شاید با قطعیت بتوان ادعا کرد که اولین مشکل دولت یازدهم و دوازدهم «کمتر شنیدن» است. اتاق تهران طی چند سال گذشته به گواه بررسی‌های رسمی حداقل ۵۳ مرتبه در مورد یکسان‌سازی نرخ ارز و جهش ناگهانی آن، ۳۷ بار در مورد شفافیت و مبارزه با فساد و ۴۵ مورد درباره بهبود فضای کسب‌وکار به دولت راهکار و نظر ارائه داده ‌‌است. حتی در حوزه زیربخش‌هایی مانند ممنوعیت ثبت‌سفارش واردات خودروهای خارجی به دولت و وزارت صنعت نامه رسمی زده ‌شد که اگر در همان زمان به هشدار بخش‌خصوصی توجه می‌شد، حواشی بعدی پیش نمی‌آمد. در مورد حوزه‌هایی مانند صنعت فولاد حداقل ۴ نظر کارشناسی و درباره صنعت سیمان حداقل ۷ نظر فنی ارائه شد که متاسفانه در کمتر مواردی دولت به این توصیه‌ها عمل کرد. صنایع دارویی، پتروشیمی و... هم بخش دیگری از لیست بلند بالای نظرات بخش‌خصوصی را تشکیل می‌دهند. اما دولت در شرایطی به این موضوعات کم‌توجهی می‌کرد و می‌کند که قانون بهبود فضای کسب‌وکار به صراحت اشاره به مشورت دولت پیش از هر تصمیم با بخش‌خصوصی دارد، ولی جای نگرانی‌ است که خروجی سال‌های گذشته تنها تحقق کمتر از ۳۰ درصدی احکام قانون بهبود فضای کسب‌وکار بوده‌ و نادیده گرفتن مطلق اصل مشورت با صاحبان کسب‌وکار بوده ‌است.

جالب اینکه بلافاصله بعد از تصمیمات ارزی فروردین، اتاق بازرگانی طی نامه‌ای، از ریاست‌جمهوری خواستار اصلاح آن شد که اولا قیمت ۴۲۰۰ تومانی غیرکارشناسی است، ثانیا دولت امکان پاسخ‌گویی به تمام نیازهای با ارز ۴۲۰۰ تومانی را ندارد و عملا تقاضای ارز را افزایش می‌دهد. همچنین قاچاق اعلام کردن خرید و فروش، به بالا رفتن امکان فساد دامن خواهد زد. در همین زمان درخواست شد که ارز با سوبسید فقط به کالاهای اساسی، حساس و داروها اختصاص یابد که در بازار قابل کنترل و ردیابی است و سایر کالاها می‌توانند از ارز صادراتی استفاده کنند که باعث تقویت صادرات و تعادل در بازار ارز می‌شود. اما متاسفانه در برابر این درخواست و پیشنهاد منطقی با پاسخ منفی مواجه شدیم. عملا بعد از دو ماه بیش از ۲۷ میلیارد دلار تقاضای ارزی حاصل شد و جالب اینکه همان کالاهایی که با ارز ۴۲۰۰ تومانی به کشور وارد شد، در بازار به قیمت‌های بالاتری به فروش رفت. پس از آن صادرات کاهش یافت، خیلی از مواد اولیه کارخانه‌ها معطل‌اند، رانت و فساد برای تعدادی از شرکت‌های خاص حاصل شده و در نهایت منجر به صدور بخشنامه‌های جدیدی شده ‌است.

بازار دوم ارز اگرچه تا اندازه‌ای از التهاب بازار کاسته، اما کماکان بسیاری از نیازها بلاتکلیف مانده است. همین فرآیند را در مورد پیش‌فروش سکه هم که عملا بدون کارشناسی لازم به انجام رسید، می‌توان دید. بحران اقتصاد ایران نقدینگی است. روزانه یک هزار میلیارد تومان به رقم نقدینگی اضافه می‌شود. پرداخت ۳۵ هزار میلیارد تومان به صندوق‌های مالی و اعتباری منحل شده، بی‌انضباطی مالی دولت، پرداخت یارانه نقدی به آحاد مردم، بحران نظام بانکی، کسری بودجه دولت، متعادل نکردن سالانه قیمت‌های حامل‌های انرژی و ارز و رکود حاکم براقتصاد همگی عوامل موثری در جهت رشد بی‌مهار نرخ نقدینگی به‌حساب می‌آیند. بر این اساس تا پایان سال‌جاری باید شاهد رشد تورم و تعمیق بیشتر برخی از بحران‌های پیش روی هم باشیم.

امروز دولت نیاز به گفت‌وگو با مردم دارد. شهروندان باید آگاه شوند که اصلاحات اقتصادی با دردهای مقطعی همراه است، ولی نتیجه بلندمدت خواهد داشت. بخش‌خصوصی با وجود تمام نارسایی‌ها در کنار دولت آماده حرکت در مسیر اصلاحات است. اینکه امروز رفتارهای دولت شفاف شده، قدم در مسیر تازه گذاشته و به شکست سیاست‌های قبلی پی‌ برده، می‌تواند سرآغاز حرکت‌های معقول بعدی باشد. هنوز هم جای اصلاح، بهبود و امید به آینده وجود دارد. واقعیت به اندازه‌ای که گاهی مدیران دولتی تصور می‌کنند پیچیده نیست. صاحبان کسب‌وکار فضایی را می‌خواهند که در آن به نقطه بازدهی بهینه برسند. آنها به دنبال کسب‌ سودهای آنی، استفاده از بی‌نظمی بازار و... نیستند. شاید عده‌ای باشند که از این دریای گل‌آلود برای خودشان ماهی‌های بزرگ صید کنند، ولی آنها را نباید بخش‌خصوصی مولد و طرفدار شفافیت قلمداد کرد.