دست آورد، این شرط محقق شده است. مانند معامله ملکی که در تصرف دیگران قرار دارد و فروشنده به هر جهت قادر به تسلیم آن نیست ولیکن خریدار قدرت بر رفع تصرف و سکونت دارد.

۵) مورد معامله باید مبهم نباشد، یعنی مورد معامله باید معلوم باشد مگر در موارد خاصه که علم اجمالی به آن کافی است. آگاهی طرفین به مورد معامله به‌وسیله بیان اوصاف از حیث کمیت و کیفیت حاصل می‌شود و لازم است مورد معامله از جهت ماهیت، مقدار و اوصاف مهم آن معلوم باشد. منظور از ماهیت، ذات یا جنس است که مورد عقد از آن تشکیل یافته است. ماده ۳۴۲ قانون مدنی اعلام می‌دارد: «مقدار و جنس و وصف مبیع باید معلوم باشد و تعیین مقدار آن به وزن یا کیل یا عدد یا ذرع یا مساحت یا مشاهده تابع عرف بلد (محل) است.»

۶) مورد معامله باید معین باشد، یعنی اینکه بین دو یا چند چیز مردد نباشد. مانند آنکه شخصی یکی از دو دستگاه خودروی خود را بدون آنکه مشخص کند کدام یک را فروخته است، بفروشد؛ که در این صورت معامله باطل است.

۷) مورد معامله قابلیت انتقال داشته باشد، در صورتی‌که مورد معامله قانونا قابل انتقال نباشد، مانند فروش مال وقف و مشترکات عمومی در وضعیت عادی، رهن مال غیرقابل انتقال و نیز معاملات ناقل اعضای بدن انسان، معامله باطل خواهد بود.

۸) موجود بودن مورد معامله در زمان عقد، این شرط مربوط به معامله عین معین است مانند فروش یک دستگاه آپارتمان. البته قانون‌گذار مطابق ماده ۲ قانون پیش‌فروش ساختمان مصوب دی ماه ۱۳۸۹ در صورت ذکر تمامی اوصاف ملک، معامله ملکی که هنوز ساخته نشده است را صحیح می‌داند.

۹) مملوک بودن مورد معامله، یعنی مالی می‌تواند مورد معامله و انتقال قرار گیرد که متعلق به متعهد باشد.

۱۰) مشروع بودن عمل مورد معامله، در صورتی که مورد معامله انجام عمل باشد این عمل باید مشروع باشد. مانند آنکه مورد معامله مضروب ساختن یا به قتل رساندن شخصی باشد. در تمام موارد مذکور اگر هریک از شرایط وجود نداشته باشد، معامله باطل است.

پاورقی:

۱- مطالب ستون بایسته‌های حقوق در بازرگانی شنبه و سه‌شنبه هر هفته در صفحه ۵ چاپ می‌شود.

اخبار مرتبط