۱- عقود معین و نامعین

نظام‌های حقوقی به جهت اهمیت بعضی از مبادلات و تداول آن در سطح جامعه، این قبیل معاملات و آثار قانونی آن را در متون قانونی مشخص ساخته که در ادبیات حقوقی از آن تحت عنوان «عقود معین» نام برده می‌شود. پس «عقود معین» عبارت از عقودی است که مقنن آثار آن، نوع و میزان تعهدات طرفین را به‌صورت قواعد امری یا تکمیلی پیش‌بینی کرده است؛ مانند عقد بیع، اجاره، رهن و .... اما نیازهای جامعه محدود به تعداد اندکی از معاملات نیست؛ بلکه اشخاص متناسب با نیازهای مادی و معنوی روابط قراردادی خود را تنظیم و با دیگران معامله می‌کنند. از آنجا که این معاملات متکثر و نیازها قابل احصا نیست، قانون نمی‌تواند قالب همه این عقود را به همراه آثار قراردادی پیش‌بینی کند، بنابراین به اشخاص اجازه داده که سوای از «عقود معین» قادر باشند معاملاتی خارج از چارچوب تعیینی قانون‌گذار انجام دهند که در زبان حقوقی از آن به «عقود نامعین» تعبیر می‌شود. «عقود نامعین» تا جایی که مخالف صریح قانون، نظم عمومی یا اخلاق حسنه نباشند، بین طرفین، وراث و قائم‌مقامان قانونی و قراردادی معتبر و لازم‌الاجراست. (ماده ۱۰ قانون مدنی)

بنابراین اولین اثر عنوان عقد انتخابی بین متعاقدین تشخیص معین یا غیرمعین بودن قرارداد است؛ به‌گونه‌ای‌که اگر نام انتخابی

از جمله «عقود معین» باشد؛ اولا لازم نیست طرفین همه آثار عقد را در سند ذکر کنند؛ ثانیا خود با اطلاعی که از قانون دارند با نوع و میزان حقوق و تعهدات خود آشنا می‌شوند. البته طرفین باید قالب قرارداد را متناسب با اهداف خود، حقوق و تعهدات انتخاب کنند؛ در غیراین صورت در مواردی بعضی دادگاه‌ها بدون توجه به نام قرارداد، حقوق و تعهدات را بر مبنای واژگان استخدام‌شده، شروط و سایر موارد از اصل عمل به اراده ظاهری عدول و عقد را برمبنای اراده باطنی تفسیر کرده و خود قالب متناسب را تعیین می‌کنند. به‌عنوان مثال، دادگاه‌ها در قراردادهای عادی پیش‌فروش ساختمان که مدت‌ها از آن به قولنامه تعبیر می‌شد، به کرات عقد منعقده را به جهت به‌کار بردن الفاظی مانند ثمن، مبیع، خریدار و فروشنده، آن را از مصادیق بیع قطعی دانسته و آثار و احکام بیع را بر آن بار می‌کردند. در ادامه مواردی از آرای دادگاه‌ها در این مورد بیان می‌شود. شعبه ۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران در رای شماره ۹۲۰۲۶۸ مورخ ۶/ ۳/ ۹۲ مقرر می‌دارد: عنوان و ظاهر قرارداد تعیین‌کننده نوع قرارداد نیست، بلکه عقد، تابع قصد واقعی طرفین است. چنانچه در مورد ملک موقوفی قرارداد بیع تنظیم شود، با احراز قصد واقعی طرفین به انتقال منافع مال موقوفه، قرارداد صحیح بوده و تلقی انتقال منافع می‌شود.

شعبه ۵۲ این دادگاه در رای شماره ۹۲۰۵۵ مورخ ۲۴/ ۶/ ۹۲ در مورد ماهیت وجه سپرده شده به بانک معتقد است: وجوه سپرده شده در حساب ارزی را طبق توافق دوجانبه به‌عنوان امانت نگهداری می‌کند و ماهیت آن عقد ودیعه است و به هنگام مطالبه از سوی تودیع‌کننده باید وجوه یادشده را استرداد کند و نمی‌تواند به استناد بخشنامه بانک مرکزی، توافق امانی دوجانبه را منتفی کند. شعبه ۵۱ دادگاه تجدیدنظر تهران در مورد ماهیت فروش سرقفلی در دادنامه ۹۳۰۱۱۶ مورخ ۸/ ۲/ ۹۳ معتقد است: با توجه به اینکه موضوع عقد بیع باید عین باشد و حق کسب و پیشه و تجارت، حقی است که اساسا فعلیت نداشته و صرفا در زمان تخلیه عین مستاجره آن هم بدون تخلف قانونی برای مستاجر فعلیت و قطعیت می‌یابد، نمی‌تواند موضوع بیع واقع شود.

شعبه ۳ دادگاه تجدیدنظر تهران در دادنامه ۹۳۰۱۳۱۱ مورخ ۱۵/ ۱۰/ ۹۳ در مورد اینکه آیا عقد اجاره به شرط تملیک که خصوصا از ناحیه بانک‌ها یا شرکت‌های لیزینگ منعقد می‌شود از جمله عقود معین و در نتیجه تابع عقد بیع است یا عقدی غیرمعین است، می‌گوید: عقد اجاره به شرط تملیک از عقود مبتنی بر اصل آزادی قرارداد‌ها و منطبق با ماده ۱۰ قانون مدنی است؛ بنابراین قابل انطباق با هیچ کدام از عقود معین نبوده و استناد به مواد قانون مدنی راجع به اجاره صحیح نیست. برعکس، شعبه اول این دادگاه عقد فوق را از مصادیق عقد بیع با شرط پرداخت ثمن و تابع مقررات عقد بیع می‌داند. (۹۳۰۱۴۳۱ مورخ ۲۹/ ۱۰/ ۹۳) قرارداد اجاره به شرط تملیک (لیزینگ خودرو) قابل تفسیر به عقد بیع با شرط پرداخت ثمن به‌صورت اقساط است؛ بنابراین انتقال مالکیت از زمان وقوع عقد رخ داده و در صورت استنکاف شخص از پرداخت اقساط، بایع صرفا حق‌الزام وی به پرداخت ثمن را خواهد داشت. ملاحظه می‌شود تعیین عنوان عقد تا چه اندازه در شناسایی قصد طرفین و در نتیجه حقوق و تعهدات آنان موثر است و دادگاه‌ها چگونه گاه از اراده ظاهری عدول و به استناد اراده باطنی، خود نوع عقد را مشخص می‌کنند.