دوره اول فعالیت بازرگانی انسان به آغاز زندگی اجتماعی او برمی‌گردد. از زمانی که برای رفع نیازهای مادی و معنوی خود به مبادله کالا به کالا روی آورد؛ قواعد و مقررات معاملاتی و تجاری شکل گرفت و با تنوع نیازها نوع معاملات، قواعد و مقررات و اصول حاکم بر آنها توسعه یافت. دوره دوم این پیشرفت را باید بعد از انقلاب صنعتی جست‌وجو کرد. آشنایی بشر با صنعت که تسهیل امر حمل‌و‌نقل هوایی، ریلی، جاده‌ای و خصوصا دریایی را در پی داشت از یک طرف و ایجاد صنعت انواع بیمه از طرف دیگر باعث شد ریسک مربوط به بازرگانی را کاهش داده و در بعضی موارد معنا و مفهوم آن را تغییر دهد. در آن برهه بود که نیاز جامعه تجارت بین‌الملل به یکسان‌سازی قواعد و مقررات کشورها و نظام‌های حقوقی نمود بیشتری یافت. ایجاد تعادل و توازن بین کشورهای توسعه‌یافته که از رشد صنعتی برخوردار بودند و کشورهای کمتر توسعه یافته یا فقیر که اکثرا دارای منابع اولیه بودند، موجب شکل‌گیری کنوانسیون‌های بین‌المللی، منطقه‌ای یا عهدنامه‌ای دو یا چندجانبه در حوزه‌های مختلف مانند چک، برات، سفته، حمل‌و‌نقل، بیمه، بیع بین‌الملل و... شد. نمونه بارز این یکسان‌سازی را می‌توان در مقررات اینکوترمز یافت.

در مرحله سوم توسعه فناوری و اطلاعات و ورود اینترنت و رایانه موجب شد بازرگانان از مسافرت و حضور فیزیکی برای انجام معامله بی‌نیاز شده و به خرید و فروش از طریق اینترنت و فضای مجازی روی آورند. این رویکرد خود مستلزم زیرساخت‌ها و فراهم کردن بستر آن در حوزه سخت‌افزاری بود که بشر توانست به مدد علم و تکنولوژی نیازهای موجود را مرتفع و قوانین و مقررات آن را برای یکنواخت‌سازی از طریق کنوانسیون‌های بین‌المللی مرتفع سازد؛ تا ببینیم آینده علم و صنعت چه تحول دیگری در حوزه بازرگانی ایجاد خواهد کرد.

آنچه به‌عنوان یادداشت‌هایی در شمارگان بعدی خواهد آمد مطالبی است برگرفته از تئوری‌ها، دکترین حقوقی و رویه قضایی دادگاه‌های داخلی و خارجی خصوصا آرای داوران بین‌المللی در مورد قراردادها و اختلافات بازرگانان در این خصوص که هدف از نگارش آن آشنایی مدیران و تجار با قواعد و مقررات حقوقی است. نیازی که امروزه در سطح جامعه به‌شدت ملموس بوده و دلیل آن حجم اختلافات و پرونده‌هایی است که در دادگاه‌ها یا نزد داوران تشکیل و درحال دادرسی و رسیدگی است؛ اختلافاتی که شاید بتوان گفت یکی از دلایل عمده ضعف یا بی‌رغبتی سرمایه‌گذاران در سرمایه‌گذاری داخلی محسوب می‌شود. آشنایی با تئور‌ی‌ها و قواعد حقوقی می‌تواند تجار را با آشنایی و درک بهتر پای میز مذاکره برده و اطلاعات آنان را هنگام انعقاد قرارداد افزایش دهد و چون روزنامه «دنیای اقتصاد» به‌صورت تخصصی در این حوزه فعالیت دارد، به نظر می‌رسد یکی از رسالت‌های عمده آن توسعه اطلاعات و دانش حقوقی جامعه مخاطب باشد. به این لحاظ نوشتارهای بعدی در ابتدا به قواعد کلی معاملات و قراردادها و متعاقبا به بررسی انواع قراردادها در نظام‌های حقوقی داخلی و خارجی که بیشتر موردنیاز جامعه مخاطب باشد، خواهد پرداخت. به امید آنکه مورد قبول افتد.

اخبار مرتبط